إذا ما تركنا أخبار الميزانية العامة «التي تجيب المغثة» جانباً على أن أعود إليها بعد هذه الوقفة القصيرة؛ فإن ما قامت به وزارة الداخلية مؤخراً من عمل استباقي للوصول إلى الخلايا الإرهابية النائمة كان عملاً طيباً تشكر عليه ويشكر عليه وزير الداخلية.
كثيراً ما طالبنا بهذا الإجراء حتى نصل إلى الخلايا الإرهابية قبل أن تقوم بأعمالها، ففي السابق كانت وزارة الداخلية لديها عمل كبير في هذا الشأن لكن موجات حقوق الإنسان، وخارطة الطريق للإمام بسيوني، جعلت هذا الجانب يضعف كثيراً، وجعلت الخلايا الإرهابية تنمو وتكبر وتتمدد.
إلا أنه مؤخراً حدثت إجراءات جيدة، ونتمنى أن تتواصل من قبل وزارة الداخلية للوصول إلى هذه الخلايا، وكان آخرها ما أعلن عنه أمس الأول من إلقاء القبض على 10 إرهابيين من جماعة «الأشتر» الإرهابية.
كما أن قبل ذلك أيضاً قامت الداخلية بالقبض على آخرين، وهذا يحسب للعمل الاستباقي الذي كان به خلل كبير، ويبدو أن هناك من أخذ يصحح بعض الأخطاء، وأحسب أن ذلك يقف خلفه الوزير الشيخ راشد بن عبدالله، فهكذا نريد أجهزتنا الأمنية، قوية، صارمة، تستبق الأحداث، وتقبض على الخلايا الإرهابية وتصل إليها قبل أن تفكر في أي عمل.
الأوضاع في المنطقة تتطلب إجراءات أقوى من الداخلية، ونحن نحثهم على ذلك ونشكرهم على ما قاموا به مؤخراً.
كما أني قرأت خبراً آخر أحسبه جيداً، وقد تطرقت إليه هنا ذات مرة، وهو اتخاذ إجراءات قانونية تجاه البيوت المهجورة التي يستخدمها الإرهابيون لتخزين المواد المتفجرة، ويبدو أن بلدية الشمالية بصدد اتخاذ إجراءات لذلك ونتمنى ألا تتأخر.
ذهبت بعيداً قليلاً عن الميزانية العامة، فقد كانت أخبار العمليات الاستباقية للداخلية مفرحة لأهل البحرين، ونحن نقول للعمل الجيد الذي يصب في مصلحة البحرين وأهلها شكراً، كما نقول لما نرى أنه خطأ، إن ذلك خطأ، ويجب تقبل الشكر والنقد مادام ذلك من أجل المصلحة العامة.
اطلعت على تفاصيل جلسة مجلس النواب أمس الأول، وتوقفت عند حديث الأخ النائب محمد العمادي الذي قال: «الحكومة نجحت في إلهائنا عن قضايا أكبر».
وهذا الحديث من الأخ العمادي، طرحته هنا مع بداية ظهور موضوع رفع الدعم عن اللحوم، فقد جاء هذا الموضوع حتى يصبح هو الذي يضغط النواب باتجاهه، وحتى لا يروا ماذا يوجد بالميزانية العامة من خبايا، وفي الحقيقة نجحت الحكومة بامتياز، ووقع النواب في الفخ، لكن مازال هناك متسع لاستيعاب الموضوع إذا أراد النواب ذلك.
الأخ النائب عبدالحليم مراد قال أيضاً: «هل تم وقف «البذخ» المصروفات التي في حفلات ليس لها داع، كان من الأولى أن توقف الحفلات التي لا نستفيد منها بل تجر علينا ويلات»..!
وهذا أيضاً كلام صحيح، غير أن الميزانية بين أيدي النواب، وباستطاعتهم أن يتخذوا إجراءات بحسب اللائحة والقانون حيال ذلك، غير أن الذي انتشر بين الناس أن هناك قرضاً يقدر بقرابة الـ70 مليون دينار لإحدى الهيئات، وأن المجلس وافق على ذلك بعد اجتماعات تمت..!!
