من يستمع لشكاوى منتسبي معهد البحرين للتدريب سيتألم كثيراً جداً، وربما تأخذه الغصة في قضية ما كان يجب أن تحل بطريقة مجحفة في حق من قدموا خدمات جليلة في طريق التعليم والتدريب في مملكة البحرين.
أكثر من 200 إداري ومعلم في معهد البحرين للتدريب يشكون تجاهل وزارة التربية والتعليم ومعها ديوان الخدمة المدنية، واليوم بات مصيرهم في مهب الريح، وما يضحك الثكالى في هذا الخصوص هو رد مدير عام معهد البحرين للتدريب في إحدى الصحف المحلية، والذي جاء على لسان وزارة التربية والتعليم، ذلك الذي يفتقر للدقة والواقعية.
مدير المعهد وبدل أن يقوم بالاعتذار لمنتسبي المعهد عن التأخير غير المبرر لتسكينهم في وظائفهم منذ نحو أربعة أعوام من اليوم، بدأ في موقع المحامي عن ديوان الخدمة المدنية، وبدل أن يقوم باتهام الديوان بالتقصير في عملهم حيال هذا الملف -إن كان التقصير من جهتهم- قام بشكرهم على ما يبذلونه من جهود كبيرة في هذا الخصوص!
في تاريخ 6 أبريل سنة 2011 صدر مرسوم ملكي يحمل الرقم «24» بإلحاق معهد البحرين للتدريب إلى وزارة التربية والتعليم، والذي كان من الواجب على وزارة التربية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية حينها القيام بإجراءات تسكين الموظفين على الهيكل الجديد للوزارة في غضون زمن لا يجب أن يتجاوز ستة أشهر، بحسب كل المختصين والمراقبين، وها هي وزارة التربية تتجاهل المرسوم الملكي بتأخير تسكين منتسبي المعهد لفترة تجاوزت اليوم الأربعة أعوام بالتمام والكمال.
في شهر أغسطس من العام 2013 أعلنت وزارة التربية والتعليم «أن نقل موظفي معهد البحرين للتدريب لجدول ديوان الخدمة المدنية يمر بمراحله الأخيرة»، لكن يبدو أن هناك تعسراً في ولادة التسكين الوظيفي امتد لنحو عامين من مراحله الأخيرة. ليس هذا وحسب، بل رمت وزارة التربية والتعليم كامل الملف على عاتق ديوان الخدمة المدنية، وأنها بانتظار الجدولة الخاصة بمنتسبي المعهد من طرف الديوان، وحين تمت مخاطبة الديوان من طرف منتسبي المعهد حول تأخير تسكينهم، أخبرهم الديوان أنهم أكملوا إجراءاتهم حول «تسكينهم» في وظائفهم بالكامل، ومن يقوم بتعطيل الإجراءات والتماطل في هذا الشأن هي وزارة التربية والتعليم!
قبل نحو عامين من الآن قالت وزارة التربية والتعليم في معرض ردها على مجلس النواب بخصوص تأخير تسكين منتسبي معهد البحرين «الغلابة» في جداولهم الجديدة؛ إن «التسكين» يمر بمراحله الأخيرة، وقبل أيام فقط اكتشفت التربية أن «العملية تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين»، فسبحان مغير الأحوال.
في المقال القادم سوف نناقش بقية الأمور العالقة لمنتسبي معهد البحرين، وما يتعلق بتسكينهم، وبالامتيازات التي سلبت منهم، إضافة لعدم التزام وزارة التربية والتعليم بعهودها التي قطعتها على نفسها في ما يتعلق بالزيادات التي صدرت بمرسوم ملكي، في محاولة صريحة للالتفاف على نظام التسكين الوظيفي في البحرين، ولربما نطرح عدم قانونية ما تقوم به الوزارة في هذا الشأن، من وجهة نظر القانون البحريني.
