أولاً:
بعد التعديلات الدستورية الأخيرة أصبح لدى السلطة المنتخبة في المجلس النيابي البحريني اختصاصات كثيرة وكبيرة وواسعة تفوق في بعضها ما لدى التجربة اليتيمة الوحيدة التي سبقتنا بين دول مجلس التعاون وهي الكويت، وبإمكانها أن توظف دعائياً لتروج اسم البحرين ضمن التجارب الديمقراطية الواعدة لو عرفنا العالم بها، لكننا -مع الأسف- أفسدنا الصورة في آخر لحظة وشوهنا هذه التجربة قبل أن نختمها بعد أن جردنا واحدة من أهم الأدوات الرقابية وقتلناها قتلاً من صلاحيتها فأصبحت شبه مستحيلة إن لم تكن مستحيلة فعلاً الآن، وتحولت هذه الأداة من أداة رقابية فعالة لتحفيز السلطة التنفيذية ومحاسبتها في ذات الوقت «حولتها المادة الجديدة» إلى حبر على ورق لا يمكن استخدمها أبداً.
التعديل الأخير مرره المجلس النيابي في اللائحة الداخلية في أواخر عمر المجلس السابق وخارج إطار التوافق الوطني وتحت ضغط الأوضاع التي كانت سائدة حين ذاك، تعديل نتفهم دوافعه ونواياه الحسنة حين نربطه بذاك الوقت العصيب وبتلك التجارب التطبيقية المؤسفة لتلك الأداة في الفصل الثاني والثالث، نتفهم تلك الظروف التي قسمت المجتمع البحريني المتجانس إلى معسكرين يزيدي وحسيني، وكيف تم استخدام الأدوات الرقابية لتكريس ذلك التقسيم وفق المعسكرات التاريخية لا وفق مواقع استخدامها وهي الرقابة على الأداء السياسي لأعضاء السلطة التنفيذية.
نتفهم تلك الرغبة في حينها وهي رغبة يدفعها الخوف على المجتمع ومنع استغلال هذه الأداة الرقابية إلى أداة تقسيم للمجتمع وكتكريس للطائفية، إنما الحمد لله مر ذلك الظرف سريعاً وانتهت انعكاساته على المجلس خاصة بتركيبته الحالية ليظهر لنا الآن خطأ ذلك القرار وأثره القاتل على التجربة النيابية وأثره على روح المشروع الإصلاحي وأهدافه السامية.
أصبح الاستجواب الآن يمر بألف فلتر وفلتر قبل أن يبدأ، فبعد تقديم خمسة من النواب له يمر على هيئة المكتب التي تفحصه وتقرر جديته واستكماله للشروط، وكان من المفروض وفق المادة السابقة أن يحال إلى الحكومة وتمنح الحكومة أسبوعاً للاستعداد ومن ثم يوضع على رأس جدول الأعمال في الجلسة العامة، ويتم استجواب الوزير أيضاً وفق ضوابط تضمن منح الفرصة بالتساوي للسلطتين «التشريعية والتنفيذية» فجاءت هذه المادة لتجعله يخرج من الهيئة ويعرض على لجنة لتتأكد من مصداقيته وعدم كيديته فإن رفضته تم رده، وإن قبلته عرضته على المجلس ليصوت على قبوله أو رفضه، ولا يمر دون حصوله على الأغلبية المطلقة أي 27 نائباً وهي نسبة لا تستخدم إلا في «الشديد القوي» على رأي إخواننا المصريين كطرح الثقة برئاسة الوزراء، فأصبحت هذه المادة في مجلس النواب البحريني تستخدم للموافقة على إجراء الاستجواب!!!!!
كل هذه الفلترات ونحن لم نبدأ الاستجواب بعد، وهي متطلبات تزيد عن متطلبات طرح الثقة في الوزير، أي أنها تخالف حتى المنطق وتخالف ذات اللائحة.
هل يعقل أن 23 صوتاً من أصل 40 موافقون على استخدام أداة رقابية لاستجواب أحد الوزراء ومع ذلك يسقط الاستجواب؟ «وين صارت؟».
لا يوجد في برلمانات العالم -حتى الصوري- منها من يضع شروطاً مسبقة على استخدام أداة دستورية رقابية «كالاستجواب» كما فعل البرلمان البحريني.
