أكد سعادة المستشار الدكتور أحمد عبد الله فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أن المؤسسة تهدف من خلال نشر ثقافة حقوق الانسان، ونشر ثقافة اعرف حقوقك ان يصبح موضوع حقوق الانسان ليس موضوعا أكاديميا او نظريا، بل هو نمط حياة في منازلنا ومدارسنا وحياتنا اليومية، مؤكدا أن موضوع حقوق الانسان لا يعد موضوعا بين الحاكم والمحكوم، بل أنه يشمل كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتضمن علاقة الاب مع ابنائه، وعلاقة المدرس مع تلاميذه ،ورب العمل مع موظفيه ، ومختلف العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تنبثق من موضوع حقوق الانسان.

وأكد في تصريح أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان قامت خلال الستة شهور الماضية بمجموعة من الأعمال المشتركة مع شركائها في مختلف الميادين، مشيرا إلى أن المؤسسة وجدت هذه الأعمال قد أثرت المؤسسة بفتح ابواب التعاون للمستقبل المشترك ،موضحا ان التعاون المثمر بين المؤسسة و امانة التظلمات، ومفتشية جهاز الامن الوطني، و وزارة حقوق الأنسان، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة في المملكة ، وممثلي عن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتعاون المؤسسة معهم في بعض الفعاليات كل هذا أدى إلى وجود باكورة شركاء تعمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان في مملكة البحرين، مضيفا" حتى نخرج بفهم مشترك لجميع الشرائح لحقوق الانسان، بحيث لا تنفرد كل شريحة بفهمها الخاص لهذه الحقوق حتى نحقق النتائج التي نتطلع اليها كمؤسسة وطنية".

وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان قد قامت ظهر اليوم بتدشين استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للأعوام 2013-2016 خلال حفل اقامته بمقرها بضاحية السيف أعقبها تكريم لشركائها، ثم عقد مؤتمرا صحفيا برئاسة كل من سعادة المستشار الدكتور أحمد عبد الله فرحان الأمين العام للمؤسسة ،و السيد عبدالله أحمد الدرازي نائب الرئيس لشرح كل ما يتعلق باستراتيجية وخطة عمل المؤسسة التي تقوم على خمسة محاور تتضمن تطوير انخراط المؤسسة في جهود حماية حقوق الانسان، تعزيز جهود المؤسسة في مجال المراجعة والتطوير التشريعي، إطلاق برنامج وطني موسع للتربية على حقوق الانسان، إطلاق برنامج متخصص في مجال تعزيز حقوق المواطنة ودعم قيمها، تعزيز التعاون على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.

وتهدف الاستراتيجية إلى عدة أهداف من أهمها، نشر ثقافة حقوق الانسان، والدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة، وتوعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية المتنوعة لزيادة المعرفة والوعي بالحقوق الأساسية، وكيفية ممارستها على نحو يضمن تمتع جميع الأفراد بها.