مما لاشك فيه أن البحرين قادرة على حماية أمنها الداخلي والخارجي، هذا الجزم ليس مجرد وهم ولا أحلام ولا تمنٍّ بل حقيقة عاشها وعايشها أهل البحرين، فما مرت به البحرين من مؤامرة انقلابية مدعومة من إيران وأمريكا ودول غربية اجتمعت برؤسائها ومؤسساتها وبرلماناتها ومنظماتها وإعلامها على البحرين خير دليل على ذلك، إلا أنها في لحظة حاسمة استطاعت الدولة إفشال هذه المؤامرة.نعم فشلت المؤامرة، وجرت محاكمات المتورطين في العمليات الإرهابية وبعض قادة المؤامرة، وصدرت الأحكام العادلة بحقهم، وكادت أن تنتهي هذه المؤامرة وتموت، إلا أن عودة الدولة إلى العفو وما تلاها من مراحل الحوار، جعل من الانقلابيين يتمادون في التحريض والتأهيل لمؤامرة قادمة، كما فتح المجال لتدخل أمريكي غربي بمنظماتهم مرة أخرى في البحرين، وكذلك تقرير بسيوني الذي اعتمد على قال وقيل وروى ونفيه للدعم الإيراني للمؤامرة، كل ذلك كان له أكبر تأثير على مجريات المحاكمات وتخفيف الأحكام، وتلاها تدخل منظمة العمل الدولية التي ترأس اجتماعاتها قادة العصيان، والتي كانت نتائجها عودة الانقلابيين إلى وظائف بتعويضات مجزية، كلها أسباب شجعت على دعم الإرهابيين واستمرار الإرهاب.ثم تأتي مرحلة عودة الرحلات الجوية والبرية إلى العراق وإيران، مما سهل على الإرهابيين الحصول على التدريبات العسكرية بسهولة في هذه الدول، كما كان لها دور أكيد في تسهيل إدخال الأسلحة والمواد المتفجرة والتي بلاشك يكون شحنها وتهريبها عن طريق البحر والبر، خاصة بأن سفن الصيد تملأ عرض البحر، وكذلك هي الموانئ التي يهرب منها الديزل في براميل، يمكن من خلالها إدخال حتى صواريخ، فالحرس الثوري الإيراني لن يغفل عن إدخال هذه الأسلحة، وخاصة أن السواحل مكشوفة ويمكن أن تدخل كتيبة من الحرس الثوري، إذ إن بعض المناطق في البحرين من المناطق المغلقة، حيث تحاول ليلاً ونهاراً إشغال رجال الأمن وصدهم عن دخولها، إذ تكتفي مركبات الأمن بالمراقبة من بعيد، لأن دخولها يعني حرقها بمن فيها.لكن نعود ونقول بأن الدولة قادرة على بسط الأمن، والسلامة الوطنية كانت أكبر دليل على نجاح الدولة في السيطرة على الانفلات الأمني، وخاصة أن قوة دفاع البحرين استطاعت أن تعيد الأمن في ساعة دون إطلاق حتى خرطوش شوزن، ولذلك في هذه الظروف الملائمة خليجياً وإقليمياً، والتي فيها تتفق جميع الدول على محاربة الإرهاب، يجب أن يكون للدولة قرار جريء في تمشيط المناطق التي تتجمع فيها البؤر الإرهابية، وعملية تفتيش ليس فيها شفاعة ولا مجاملة ولا محاسبة تطال جميع الأماكن التي يمكن أن تكون مخازن للأسلحة، وكذلك بالنسبة للمزارع، وحتى المؤسسات التي تزعم أنها معاهد تدريب أو مدارس خاصة في بعض المناطق، لأن الكشف عن كمية من الأسلحة دليل بأن هناك مخازن أسلحة قد لا تعلم بأماكنها الميليشيات نفسها، لأنه ليس من المعقول أن التهريب سيدخل سلاحاً أو عشرين سلاحاً، بل هناك نوعية وكمية كبيرة من كافة أنواع الأسلحة.وها هي إدارة ميناء جبل علي بدولة الإمارات في 2011 تحبط محاول تهريب لداخل الإمارات طائرة هليكوبتر داخل شحنة مفروشات، حيث شك عناصر إدارة الجمارك في محتويات الشحنة، كل الأمور محتملة فما أكثر الشاحنات البرية والمراكب و»اللنجات»، وكيف إذا اجتمعت مع الطواقم الفنية المستعدة لاستخدام هذه الأسلحة وحتى الطائرات منها، فمؤسسات الدولة قد دربت من الطيارين ومهندسي الطيران الأعداد الهائلة التي لا تستوعبها حتى شركات الطيران الخليجية الأخرى.أمن الدولة واستقرارها وبقاؤها لا يمكن أن يترك للخيارات، ولا يمكن قبول المداولات فيه، فما مرت به البحرين من مؤامرة انقلابية، وما حدث في اليمن، هو أشبه بما حدث في البحرين ولكن الفرق أن هناك كتائب من الجيش اليمني ومن المنافقين انضموا إلى الحوثيين، ولذلك استطاع الحوثيون السيطرة على صنعاء والاستيلاء على مؤسساتها، ولذلك جاءت «عاصفة الحزم» لتحسم الوضع في اليمن، لأنه لولا هذا القرار السعودي الجريء لكان حال دول الخليج برمتها قد تغير.وكذلك البحرين فهي قادرة على اتخاذ القرار الجريء في اقتلاع الإرهاب، كما أن التردد والحساب لمجتمع دولي، أو الرغبة في استمرار الظهور بمظهر التبرير والتشفع لأجل رضا المنظمات الأجنبية ورؤساء الدول الغربية وانتظار الدعم الأمريكي أو الاستماع إلى مشورة أو محاولة عودة الوساطة الخبيثة التي لم تجر على البحرين إلا مزيداً من الويلات، كل ذلك يساعد الإرهاب على أن يتغول حتى يتدخل المجتمع الدولي وتذهب الدولة مع الوفاق إلى مجلس جنيف لتقاسم السلطة كما جرى في العراق