أتمنى ألا ينتهي هذا الفصل إلا وقد أعدنا النظر في هذه المادة إكراماً لاسم البحرين وللمشروع الإصلاحي ولسمعة البحرين.
ثانياً:
يا أخي.. دعونا نستجوبهم، دعوا الناس تحاسب وزراءها، لم التردد والخوف؟ انظروا حولكم أشد المجتمعات تحفظاً أصبحت تعفي الوزراء وتغيرهم بين ليلة وضحاها لأخطاء لا تبلغ واحداً من الألف من أخطاء بعض وزرائنا، ونحن إلى الآن ننظر للعملية على أنها ستهز الدولة.
اجتماع غرفتي المجلس الوطني يخيفنا ونحاول منعه، استجواب وزير نحاول منعه، هل يعقل أن يمر 12 عاماً على التجربة الديمقراطية والبحرينيون لم يشهدوا بأم أعينهم إلى الآن استجواب وزير واحد؟ مع احترامي للجميع «أقصاه وزير» وأنا هنا أتكلم عن المنصب لا عن الأشخاص.
ثالثاً:
لو المسألة البحث عن أخطاء لوزرائنا فوزير الصحة صادق الشهابي تحديداً هو في آخر القائمة، وتسبقه قائمة طويلة كانت أولى بالبدء باستجوابها، أقول هذا لأؤكد أن هذا المقال لا يمس الأخ العزيز صادق الشهابي أبداً أنا أتكلم عن الأداة بشكل متجرد.
رابعاً:
أعزائي النواب ندافع عن حق الشعب في استجواب الوزراء ولا ندافع عن أدائكم هذه المرة، ولو تطرقنا لأدائكم بعد الاختراقات الأخيرة بينكم فإن هناك الكثير مما يقال وبسببها ستخسرون القليل من الإنجازات التي حصلتم عليها في أول دور انعقاد، يكفيكم هذه المرة الإشارة إلى أن أربعة ممن وقعوا على طلب الاستجواب لم يصوتوا عليه.. عيب!!
بعد التعديلات الدستورية الأخيرة أصبح لدى السلطة المنتخبة في المجلس النيابي البحريني اختصاصات كثيرة وكبيرة وواسعة تفوق في بعضها ما لدى التجربة اليتيمة الوحيدة التي سبقتنا بين دول مجلس التعاون وهي الكويت، وبإمكانها أن توظف دعائياً لتروج اسم البحرين ضمن التجارب الديمقراطية الواعدة لو عرفنا العالم بها، لكننا -مع الأسف- أفسدنا الصورة في آخر لحظة وشوهنا هذه التجربة قبل أن نختمها بعد أن جردنا واحدة من أهم الأدوات الرقابية وقتلناها قتلاً من صلاحيتها فأصبحت شبه مستحيلة إن لم تكن مستحيلة فعلاً الآن، وتحولت هذه الأداة من أداة رقابية فعالة لتحفيز السلطة التنفيذية ومحاسبتها في ذات الوقت «حولتها المادة الجديدة» إلى حبر على ورق لا يمكن استخدمها أبداً.
التعديل الأخير مرره المجلس النيابي في اللائحة الداخلية في أواخر عمر المجلس السابق وخارج إطار التوافق الوطني وتحت ضغط الأوضاع التي كانت سائدة حين ذاك، تعديل نتفهم دوافعه ونواياه الحسنة حين نربطه بذاك الوقت العصيب وبتلك التجارب التطبيقية المؤسفة لتلك الأداة في الفصل الثاني والثالث، نتفهم تلك الظروف التي قسمت المجتمع البحريني المتجانس إلى معسكرين يزيدي وحسيني، وكيف تم استخدام الأدوات الرقابية لتكريس ذلك التقسيم وفق المعسكرات التاريخية لا وفق مواقع استخدامها وهي الرقابة على الأداء السياسي لأعضاء السلطة التنفيذية.
