كثيراً ما نسمع عن مصطلح ''العمل المؤسسي'' الذي دخل حياتنا الإدارية والتنظيمية في الآونة الأخيرة وأصبح يتردد بين الحين والآخر وينادي به كثير من القياديين والعاملين على اعتبار أنه المنفذ الوحيد نحو نجاح الأعمال وإعطاء أصحاب الكفاءات حقهم، فالعمل المؤسساتي هو كل تجمع منظم يهدف إلى تـحـسـيـن الأداء وفـعـالية العمل، لبلوغ أهداف محددة، ويقوم بـتوزيع العمل على لجان كبرى وفرق عمل وإدارات مـتخـصـصـة: علمـيـة، ودعــويـــة، واجتـماعية؛ بحيث تكون لها المرجعية وحرية اتخاذ القرار في دائرة اختصاصها... يعتبر عملاً مؤسسياً.
ولا يقوم العمل المؤسساتي إلا على العديد من الأمور والقواعد أهمها الحفاظ على الاستقرار الإداري والمالي للمؤسسة، من خلال اتباع مجموعة من نظم العمل «سياسات وقواعد وإجراءات» تعمل على تحقيق الأهداف والمهام بما يتفق مع رؤية المؤسسة، إضافة لضمان التزام جميع العاملين بمنظومة من القيم والمبادئ التي يتمحور حولها أداؤهم وسلوكهم وعلاقاتهم الوظيفية والإنسانية.
والرياضة تندرج ضمن العمل المؤسساتي الذي يجب أن يولى اهتماماً كبيراً نظراً لما تحمله من فوائد ومنافع ستعود على الدولة من جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية وحتى التعليمية، لكن ما نراه اليوم في البحرين بأن الرياضة لا تسير بنظام العمل المؤسساتي ولا حتى الفردي فالرياضة في البحرين تسير بخطة عمل لايعمل بها إلا هنا وهي خطة «بالبركة ودعاء الوالدين» حيث إن رياضتنا خصوصاً في الاندية تسير دون تخطيط سليم ودون نظراً لابتعادها عن نظرية العمل المؤسساتي ونظراً لغياب عامل التدقيق والمحاسبة بشكل واضح وصريح فكثير من الأمور التي وجدت في اللائحة المنظمة لعمل الأندية الصادرة منذ زمن ليس بالقصير والتي لم يتم تنقيحها أو التعديل عليها على الرغم من مرور كل تلك الفترة والتطورات التي صاحبتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وحتى الجغرافية في البحرين مع توسع الرقعة الجغرافية.
وعلى الرغم من وجوب عملية التنقيح لهذه اللائحة إلا أن هناك من البنود ما لا يمكن تغييره كونها بنود أساسية يجب العمل بها وحديثنا عن اللائحة يجرنا اليوم للحديث عن مادة دائماً ما يتم تجاهلها وهي المادة «32» من القانون رقم «21» لسنة 1989 بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والتي تنص على «وجوب» دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وغيرها من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.
ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها عزل أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من الأسباب.
لكن للأسف لم نر أو نسمع أو نشاهد شيئاً منذ سنوات طويلة يدل على تفعيل هذه البنود التي تعتبر من أهم وأخطر البنود في اللائحة والتي يتحدد منها كيفية العمل في الأندية وطريقة تسيير السنة المالية عبر طرح التقرير المالي للجمعيات العمومية للأندية ومناقشتها أمام المختصين من الجهة المسؤولة عن الأندية.
العمل المؤسساتي ليس حبراً على ورق وليس بشعار يرفعه البعض من أجل ذر الرماد في العيون ليقول للناس بأنه هناك عمل مؤسساتي نريد تفعيل اللائحة ونحن نريد تفعيل العمل المؤسساتي في الرياضة بشكل احترافي بالبدء في تطبيق مواد اللائحة كخطوة أولى ومن ثم الخطوات تأتي تباعاً.
لفت نظر...
التدقيق والمتابعة من صميم العمل المؤسساتي والمحاسبة من اختصاص الجمعيات العمومية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة فجميل أن نرى هاتين الجهتين «الجمعيات العمومية والمؤسسة» تعملان بإيجابية وبمبدأ الشفافية والديموقراطية للارتقاء بالعمل في مجال الرياضة.
