أتابع بشكل يومي ما يتمخض عن اجتماع الحكومة ولجنتي المالية بمجلسي النواب والشورى، هذه الاجتماعات التي تأتي كتوطئة للنقاش في بنود الميزانية العامة وإقرارها من قبل مجلس النواب.في خبر نشر أمس بالصحافة قال الأخ خالد المسقطي: «إن الحكومة لم تنجز سوى 45% من المشاريع في الميزانية السابقة».وإن كان هذا الكلام واقعياً وحقيقياً، فإن هذا الأمر يعطي مؤشرات كثيرة، والسؤال هنا ما هي الأسباب خلف تأخر الإنجاز؟هل هي تتعلق بالتمويل، هل هي بالبيروقراطية في بعض الوزارات، هل بسبب أن المدة الزمنية للمشاريع أخذت وقتاً أكثر مما يجب؟الرقم محبط كنسبة إنجاز للمشاريع، وهذا يتطلب توضيحات حول أسباب هذا التأخير في الإنجاز واقتصار النسبة على 45% فقط.المسقطي طرح فكرة خطيرة أيضاً في التصريح الصحافي حيث قال: «إن الحكومة لم تنجز سوى 45% من المشاريع ضمن الميزانية السابقة، وعليه فمن المنطقي ألا توضع في خانة العجز ويتم الاقتراض لتغطيتها مع عدم الحاجة إليها».وأحسب أن موضوع ترحيل المشاريع إلى الميزانية الجديدة وربما الاقتراض لها من جديد أمر خطير جداً، فهل هذا يحدث فعلاً، أن يتم ترحيل المشاريع للميزانية الجديدة، وقد وضعت لها ميزانية سابقاً، وربما يقترض لها مجدداً؟توجد أمور خطيرة داخل أوراق وملفات الميزانية العامة، وهذا يتطلب من السادة النواب أن يطلعوا على كل هذه التفاصيل، كما أن مجلس النواب بحاجة إلى خبراء اقتصاديين لاستشارتهم في موضوع الميزانية فمع احترامنا للجميع، فموضوع الميزانية ليس بالموضوع الذي يستطيع أن يفتي به إلا المتخصصون.لعبة الأرقام (دوخت المجلسين) وكما قلت لكم إن وزارة المالية تعمل لكم على ما يقول المثل البحريني (دودهو من دوده من طقه) فلا يعرف السادة النواب حقيقة الأمور بسبب لعبة الأرقام، وهذه الأرقام تأتي تحتها أرقام أخرى، لكنها لا تظهر بالتفاصيل أمام النواب.نقطة أخرى خطيرة أيضاً ظهرت وسط نقاشات موضوع الميزانية العامة وهي، ما صرح به الأخ خالد المسقطي حين قال: «إن سعر الدعم المقدر لدعم المنتجات النفطية والغاز للمواطنين محتسبة بناء على الأسعار العالمية، بينما هي تتجاوز سعر التكلفة الحقيقي لاستخراج وتكرير ونقل المنتجات، وبالتالي فإن القيمة المحتسبة لدعم المنتجات النفطية افتراضية أو دفترية بحسب الأسعار العالمية، وبذلك تكون هناك أعباء ترفع من قيمة الدعم المقدم للمواطن، بينما في الحقيقة الدعم غير موجود، وهو ما يعتبر خطأ محاسبياً مرفوضاً».انتهى النقل من الخبر، ومن تصريح المسقطي، وهنا يظهر أن هناك أموراً كثيرة خطيرة داخل الميزانية العامة يتم التغطية عليها بقضايا هامشية وإثارة الرأي العام بقضايا دعم اللحوم، أوطرح قضية رفع الدعم عن المشتقات النفطية كما حدث في الميزانية السابقة.كيف يتم احتساب دعم المشتقات النفطية بالسعر العالمي، بينما نحن ننتج ونكرر النفط في بلادنا، من أين أتى حساب سعر النفط والغاز على أساس الأسعار العالمية؟هل نحن نستورد النفط من فنزويلا مثلاً؟ثم يقال لمجلس النواب وللرأي العام أن هذا الحساب (دفتري).. «يعني هل كيف دفتري يا جماعة.. انتوا دفتركم اشكبر»..؟نلوم السادة النواب على موضوع الميزانية العامة، فما طرح من نقاط في جلسة أمس الأول بين الحكومة وبين مجلسي النواب والشورى يظهر أن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى وقفة حقيقية من أعضاء المجلسين، وإلا يصبحوا بصامين على الميزانية العامة.من الأمور التي أثارها البعض حول موضوع اللحوم، والهدف من إثارته ربما يكون موضوع موافقة مجلس النواب على رفع سقف الدين العام، لكني قلت أيضاً أن أعضاء مجلس النواب لا يحتاجون إلى ذلك، رفضوا سابقاً، لكن إن عاد إليهم مرة أخرى سيوافقون على رفع السقف.تقبع اليوم الميزانية العامة في مجلس النواب، من هنا نقول للسادة النواب لا ينبغي أن تتباكوا على شيء بعد ما (تطوفون الميزانية) هي الآن تحت يدكم ومن يريد أن يقرأ الميزانية العامة وبنودها عليه أن يعكف على ذلك، حتى لا تخرج إلينا تصريحات بعد إقرارها من أن الدولة مررت أموراً في الميزانية.نقطة ترحيل المشاريع إلى الميزانية الجديدة ووضع ميزانية جديدة لها برغم أنه تم رصد ميزانية لها في الميزانية السابقة، موضوع حساب النفط والغاز المنتج محلياً بالأسعار العالمية، كلها تحتاج إلى توضيحات وإلى موقف من السادة النواب.** مبرة راشد الزياني ترمم 100 بيتخبر مفرح لأهالي المحرق ولنا جميعاً أعلن عنه أمس، وهو قيام مبرة راشد الزياني بترميم 100 بيت في المحرق في فرجان (حالة بوماهر، والقصاصيب، والمعاودة، والجلاهمة، والزياينة، وبن رشدان، والبنائين، وبن خاطر).حقيقة أفرحني هذا الخبر، جعل الله هذه الأعمال في ميزان حسنات المرحوم راشد الزياني وأبنائه، كما أن أهالي المحرق يستحقون أن يتم الالتفات إليهم، والإنسان لا يساوي شيئاً بدون أهله وعزوته وناسه، كما أن هذه اللفتة تظهر أن الإنسان منا لا أن يكون وفياً إلى مسقط رأسه ومكانه الأول، وناسه الذين كان يجاورهم.كل الشكر لمبرة راشد الزياني.