تقرير صحيفة «الوطن» الذي قارن بين اهتمام بعض المنظمات الحقوقية في البحرين واهتمامها في سوريا أو إيران أو إسرائيل تقرير في غاية الأهمية لو ربطناه بالتشبيك الحقوقي في منطقة الدول العربية والخليجية تحديداً لنرى من هم مراسلو ووكلاء وأعضاء هذه المنظمات حتى تكتمل الصورة ونعرف أي خيوط للعنكبوت نسجت حولنا على مدى سنوات دون أن نعي ودون أن ننتبه.فقد أظهر إحصاء مقارن أعدته «الوطن» حول نصيب دول بالمنطقة من تقارير منظمات حقوقية، تقدم دولة مثل البحرين على دول تشهد نزاعات وحروباً وعمليات إبادة جماعية، إذ وجهت منظمات تقاريرها باتجاه البحرين 150 مرة، فيما تناولت سوريا التي تشهد حرباً يشنها النظام على الشعب أودت بحياة نحو 210 آلاف شخص حتى فبراير الماضي في 72 مرة، وإيران التي نفذت 743 إعداماً بـ2014 في 50 تقريراً، مقابل 120 تقريراً للعراق، واليمن في 54 تقريراً.وخلال الـ4 أشهر الأخيرة أصدرت 4 منظمات حقوقية 35 تقريراً لانتقاد الوضع الحقوقي في المملكة، فيما كان نصيب سوريا 20 تقريراً، بينما اقتصر ذكر إيران، التي نفذت مئات أحكام الإعدام وتلاحق آلاف المعارضين، على 19 تقريراً.ومع تعرض البحرين منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 35 تقريراً من 4 منظمات تكون حصتها حوالي تقرير لكل 3 أيام، فيما لم يحصل بلد مثل سوريا رغم كل الانتهاكات التي تحصل به إلا على 20 تقريراً فقط منذ بداية العام.أما إيران، فلم يتم ذكرها في تقارير المنظمات الحقوقية إلا 19 مرة منذ بداية العام، وتغاضت العديد من الجهات عن ذكر إيران في كل ما يخص الانتهاكات الموجودة هناك، فيما لم ينتقد العراق سوى 31 تقريراً منذ بداية العام الحالي.وفيما يخص الانتهاكات الحاصلة في اليمن، فقد جمعتها تلك المنظمات في 39 تقريراً منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.ليتبين لنا حجم الانحياز وعدم الحيادية والموضوعية الواضح في تقارير هذه المنظمات، أما حين نعرف كيف تعمل الشبكة العنقودية البحرينية والتابعة لخلايا جماعات دينية محددة بالتشبيك مع هذه المنظمات فسنعرف السر وراء هذا الانحياز المقصود والمبرمج.حيث ينتمي البحرينيون من أعضاء هذه المنظمات لأسر من تيارات دينية متشددة كالشيرازيين إلى عضوية هذه المنظمات كأسرة عبدالهادي الخواجة «ابنتيه وزوج إحدى البنتين» وينشئ كل منهم شبكة عنقودية مع منظمات أخرى حتى يصبح أحدهما عضواً لأكثر من ستين منظمة إما بشكل مباشر أو عن طريق أحد أعضاء أسرته، وترتبط هذه المجموعة الصغيرة بصداقات وروابط دينية مع البحريني حسين عبدالله الموظف في لجان حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي وحامل الجنسية الأمريكية كما ترتبط هذه المجموعة مع الشبكة اللبنانية والشبكة العراقية التي ينتمي أعضاؤها لذات التيارات الدينية، وهذا نموذج واحد فقط لشبكة عنقودية واحدة لا يزيد عددها عن أربعة من الأفراد فقط امتدت كالأخطبوط عند هذه المنظمات لتؤثر على تقارير العشرات من تلك المنظمات، فما بالك بمجموعة عنقودية أخرى؟ إن تقارير هذه المنظمات فقدت مصداقيتها لأنها واقعة تحت تأثير هذه التيارات وهذا ليس ما تقوله البحرين فقط بل قد أشار أحد الباحثين وهو الدكتور بشير زين العابدين في أحد بحوثه إلى أن «العديد من المنظمات الحقوقية الغربية في الآونة الأخيرة واجهت نقداً متزايداً بسبب توظيفها قضايا حقوق الإنسان لتحقيق أجندات سياسية، فقد تأسس أغلب هذه المنظمات على أسس يسارية في ستينيات القرن العشرين، وهي تتعامل مع الملكيات العربية بعدائية لا يمكن تجاهلها. ففي كتاب له حول: «منظمة العفو الدولية»؛ تتبع الصحافي الفرنسي هيوز كيرالي نشاط هذه المنظمة ولاحظ أنها تجاهلت جميع الانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة اليسارية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، ولدى تقصي أسباب ذلك فوجئ أن مديرها ديريك روبوك هو عنصر فعال في الحزب الشيوعي البريطاني، وتمارس دوراً مشبوهاً في استهداف الأنظمة الملكية، والتغاضي عن تجاوزات أنظمة أخرى. وفي تحليل لبرامج هذه المنظمة؛ حذر الكاتب الأمريكي تشاك مورس من مخاطر تقبل المجتمع الدولي لتقارير إدارتها، وذلك لأن عضوية الإدارة تتم بالتعيين دون اتباع معايير مهنية، وهي لا تخضع لأي رقابة رسمية أو تدقيق على أعمالها، مما يسمح لها بتبني أجندات سياسية لا تصب في المحافظة على حقوق الإنسان. وكذلك هو الحال بالنسبة لمنظمة «فريدوم هاوس» التي تتعاون مع بعض الجهات المتطرفة في المعارضة لكتابة تقاريرها حول البحرين، فقد لاحظت جنيفر روبين في مقال نشرته بصحيفة واشنطن بوست أن أولويات هذه المنظمة «يسارية بحتة»، ويظهر ذلك من خلال تقييمها للأوضاع في الشرق الأوسط، بل إن التدقيق في قائمة التصنيف التي تصدرها هذه المؤسسة يؤكد أجندتها اليسارية. وفي مقال آخر تساءل جون ميلر عن دوافع تغاضي منظمة «فريدوم هاوس» عن تجاوزات الديكتاتوريات اليسارية في أمريكا اللاتينية، ونهجها في استخدام وسائل الإثارة الصحافية دون التحقق من صحة ما تنشره، وحذر ميلر من «مغبة أن تفقد هذه المؤسسة العريقة مصداقيتها بسبب الانحراف عن أهدافها في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان».الخلاصة أن علينا أن نوكل موضوع الحقوق الإنسانية اهتماماً ونصلح أي خلل في هذا الملف ولدينا «مرجعيات» عديدة بالإمكان اعتمادها تحفظ حق الإنسان وتحفظ حق الدولة معه، ودون أي اعتبار لتلك المنظمات بعد أن نأخذ هذه المعطيات الخطيرة بعين الاعتبار وننصح أصحاب القرار الذين سمحوا لهذه المنظمات بالدخول للبحرين أن يتوقفوا عن سذاجتهم فإنهم يضرون بها البحرين دون قصد!