للمرة الثانية على التوالي؛ يتفق تجار المواد الغذائية بالمملكة وبمبادرة مشكورة من لجنة الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي يرأسها الأستاذ خالد الأمين، على عدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك والتي وقع عليها 86 تاجراً، هذه الوثيقة هي في الأساس أخلاقية تعبر عن التزام التاجر في مراعاة المواطنين في الشهر الفضيل بأن لا يتم زيادة الأسعار وتعدهم بأنها ستكون عند معدلاتها الطبيعية، فليس من صالح أحدهم رفع الأسعار أصلاً، فالمواطن لا يمكنه أن يتحمل أي زيادة في أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في ظل توجه الحكومة لرفع الدعم عن اللحوم، وإن كان تطبيق هذا القرار مطلع شهر أغسطس المقبل، والتلويح بمزيد من رفع الدعم الحكومي عن الدجاج والكهرباء والماء والنفط ومشتقاته.
هذه الخطوة الطيية التي يقوم بها تجار المواد الغذائية لاقت استحسان المواطنين الذين يتمنون الالتزام بها وعدم الجشع في رفع أي سلع غذائية في الشهر الكريم، والدور يأتي هنا على وزارة الصناعة والتجارية في مراقبة الأسواق والأسعار بشكل يومي للتأكد من توفر السلع والمواد الغذائية وسلامتها، بالإضافة إلى ضمان الأسعار طبيعية كما هي طيلة العام، فالمواطن البسيط في مدخوله الشهري لا يمكنه أن يصمد في ظل عدم رفع الرواتب والتذرع بالعجز الاكتواري وهبوط وتفاوت أسعار النفط في السوق العالمي، ومع كل ذلك نرى أن هناك توفيراً في الميزانية العامة على حساب هذا المواطن الذي لا حول له ولا قوة، وكان يمكن توفير تلك المبالغ بضبط التجاوزات التي وثقها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي وصلت إلى الملايين من الدنانير، هنا كانت الدولة ستوفر في الميزانية بل ويصبح فائضاً للأجيال القادمة!
حقيقة لا بد من أن تقال في ما يجري اليوم من واقع يعيشه المواطن البحريني البسيط في حياته والذي يلاقي شظف العيش مع موجه الغلاء القادمة بسبب رفع الدعم عن كل شيء كانت تدعمه الحكومة، وهذا شئنا أم أبينا لابد من ارتفاع الأسعار بشكل يثقل كاهل هذا المواطن، خصوصاً المتقاعدين منهم، والذين بالكاد كان راتبه التقاعدي يكفيه قبل رفع الدعم؛ فكيف سيكون الحال بعد والتجار وإن وقعوا مشكورين على وثيقة عدم رفع الأسعار في رمضان، فما الحال والوضع بعد الشهر الفضيل؛ هل سنشهد ارتفاعاً في الأسعار أم أن التعهدات التي أطلقها وزير المالية خلال لقاءاته المتعددة مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى بعدم زيادة الأسعار ووعده بضبط السوق، وهذا سيتحدد بعد رفع الدعم بشكل كلي عن المواطنين ليلاقوا مصيرهم لوحدهم في مواجهة الغلاء الفاحش الذي ستشهده الأسعار، فالرفع أصبح حقيقة وواقع وهذا ما أكد وزير الإعلام بأن الحكومة لن تقترض من أجل دعم الأجانب المقيمين في البلد في حين ان المواطن أيضاً سيكتوي من جراء رفع الدعم لأنه التعويض عنه لن يسد الحاجة وهو زهيد جداً مقارنة بالأسعار، فالدعم لا يكون بهذه الآلية التي أعلنتها وزارة التنمية الاجتماعية.
ما يرجوه المواطن من الحكومة هو إعادة النظر في تأجيل رفع الدعم عن السلع إلى عام 2016 على أقل تقدير، وهذا هو مطلب تقدم به نواب الشعب، أو أن يتم التعويض بشكل سخي ومجزي كما اقترحه رئيس لجنة الأغذية بغرفة التجارة 20 ديناراً لبالغين و10 دنانير للقاصرين، لا أن يكون الدعم ببضعة دنانير كما هو في اللحوم، ولا ندري كم هي مبالغ التعويض حينما يتم رفع الدعم عن الكهرباء والماء الذي أعلن عنه وزيرين في الحكومة هما وزير الإعلام ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ومن هنا نناشد سمو رئيس الوزراء بأن يتدخل ليعيد الأمور إلى نصابها، فهذا ليس بغريب على سموه فمواقفه دائماً ما تكون مع المواطن وفي صفه.
- همسة..
كان لابد من التنسيق والتخطيط وتهيئة الناس من خلال حملة إعلامية على أقل تقدير قبل اتخاذ قرارات مثل رفع الدعم والتي تمس المواطنين بشكل مباشر أن يتم التشاور مع النواب باعتبارهم ممثلين عن الشعب، وكذلك الجهات ذات الاختصاص مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يتعلق برفع الدعم عن اللحوم على سبيل المثال لا الحصر، ونقيس على ذلك!
