دعوا مجموعة 2011 تنشغل بمراجعاتها الذاتية وتفكر في كيفية ترميم علاقتها ببعضها بعضاً وعلاقتها بالمجتمع البحريني، فلا يتبرع أحد لدمجهم قسراً فيعميها بدلاً من أن يكحلها، دعوا أهالي بعض القرى «المحدودة» الواقعة تحت نفوذ تلك المجموعة ينشغلون بمساعدة الدولة لضبط عمليات التخريب المستمرة التي تطال بنيتهم التحتية، دعوهم يرممون ويعالجون الخراب الذي أحدثته هذه المجموعة في بنيتهم الذاتية وفي علاقتهم بالدولة.
تلك مسألة لا تحل بالتدخل الخارجي أو الفوقي ولا تحل بتوجيهات ولا حتى بطرق وأساليب معلبة ومستوردة على طريقة بارني «اي لاف يو يو لاف مي وي ار هابي فاميلي» من مشاريع المصالحة التي صرفت عليها مبالغ كبيرة ولا ندري إن انتهت، تلك مسألة تبدأ من عمق الداخل بين المجموعة بعضها ببعض والمجموعة مع الآخرين، ذلك قرار داخلي سيحدد واقع تلك المجموعة وواقع أهل القرى مستقبلاً مع النسيج الاجتماعي البحريني الذي دمرته هذه المجموعة ومع الدولة بمؤسساتها وبدستورها وبقانونها ككل الذي داسوا عليه بأقدامهم، جاء اليوم الذي على أحد ما فرداً كان أو مجموعة «منهم وفيهم» أن يأخذ زمام المبادرة من مجموعة 2011 ويقود عملية المراجعة لتحديد علاقة «الجماعة» الجديدة مع الدولة لا أن يتركها لمزيد من التخبط ومزيد من الأخطاء.
دعوهم هم ينزعون الغشاء وهم ينزعون القيود إن أرادوا أن يتحرروا، هذه العملية لا تفرض من الخارج ولا تفرض بتوجيهات، أهل القرى أدرى بشعابها، إنما موقف الدولة لابد أن يكون واضحاً لهم ولجميع المواطنين على حد سواء لا فرق بين سني وشيعي قبلي وغير قبيلي عربي عارب أو عربي مستعرب، أن الدولة قائمة والالتزام بها واجب حتمي لا خيار تفضيلياً في ذلك القرار، احترامها عبر احترام قانونها ومؤسساتها، وأن المواطنة رهن بالإيمان بالدولة والامتيازات «كلها بلا استثناء» رهن بالالتزام بقوانين الدولة.
وفي هذه الأثناء تنشغل الدولة بكل مكوناتها التي احترمت الدولة واحترمت كلمتها التي أعطتها للدولة في ميثاقها وفي دستورها وظهرت للشارع ووقفت وتصدت للمشروع وظهرت مرة أخرى في الانتخابات في الجولة الثانية للمشروع وقبلت بالدولة خياراً حتمياً، على الدولة أن تحترمهم وتنشغل معهم في عملية البناء دون انتظار أو تعطيل لما ستسفر عنه مراجعات المجموعة، ودون أن تنشغل بمشروع إعادة الدمج الفوقي الفاشل، هناك أمور أهم.
