يحتفل العالم أجمع بيوم العمال في الأول من مايو من كل عام، وإيماناً من حكومة البحرين بدور العامل في جميع القطاعات والتخصصات اعتمدت هذا اليوم كإجازة رسمية.
والحديث عن العمل والعمال حديث ذو شجون، فعلى الرغم من التدابير التي تتخذها حكومة البحرين لتحسين وضع العامل في القطاعين العام والخاص إلا أن التدابير غير ملموسة وللأسف ليست هناك دراسات معلنة توضح لنا مستوى الرضى الوظيفي عند العامل البحريني في القطاع العام والخاص!! أو دراسات توضح لنا مستويات الإنتاجية عند العامل البحريني في القطاعين!! أو دراسة لأهم العوامل المؤثرة في زيادة الإنتاجية مثلاً!!
ولم نشهد حراكاً «جاداً» للمشرعين لتشريع قوانين أكثر فعالية تتناسب مع العصر الراهن والعلوم الإدارية الحديثة!!
ومن يتتبع قوانين العمل في القطاع العام أو قانون العمل في القطاع الخاص يجدها قديمة وبالية ولم تشهد تغيرات جذرية تصب في صالح العامل مباشرة!!
قد يختلف معي البعض قائلاً بأن قانون العمل خضع مؤخراً لتعديلات ومن وجهة نظري أن التعديلات هي تعديلات شكلية وليست جذرية ولا تتلاءم مع التغيرات الإدارية الحديثة في العالم.
من المضحك المبكي أن أروي قصة طرحها أحد المتحدثين في الملتقى الخليجي الثاني للموارد البشرية، والذي خلا من مشاركة أي مسؤول أو مشرع عن العمال أثناء طرح أوراق العمل، ذكر المتحدث قصة تمثل بعضاً من الواقع الأليم، يقول ؟إنه «كان يعمل في أحد الأماكن التي كان يرأسها أحد مسؤولي الموارد البشرية المحب للتوفير والتقتير وفجأة قرر هذا المسؤول أن يخرج في إجازة لمدة 40 يوماً، وتم إحلال مسؤول آخر للقيام بمهامه لحين عودته من إجازته. يقول المتحدث «لأول مرة نرى صابوناً ومحارم ورقية في الحمامات، أعزكم الله» يقول أيضاً «لا تستطيعون أن تتخيلوا الأثر الإيجابي النفسي الذي شعر به الموظفون جراء هذا التغيير البسيط في بيئة العمل».
سأقف عند هذا الحد من السرد لأنتقل إلى بعض بيئات العمل الأخرى، فإحدى صديقاتي مثلاً يسكن الفئران مكاتبهم، وإحدى الموظفات كرسي مكتبها مكسور، وطلبت كرسياً جديداً ولم يصل رغم مرور 6 أشهر!!
والعديد من الموظفين الذين يعملون في الأماكن المزدحمة ولا يمتلكون مواقف خاصة لسياراتهم يتكبدون دفع المخالفات المرورية أو تتعرض سياراتهم للحوادث نظير إيقافها بطريقة غير صحيحة!! وكثير من الموظفين يعملون بدون مكاتب أو في بيئات عمل غير صحية للعمل!! ومازلت أتذكر مداخلة إحدى المشاركات في المؤتمر وهي تقسم بالله أنه تم الاستغناء عن المطبخ في مكان عملهم وتحويله إلى مكتب وعندما قالت للمسؤول أين لنا أن نجهز طعامنا وشرابنا، قال لها «ما في داعي تاكلون أو تشربون»!!
ومن أجل الراتب الشهري يتحمل العامل ويصبر!!
ناهيك عن القرارات التعسفية التي قد تطال بعض العاملين دون وجه حق!!
فللعاملين في يومهم نطالب نحن العمال بتشريعات أكثر رصانة تضمن حقوقاً أكثر للعمال وبيئات عمل مناسبة لتتحسن إنتاجيتنا لنكون فعالين في أعمالنا ومؤثرين في مجتمعاتنا.
وكل عام وعمال البحرين وجميع العمال بألف خير.
