ها هي وزارة الداخلية بقيادة معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ورجال الأمن البواسل يسطرون إنجازاً أمنياً جديداً في ضبط مستودع في قرية دار كليب، حيث تم ضبط مواد شديدة الانفجار وهذه الخلية التي كانت وراء هذا المستودع ستكون كغيرها من الخلايا الإرهابية النائمة التي تم الكشف عنها ولها ارتباطات وثيقة بدول أجنبية خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار البحرين، وأثبتت التحقيقات أن إيران لها الدور الأكبر في الضلوع في الخلايا التي تم إلقاء القبض عليها وهدفها التخريب والتفجير واستهداف الوطن، وهي عناصر مدربة تلقت تدريبها في إيران والعراق ولن تهدأ الخلايا إلا إذا ما تم الحكم على أعضائها بأحكام قاسية وسحب الجنسيات منهم وتسفيرهم إلى الدول التي جندتهم وتدربوا فيها للإساءة إلى وطنهم.
حقيقة ما تقوم به وزارة الداخلية ومنتسبوها من جهود لحماية أمن المواطنين والمقيمين يستحق الإشادة ورفع القبعة لهم، فهم جنود الوطن المجهولون والعين الساهرة لحفظ الاستقرار وإحباط المخططات الإرهابية وحماية أرواح المواطنين والمقيمين وتحصين المجتمع من هذه الأعمال الإرهابية، وذلك بفضل من الله تعالى ثم بيقظة وكفاءة وانضباط هؤلاء الرجال الأشاوس.
ونسجل بالتقدير لمعالي الوزير وكذلك لرئيس الأمن العام شفافيتهم وحرصهم على إطلاع النواب في بيت الشعب على العملية النوعية التي تم من خلالها الكشف عن المستودع المليء بالمواد المتفجرة، والتي أكد المختبر الجنائي مدى الخطورة التدميرية لهذه المواد على أرواح القاطنين في المنطقة السكنية المأهولة إذا ما انفجرت سوف يمتد إلى مئات الأمتار، وسيكون هناك العديد من الضحايا الذين لا ذنب لهم، وبحسب تقديرات خبراء المتفجرات فإن هذه المتفجرات تعادل ما مجموعة 222 كيلو جراماً من مادة (TNT).
هذه اليقظة من قوات الأمن جاءت بعد التفجيرات التي وقعت في المنطقة بالشرقية بالمملكة العربية السعودية من استهداف إرهابي للمساجد، وهذا ما يجعل السلطات الأمنية تتعامل مع أية تهديدات كانت بكل جدية من أي طرف كان، فقد كان العامان السابقان شهدا القبض على العديد من الخلايا الإرهابية، فقد تم اكتشاف مصنع للمواد المتفجرة في عام 2012 وإحباط كميات من المتفجرات عن طريق البحر في عام 2013 وضبط مواد تفجيرية كانت قادمة من العراق عبر جسر الملك فهد وخلية «سرايا الأشتر» الإرهابية تلقى أفراد هذه الخلية التدريبات على تنفيذ الأعمال الإرهابية في العراق وإيران.
كل تلك الخلايا والمصانع والمستودعات تجعلنا ندرك حجم المخططات التي تحاك للبحرين من إيران وحزب الله وزعزعة الأمن والاستقرار، وهذا ما يحتم الحيطة والحذر وقطع دابر هذه الجماعات الإرهابية واجتثاثها من جذورها.
لقد كانت كلمة وزير الداخلية التي ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب واضحة ومباشرة، وهي تؤكد أن الحزم والحسم قد بدأ ولا تهاون مع من يهدد أمن واستقرار الوطن ويهدد السلم الاجتماعي، فمن جملة ما قاله الوزير إن ما تلا أحداث 2011 جعل الصور أكثر وضوحاً والخيارات أكثر حسماً، فقد أكد بأنه لا حكومة خارج الحكومة ولا لكيان ولا لتنظيم خارج القانون ولا صوت يعلو على صوت القانون، بهذه الكلمات يلخص الشيخ راشد المشهد الأمني والسياسي بأن القانون هو ما سوف يطبق، فنحن في دولة القانون والمؤسسات وما عدا ذلك لا مكان له سوى المواجهة فالمرحلة القادمة لن يتم فيها التراخي أو التهاون إذا ما تعلق ذلك بأمن البحرين ومواطنيها.
- همسة..
ما قاله وزير الداخلية للنواب ولم يتوقعه ونحن كذلك بأن يتم تخفيض ميزانية الوزارة التي كابد منتسبوها منذ 2011 وحتى اليوم، وكأن النواب يريدون أن يكافؤوا رجال الأمن الذين استشهدوا بأن يتم تخفيض الميزانية، وهذا بلا شك يؤثر على عمل الأجهزة الأمنية التي تحتاج لزيادة وليس إلى تخفيض والكرة في ملعب النواب!
