تمكنت الأسبوع الماضي السلطات الأمنية، وهي العيون الساهرة على راحة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، من إلقاء القبض على شبكة من العناصر الإرهابية التي كانت تخطط لتفجيرات في المملكة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وهذه الخلية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لأشخاص ارتهنوا أن يكونوا ألعوبة في أيدي دول أجنبية ومنظمات إرهابية طائفية، فإيران ومنذ عقود مضت وحتى اليوم لاتزال تدس أنفها في شؤون البحرين الداخلية بشكل سافر يتناقض مع الأعراف الدولية من خلال تدريب عدد من الشباب المغرر بهم على كيفية استخدام الأسلحة، وما حدث في عام 2011 خير شاهد لسعي هذه الجمهورية لقلب نظام الحكم، إلا أن الله حفظ البحرين، ومن ثم تدخل قوات درع الجزيرة حينها الذي أفشل المخطط المدعوم من إيران في إسقاط الحكم.
وعلى رغم ما جرى ما يسمى أزمة فبراير لم يهدأ بال لإيران وأذنابها في البحرين لفشل مخططاتهم الخبيثة، فقد تم اكتشاف العديد من الخلايا الإرهابية النائمة والتي لها ارتباطات مع حزب الله اللبناني بتدريب عدد من الإرهابيين في العراق وإيران على حمل السلاح في معسكرات مجهزة لذلك، والتخطيط لعدد من التفجيرات من خلال صنع عبوات ناسفة محلية الصنع في محاولة لجر البلاد وتأجيج الطائفية والدخول في مسلسل التفجيرات في محاولة لاستنساخ ما يحدث في العراق، وكان ذلك حين تم استهداف أحد المساجد في الرفاع خلال شهر رمضان قبل عامين.
من هنا وفي ظل تزايد الخلايا الإرهابية والتفجيرات التي حدثت في البلاد خلال الفترة الماضية يستوجب من الدولة أن تطبق قانون الإرهاب، وأن يتم محاسبة ومحاكمة هؤلاء الإرهابيين وبأقصى العقوبات دون رحمة أو تخفيف من الأحكام عليهم، لأنهم كانوا يسعون بفعلتهم سقوط ضحايا لا ذنب لهم ومنهم رجال الأمن المستهدفين في المقام الأول من هذه الأعمال الإجرامية، وبالتالي فإن عقوبة الإعدام هي الرادع لمن يثبت بحقه أن قام بالتخطيط والتفجير واستهداف الآمنين، وما صدور المرسوم بتعديل بعض مواد قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والذي جاء استجابة للجلسة التي عقدها المجلس الوطني ولأول مرة في تاريخه ورفعت توصياتها إلى جلالة الملك، فالمرسوم يهدف للتشديد على الأعمال الإرهابية من خلال تعديل التشريعات والقوانين لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع في ظل تزايد الخلايا الإرهابية والتفجيرات التي أصبحت تمس الأمن القومي.
وعلى ذات الصعيد فإن مجلس الشورى في جلسته الأخيرة كان قد وافق أيضاً على مقترح بقانون يجرم من يقوم بتمجيد أو تحبيذ أو تشجيع أو التبرير لأي عمل إرهابي أو حاز أو حرر مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير لعمل إرهابي، فهذا المقترح يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار لكل من روج أعمالاً تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي وقع بقصد التحريض أو التشجيع على القيام بفعل مماثل لتلك الجريمة الإرهابية، وبالتالي فإن القوانين موجودة ورادعة ويبقى التنفيذ على هؤلاء الإرهابيين دون الالتفات إلى الدول العظمى والمنظمات التي تدعي بأنها حقوقية ويجب أن يكون الهاجس لدى الدولة هو استتباب الأمن والاستقرار.
ذلك كان تشريعياً أما الرد الحكومي دائماً ما يأتي على لسان سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يؤكد وبلغة حازمة أن الإرهابيين والمخربين الذين يتربصون بالبحرين سينالون جزاءهم، ويشدد بأن الحكومة لن تسمح -كائناً من كان- أن يخرب الوطن ويهدد المواطنين ويروع الآمنين، فمع الكشف عن أي خلية إرهابية أو تفجيرات يؤكد سمو الأمير بأن الالتفاف حول الوحدة الوطنية وحمايتها من العابثين هو السد المنيع لمن يريدون السوء للوطن من خلال الوعي الشعبي والمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها شعب البحرين القادر بتكاتفه على إفشال المؤامرات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره والمحاولات لجره إلى منزلق طائفي ومذهبي.
- همسة..
الخلايا الإرهابية لا تأتي من فراغ وإنما هناك من يغذيها بالتحريض من على المنابر الدينية التي تم استغلالها لأغراض سياسية وطائفية تدعو إلى قتل وسحق رجال الأمن، فالمحرض الذي يفتي بالقتل هو الإرهابي الحقيقي ولابد من محاسبته بالقانون كغيره، واللبيب بالإشارة يفهم!