من هنا نقول لكم، إن البعض وضع لكم «في الشداخة» قطع لحم، «وتميتوا تلفحون على اللحم، واللي في الفخ أكبر من العصفور»..!
مثلاً لو سألنا السادة النواب سؤالاً واحداً، كم تقدر ميزانية النظافة في الميزانية العامة..؟
كل وزارة كم ميزانيتها للنظافة؟
ولوزارة البلديات كم، وللتربية والتعليم كم؟ وغيرها من الوزارات الكبيرة كم؟
هل يستطيع السادة النواب الإجابة؟
مازلتم تقرؤون الميزانية بطريقة لا تظهر الحقائق أمامكم، أو أنها «ظاهرة» ولا تريدون أن تروها، الميزانية تحتاج إلى مختصين ومهنيين حتى يخرجوا خباياها، من هنا فإن التاريخ سيسجل مواقف السادة النواب في هذا اللحظة التاريخية من عمر الوطن، ماذا أقررتم، وماذا فعلتم، وعلى ماذا بصمتم..؟
في المحصلة فإن رفع الدعم عن اللحوم والكهرباء والماء والمحروقات كل ذلك سيشعل الأسعار صعوداً، الأجنبي سيأخذ كل ذلك من المواطن، لن يسدد الكلفة من عنده إطلاقاً، من هنا انشغل النواب باللحم، وتركتم «الشحم» فكل ما يحدث إنما هو سيزيد كلفة المعيشة على الناس، ودخل المواطن لن يزيد قطعاً، وهذا هو صلب الموضوع وبيت القصيد، ومحور رئيس في ما تذهبون إليه وتبصمون عليه، وليس «كيلو اللحم بدينار، وإلا دينارين ونص»، هذا تسطيح كبير لقضايا كبيرة..!!
** رذاذ
الأخ الكريم وزير المالية يكرر مقولته للنائب الأخ أحمد قراطة فيقول: «نحن مازلنا بانتظار ميزانية من غير عجز والتي وعد بها النائب قراطة»..!
الوزير طالب باتخاذ قرارات صعبة وتغيير السياسات المالية لحفظ الاقتصاد وهذا كلام صحيح، لكن من الذي يجب أن يغير السياسات المالية لحفظ الاقتصاد، الدولة أم النواب؟
وزير المالية أيضاً قال: «إن العجز الحقيقي أكبر من المدون بمسودة الميزانية»..!
غير أن السؤال هنا أيضاً: ماذا عن الإيرادات الحقيقية التي ليست مدونة بمسودة الميزانية؟
فمن ضمن إجابات الوزير للجنة المالية للنواب والشورى قال بما معناه: «ليس كل الإيرادات تذهب للميزانية العامة»..!
نقول إذا انخفضت العملة البحرينية -والوزير قال ربما تنخفض قيمة العملة مستقبلاً- جراء هذه السياسات التي عجزت عن إيجاد بدائل للنفط طوال الفترة الماضية، فإن أناساً كثيرين سيخرجون للعمل بالخارج.. عندها لا يجب الوقوف ضدهم وهم يطلبون رزقهم بالخارج..!
** النجار يتهم مفتشي الصحة بالرشوة..!
في الحقيقة فإن على الأخ وزير الصحة أن يأخذ كلام الأخ النائب عبدالحميد النجار على محمل الجد، ما قاله النجار لا نستطيع أن نقوله هنا علانية، ستقولون لنا هذا اتهام، وسنأخذك للنيابة العامة..!
شخصياً لا أحب التعميم، ففي التعميم ظلم لا نرضاه، لكن غالبية أهل البحرين يعرفون حقيقة ما يحدث بين المفتشين وأصحاب المحلات والشركات، من هنا فإن على الوزراء المعنيين أن يكسروا كل أيادي الفساد، خاصة أن هذا النوع من الفساد له علاقة بصحة الناس، وهذا أمر خطير جداً..!