عندما تقرن أي دولة اسمها بالإسلام، مثل جمهورية إيران الإسلامية، نستشف بأنها تنهج النهج الإسلامي، وأنها تحكم بين الناس كما أمر الله وكما جاء في الشريعة الإسلامية، والدولة التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى نفهم بأنها دولة مثالية مع مواطنيها ومع جيرانها، وأنه من فيض عدالتها ومساوتها لمواطنيها ترجو من الدول الأخرى أن تحتذي بها، لذلك تتدخل في شؤونهم، لكن أن يكون التقرير الذي كتبته منظمة العفو الدولية لعام 2014-2015 عن إيران مخزياً جداً؛ فعليها أن تستحي من نفسها، وعليها أن تكرس نصائحها وجهودها في شؤونها، خصوصاً عندما يصل ملفها الأسود للعالم أجمع.
تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2014- 2015 يؤكد أن إيران تقيد حرية التعبير والإعلام على المواطنين من خلال التشويش على بث الفضائيات الأجنبية وإغلاق المنافذ الإعلامية، كما تقيد حريتهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، فالسلطات الإيرانية تقبض على الناشطين في حقوق المرأة والصحافين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من يعرب عن معارضته للحكم، كما تقوم السلطات بحجز المعارضين وتقدمهم لمحاكمات جائرة، وتتبع أسلوب التعذيب، ومن ضروب سوء المعاملة المتفشي دون عقاب، كما تواجه النساء والأقليات العرقية والدينية التمييز على نطاق واسع في القانون والممارسة، أما عمليات الإعدام فهي آخذة بالازياد، فالسلطة الإيرانية تطبق الإعدام حتى على صغار السن وأحداث كما جاء في التقرير، وحسب تقرير الأمم المتحدة فإن عمليات الإعدام في إيران وصلت إلى 340 شخصاً خلال 130 يوماً.
إيران التي دوماً تتدخل في شؤون البحرين ودول الخليج العربي وتنتقد سياستهم، ملفها أسود في التعذيب وسوء معاملة الإيرانيين، فهي لا تكتفي بتعذيب مواطنيها بل تحرم على المتهمين بالاتصال بالمحامين للدفاع عنهم، حيث شملت أساليب التعذيب كما أوردتها تقارير منظمة العفو الدولية الحبس الانفرادي لفترات طويلة والحبس في مساحات ضيقة غير مريحة والضرب المبرح والتهديات ضد أفراد أسر المعتقلين، مع ذلك لا تأبى السلطات الإيرانية بمقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعذيب، فالسلطات تتقاعس في التحقيق لمعاقبتهم حتى ينال كل من يطالب بحقوقه أشد العذاب، حتى المعتقلين الإيرانيين لا ينالون أبسط الحقوق في السجن مثل الرعاية الطبية المناسبة ومعالجة الإصابات الناجمة من التعذيب أو المشاكل الصحية التي تفاقمت بسبب ظروف السجن القاسية.
وظل عشرات من سجناء الرأي يقضون أحكاماً بالسجن بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وكان من بينهم منتقدون للحكومة وصحافيون ومحامون ونقابيون ونشطاء طلابيون وناشطون من أجل حقوق الأقليات وحقوق المرأة، وتواصل السلطات الإيرانية استهداف الصحافيين الذين يواجهون القبض والاحتجاز والسجن والجلد لنشرهم التقارير التي تنتقد السلطات.
كما أن المرأة الإيرانية مهمشة الحقوق، فقد اعتقلت السلطات الإيرانية وسجنت العديد من الناشطات الحقوقيات في السنوات الأخيرة، كما اعتقلت الفتيات والنساء اللاتي شاركن في احتجاجات على حظر رسمي فرض على حضور المرأة بعض الفعاليات الرياضية كمتفرجات، فالمرأة الإيرانية تعاني من التمييز الواسع النطاق والمنهجي في القانون والواقع الفعلي، وآخر حادثة مأساوية لفتاة إيرانية منذ عدة أيام، التي أنقذت نفسها من الاغتصاب بالانتحار من خلال رمي نفسها من الطابق الرابع من الفندق الذي تعمل فيه، بعدما حاول مسؤول في المخابرات الإيرانية اغتصابها، ما لم يكن هو من دفعها من الطابق الرابع بعدما امتنعت الفتاة عنه في محاولته لاغتصابها.
جمهور غاضب ضد الممارسات المشينة للحكومة الإيرانية على المرأة الإيرانية، فأين هي حقوقهن؟ وأين حقوق المتظاهرين التي اعتقلتهم السلطات الإيرانية بعدما طفح كيل الشعب الإيراني من ويلات السلطة الإيرانية؟ فالشعب الإيراني مضطهد لأبعد الحدود، يتفشى فيه الفقر والجهل، مسلوب الحقوق غير آمن في بلاده تغتصب فيها الفتيات عنوة، ومع ذلك تتبجح إيران على البحرين بعين قوية، الملف أسود ولكن إن لم تستحِ فاصنع ما شئت.
