حين نتحدث عن معهد البحرين للتدريب، فإننا نتحدث عن أهم المعاهد الوطنية في البحرين على الإطلاق. المعهد الذي تخرجت من رحمه ومن تحت سقفه كوادر وطنية من مختلف التخصصات، وبشهادة القطاعين العام والخاص في الدولة، وها هي "ماكينات" عطائه تتوقف دون حراك، وكل شيء بدا فيه شاحباً، أما الطواقم الإدارية والفنية والتدريبية والتعليمية فإنها تنتظر من وزارة التربية والتعليم أن تنصفهم وتعطيهم كامل حقوقهم، وأن تلتفت لأزمتهم التي كان بالإمكان أن تكون أفضل مليون مرة مما كانت عليه ومما سيكون عليه الوضع الراهن.
معهد البحرين للتدريب هو أحد أهم وأبرز المعاهد التدريبية الوطنية في البحرين، ومع ذلك فإن نسبة البحرنة فيه أقل نسبة من الموظفين الأجانب، أما الطلبة فإن عددهم تقلص بفعل إهمال وزارة التربية والتعليم لهذا المعهد إلى الثلث، مقارنة بالأعوام السابقة، أما المدربون والأساتذة الأجانب فإنهم ليسوا من أصحاب الكفاءات العالية، بشهادة مجموعة كبيرة من الطلبة والمختصين، وهنالك شكاوى عديدة صدرت بالأمس القريب ضد بعضهم.
الأهم من كل هذا؛ هو عدم تسكين العاملين في المعهد من البحرينيين في وظائفهم الجديدة، خصوصاً بعد وعود قاطعة لهم استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام، وحتى الآن لم يتم العمل بأقل تلكم الوعود، بينما هنالك مصادر تؤكد تسكين كل الأجانب في وظائفهم الحالية!
اليوم يطالب الكادر الإداري والتعليمي والتدريبي بالعديد من الأمور المهمة التي ربما تحدد شكل مستقبل كل العاملين فيه، لعل من أبرز هذه الأمور هو تحديد سقف زمني لتسكينهم في الكادر الجديد، حتى لا تكون الوعود مجرد فرقعات إعلامية لأجل تضليل الرأي العام عبر بينات غير دقيقة وعائمة، أو عبر فضاء زمني مفتوح ومزعج، كما يطالبون بتمرير الزيادة العامة (15%) حسب المرسوم الملكي الصادر في 2011، وإعطائهم الزيادة بأثر رجعي منذ العام 2011 حتى هذه اللحظة، إضافة إلى مطالبتهم باسترجاعهم حقهم في التأمين الصحي الذي تم شطبه وسلبه منهم دون سبب مقنع، وهو مخالف للقانون البحريني، مع العلم أن بقية الهيئات التعليمية الأخرى التي أدرجت تحت سقف وزارة التربية والتعليم، مثل "البوليتكنك" وجامعة البحرين وكلية العلوم، ما زالوا يتمتعون بامتيازات التأمين الصحي وكذلك الزيادة العامة المقررة حسب جدول ديوان الخدمة المدنية، فلماذا تم تحريم ذلك على العاملين في معهد البحرين للتدريب؟
أما بالنسبة إلى علاوة المعيشة، والتي أقرت منذ العام 2011 فإنها لم تمرر لمنتسبي المعهد إلا في العام 2012، ولهذا فإنهم يطالبون كذلك أن تعطى لهم كاملة بأثر رجعي عن العام 2011.
اليوم هناك من يؤكد بأن الكادر الجديد الخاص بالمعهد قد تم تجهيزه بالكامل، لكن التربية تماطل في تنفيذه لأجل تسكين منتسبي معهد البحرين، بل هنالك من يماطل في تسكين الموظفين من دون سبب يذكر، سوى مزاج مسؤول هنا أو مسؤول هناك!
هنالك قضايا أخرى لا تقل أهمية عن كل ما تم طرحه في السطور السابقة يجب أن تنال اهتمام وزارة التربية والتعليم، لعل من أهمها هو كسر تجميد العلاوات السنوية، خصوصاً لمن أصبح على درجته النهائية، والذي نطلق عليه "بالمربوط"، إضافة لتمرير الترقيات والحوافز التي تم تجميدها منذ أعوام دون سبب يذكر، ناهيك عن مطالبتهم العمل بساعات الدوام الرسمية الحكومية، خصوصاً أنهم يعملون تحت مظلة وزارة حكومية، أو في أسوإ الحالات فإن لهم كامل الحق في إعطائهم مبالغ الساعات التي هي في الواقع "ساعات إضافية"، وليست من ضمن ساعات الدوام اليومي.
نحن اليوم نطالب وزارة التربية والتعليم أن تنظر في شأن منتسبي معهد البحرين وتسكينهم في وظائفهم وإعطائهم كامل حقوقهم وبأثر رجعي، فقد أصبح معهد البحرين للتدريب حديث المجالس والإعلام، فهل ستقوم وزارة التربية والتعليم بتطنيشهم وتطنيشنا كما جرت العادة؟ أم ستنتظر أن نقوم بحملات جديدة وجدية لأجل حلحلة هذا الملف الصغير؟ إضافة إلى أن أحد الأطراف المتهمة بتعطيل ملف تسكين الموظفين داخل المعهد هو ديوان الخدمة المدنية، والذي نتمنى منه أن يقوم بتوضيح موقفه من هذه المشكلة بالتفصيل.
منتسبو معهد البحرين للتدريب، ومن خلال صحيفة الوطن، يناشدون سمو رئيس الوزراء بالإسراع لحل كل مشاكلهم العالقة منذ أعوام، ومحاسبة كل المسؤولين ممن كانوا حجر عثرة في تنفيذ المرسوم الملكي السامي وفي عدم تنفيذهم توصيات مجلس الوزارء الموقر بتسكينهم في وظائفهم منذ العام 2011 وحتى هذه اللحظة، وهم كلهم أمل في سموه.
