من الغريب أن يناقض البعض نفسه في المواقف، هذا ما حدث مع أحد أعضاء بيت الشعب وهو سعادة النائب عباس الماضي، حين أكد أن زيادة المزايا التقاعدية للنواب لن تؤثر في ميزانية الدولة لقلة المستفيدين، وهو ما رفضه نائبه النائب محمد المعرفي، الذي لا بد من الإشادة بموقفه ووقوفه مع المواطنين على عكس رئيس اللجنة، فقد كان الأولى أن تتم المطالبة بزيادة موظفي الدولة لا أن يتم السعي لمنح المزيد من المزايا للنواب كما يقول «فوق الخير خير»، في الوقت الذي كان سعادة النائب قلبه على ميزانية الدولة التي سيوفر على الدولة الكثير في الميزانية خصوصاً في ظل الترشيد من الإنفاق في الميزانية الجديدة من خلال الاقتراح بقانون الذي تقدم به سعادة النائب بشأن عدم منح الخدمات الإسكانية لمن يحصل على الجنسية إلا بعد مرور مدة عشر سنوات على منحه الجنسية!
من الأسف الشديد أن نرى نواباً كان من المفترض بهم أن تعتصر قلوبهم ألماً على حال المواطنين وأن يستأسدوا في المطالبة لهم بامتيازات ومزايا تعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة وأن يحققوا الوعود التي قطعوها على أنفسهم، لا أن نراهم اليوم يقدمون أنفسهم ومصالحهم على مصالح الشعب الذي وثق بهم وكان سبباً في وصولهم إلى كرسي البرلمان، حتى أن الفصل التشريعي الأول لم ينته ونرى اللهث وراء مطالب تعديل الامتيازات ومنح مزايا تقاعدية لنواب التكميلية أو غيرهم، هذا لا يعني المواطن الفقير الذي يسعى لقوت يومه ويكد ويشقى من أجل الرزق الحلال وفي نهاية المطاف يتقاعد براتب قد لا يسد احتياجات أسرته ومطالب أبنائه التي أرهقت كاهله، أين أنت يا سعادة النائب وزملاؤك من مطالب المتقاعدين وغيرهم من الكادحين؟ حقيقة، وليسمح لي كل النواب دون استثناء لأن هناك منهم من يخجل أن يصرح بمطالبته بامتيازات، أن أقول لهم مقولة النائب السابق علي شمطوط «فشلتونا»!
نعم يا أصحاب السعادة الشارع والشعب مستاء من مطالبكم المتكررة بتعديل أوضاعكم ومزاياكم المالية، وعليكم بقراءة الصحف، خصوصاً كتاب الرأي، فهناك تذمر عام منكم، وعليكم أن تراجعوا قراراتكم ومواقفكم وأن تلتفتوا لمطالب الناس وألا تلهثوا خلف الامتيازات، يكفيكم المكافأة التي تحصلون عليها وهي تفي بمقدار الإنجازات التي تحققونها للشعب، وعليكم يا سادة أن تحترموا مشاعر الناس قليلاً في ظل الوضع المعيشي الصعب والتلويح بين الفينة والأخرى بوقف علاوات ورفع الدعم وزيادة أسعار النفط وغيرها من الفقاعات التي نسمع عنها، فالمواطن «اللي فيه كافيه».
الدولة ردت عليك يا سعادة النائب برفضها التعديلات القانونية فمشروعكم في زيادة المزايا التقاعدية للنواب يتطلب كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الموازنة العامة، والتي هي في الأساس تعاني عجزاً ولن يمكن توفير الاعتماد المالي اللازم، وأنت سعادتك تقول إن التعديلات لن تؤثر في الميزانية، لا نعلم من أين لسعادة النائب هذه المعلومة إذا كانت الحكومة قد أكدت عدم التمكن من تحقيق هذا المطلب وإلا فكان الأحرى بها الموافقة على زيادة عامة للموظفين في الدولة، ويبدو يا سعادة النائب أنك نسيت أو أنك لا تعلم أن تطبيق هذا المشروع أو الطلب سيؤثر في الوضع «الإكتواري» لصندوق التقاعد الخاص بالنواب والشوريين والبلديين وسيزيد العجوازات المالية لتمويل الصندوق، هذا ليس كلامي وإنما كلام لجنة الشؤون المالية بمجلسكم الموقر وعليك أن تسأل رئيس اللجنة إذا كنت لا تعلم!
- همسة..
سأنقل ما قال سعادة نائب رئيس لجنة الخدمات النائب محمد المعرفي لأن هذا هو ما يريد أن يسمعه الناس من الذين يمثلونه في بيت الشعب «مصلحة المواطن قبل مصلحتي الشخصية، ولا نقدم مقترحاً يخدم مصالحنا على حساب مصالح المواطنين»، واللبيب من الإشارة يفهم!