نتفهم تلك الرغبة في حينها وهي رغبة يدفعها الخوف على المجتمع ومنع استغلال هذه الأداة الرقابية إلى أداة تقسيم للمجتمع وكتكريس للطائفية، إنما الحمد لله مر ذلك الظرف سريعاً وانتهت انعكاساته على المجلس خاصة بتركيبته الحالية ليظهر لنا الآن خطأ ذلك القرار وأثره القاتل على التجربة النيابية وأثره على روح المشروع الإصلاحي وأهدافه السامية.
أصبح الاستجواب الآن يمر بألف فلتر وفلتر قبل أن يبدأ، فبعد تقديم خمسة من النواب له يمر على هيئة المكتب التي تفحصه وتقرر جديته واستكماله للشروط، وكان من المفروض وفق المادة السابقة أن يحال إلى الحكومة وتمنح الحكومة أسبوعاً للاستعداد ومن ثم يوضع على رأس جدول الأعمال في الجلسة العامة، ويتم استجواب الوزير أيضاً وفق ضوابط تضمن منح الفرصة بالتساوي للسلطتين «التشريعية والتنفيذية» فجاءت هذه المادة لتجعله يخرج من الهيئة ويعرض على لجنة لتتأكد من مصداقيته وعدم كيديته فإن رفضته تم رده، وإن قبلته عرضته على المجلس ليصوت على قبوله أو رفضه، ولا يمر دون حصوله على الأغلبية المطلقة أي 27 نائباً وهي نسبة لا تستخدم إلا في «الشديد القوي» على رأي إخواننا المصريين كطرح الثقة برئاسة الوزراء، فأصبحت هذه المادة في مجلس النواب البحريني تستخدم للموافقة على إجراء الاستجواب!!!!!
كل هذه الفلترات ونحن لم نبدأ الاستجواب بعد، وهي متطلبات تزيد عن متطلبات طرح الثقة في الوزير، أي أنها تخالف حتى المنطق وتخالف ذات اللائحة.
هل يعقل أن 23 صوتاً من أصل 40 موافقون على استخدام أداة رقابية لاستجواب أحد الوزراء ومع ذلك يسقط الاستجواب؟ «وين صارت؟».
لا يوجد في برلمانات العالم -حتى الصوري- منها من يضع شروطاً مسبقة على استخدام أداة دستورية رقابية «كالاستجواب» كما فعل البرلمان البحريني.
أتمنى ألا ينتهي هذا الفصل إلا وقد أعدنا النظر في هذه المادة إكراماً لاسم البحرين وللمشروع الإصلاحي ولسمعة البحرين.
ثانياً:
يا أخي.. دعونا نستجوبهم، دعوا الناس تحاسب وزراءها، لم التردد والخوف؟ انظروا حولكم أشد المجتمعات تحفظاً أصبحت تعفي الوزراء وتغيرهم بين ليلة وضحاها لأخطاء لا تبلغ واحداً من الألف من أخطاء بعض وزرائنا، ونحن إلى الآن ننظر للعملية على أنها ستهز الدولة.
اجتماع غرفتي المجلس الوطني يخيفنا ونحاول منعه، استجواب وزير نحاول منعه، هل يعقل أن يمر 12 عاماً على التجربة الديمقراطية والبحرينيون لم يشهدوا بأم أعينهم إلى الآن استجواب وزير واحد؟ مع احترامي للجميع «أقصاه وزير» وأنا هنا أتكلم عن المنصب لا عن الأشخاص.
ثالثاً:
لو المسألة البحث عن أخطاء لوزرائنا فوزير الصحة صادق الشهابي تحديداً هو في آخر القائمة، وتسبقه قائمة طويلة كانت أولى بالبدء باستجوابها، أقول هذا لأؤكد أن هذا المقال لا يمس الأخ العزيز صادق الشهابي أبداً أنا أتكلم عن الأداة بشكل متجرد.
رابعاً:
أعزائي النواب ندافع عن حق الشعب في استجواب الوزراء ولا ندافع عن أدائكم هذه المرة، ولو تطرقنا لأدائكم بعد الاختراقات الأخيرة بينكم فإن هناك الكثير مما يقال وبسببها ستخسرون القليل من الإنجازات التي حصلتم عليها في أول دور انعقاد، يكفيكم هذه المرة الإشارة إلى أن أربعة ممن وقعوا على طلب الاستجواب لم يصوتوا عليه.. عيب!!
