أولاً شكراً لأجهزتنا الأمنية، والأجهزة القضائية والنيابة العامة، إذ نحن نثق بعدالة القانون وتطبيقه، رغم أن تفاصيل المحاكمات وأصول التشريعات وفصولها ومداخيلها ومخارجها كثيراً ما تجعل اللبس حاصلاً لدى الناس، وعليه الأحكام دائماً تكون محل جدل، في حين نقول في النهاية إن الحكم للقاضي وهو المسؤول عن تطبيق العدالة.
عطفاً على ذلك، فإن الحكم الصادر بحق أمين عام الوفاق بالسجن أربعة أعوام بتهم التحريض على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام (وهي موثقة في خطاباته وصيغ حسينيون ويزيديون، وتوصيفات البطلجية والمأجورين لمن يخالف التوجه في مناهضة الدول ورموزها)، وأيضاً تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم (وهي موثقة في خطاباته وبيانات جمعيته بشأن التمرد على أنظمة الدولة وكيل النعوت للقوانين والقضاء بهدف الحط من شأنها واحترامها، إضافة للدفاع والتبرير عن الإرهابيين وممارسي العنف)، أيضاً تهمة إهانة وزارة الداخلية ووصف منتسبيها بالمرتزقة (وهي توصيفات يمتلئ بها حساب الوفاق على التويتر وبياناتها وأخبارها على موقعها الإلكتروني)، في مقابل تبرئته من تهمة إسقاط النظام (رغم أنه أباح هذا الشعار بوجوده وجماعته تحت منصة الدوار، وعدم قيامهم بشيء إزاءه سوى تحفيز الموجودين ومباركة ما يفعلون)، نقول بأن الحكم الصادر رأه المخلصون للبحرين ونظامها حكماً «مخففاً» عليه، فهو بحسب من رأيناه من حراك مناهض وتصريحات تهدد بحمل السلاح كان التوقع بعقوبات مغلظة لا تقل مستوى عن عقوبات حسن مشيمع وعبدالوهاب حسين وبقية جماعة «الجمهورية».
ورغم ذلك، الكلمة الفصل تعود للقضاء، ويبقى من حق النيابة في الاستئناف بشأن التهمة الأخيرة التي نرى شواهدها واضحة وضوح العين.
لكن القول هنا بأن حكم 4 سنوات على شخص يعتبر من قياديي التحريض ومناهضة الدولة، ومن أسباب الشرخ الطائفي في البلد، هو حكم من الصعوبة أن نجده يحصل في دول أخرى تتعامل مع ممارسات التحريض والانقلاب والدفاع عن الإرهاب ومتجاوزي القانون.
بالتالي البحرين تظل طيبة حتى في أحكامها مع بعض هؤلاء، والذين يدركون أنفسهم بأنهم لو قاموا بنفس الفعل في إيران التي تدعمهم وتسخر إعلامهم لهم لما تحصلوا أصلاً على محاكمات عادلة، لما قبل بأن يحضر محاكماتهم ممثلون عن جهات حقوقية وسفراء، بل لكان مصيرهم كما نراه في الأخبار والصور، الشنق على أعمدة الإنارة. ولو كانت مثل هذه الأفعال تحصل في الولايات المتحدة لوجدوا أنفسهم في جوانتانامو، أو في بريطانيا لكان القانون المغلظ بعقوباته هو النتيجة الحتمية.
مع ذلك نقول بأن الحق لا بد وأن يحصحص في نهاية المطاف، والتطاول على البلد وقوانينه لابد له من رادع، والخطوة التي تمت هي في اتجاه صحيح وسليم، مع إدراك تباينات الشارع المخلص للبلد بشأنه.
أما من يحاول تصوير سلمان على أنه «حمامة سلام» فنرد عليه بأن أضحك الله سنك، حمامة سلام تفعل ما فعله في البلد طوال ثلاثة أعوام، ولا ننسى طبعاً الدوار وما دار فيه من محاولة انقلاب صريحة. هذا التوصيف مقبول لديكم أنتم وفي إعلامكم الذي يمارس البكائيات الآن ويلبس رداء المظلومية، والذين لن ننسى كيف كان حينما احتل الدوار والممارسات المناهضة للدولة التي تمت فيه.
عموماً، البكائيات بدأت، وتحديداً منذ الفعالية التي أقامتها الوفاق ليلة صدور الحكم، حينما حاولت ارتداء رداء «الحمل الوديع» مرة أخرى وتوجيه رسالة للدولة بأنها مستعدة للحوار مجدداً.
الحوار منحتكم إياه الدولة مراراً، فزادكم ذلك بغياً، لم تستغلوا الفرصة بل كابرتم وظننتم في الدولة الضعف والعكس هو الصحيح. وعليه نقول للدولة اليوم بألا تمنح أي كاره للبلد قابل بالإرهاب ومحرض عليه أي متنفس أو فرصة ليسمح ما فعله خلال الانقلاب وما أعقبه. اللغة المطلوب استخدامها هنا هي القانون ولا شيء غيره.
- توجيهات الملك.. وجزر حوار
كتبنا هنا السبت الماضي بشأن تطوير جزر حوار، واقترحنا أن يتم تحويلها لقبلة سياحية نظيفة راقية، عبر مشاريع سياحية كمجمعات وفنادق وفعاليات عائلية مع الحفاظ على الحياة الفطرية. والحمدلله نقرأ بالأمس خبر اجتماع لجنة تخطيط وتوجيه جزر حوار، وإعلان نائب سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله عن صدور توجيهات جلالة الملك حفظه الله لتحويل جزر حوار لمنطقة جذب سياحي مع مراعاة الحياة الفطرية.
هنا الشكر موصول لجلالة الملك، فالأمر يبعث على التفاؤل، بالأخص حين ندرك بأن خط الاستقبال والمتابعة لدى قيادة البلد موجود وأن الرصد قوي بشأن ما يكتب ويطرح وينقل خاصة ما يتعلق بالناس وهمومهم وطموحاتهم وتطلعاتهم.
وأخيراً نقول، كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله عليكم رمضان بكل خير وأمن وسلام، بلداً وقيادة وشعباً.
