كل شيء فعله الأطباء العاطلون عن العمل منذ أكثر من نحو عامين للحصول على حقهم في التوظيف اللائق بكفاءات البحرين، ولم يألوا جهدا في اتخاذ كل الإجراءات القانونية المحترمة والمتبعة في المطالبة بتوظيفهم عبر القنوات الرسمية، وفي المرة الأخيرة، كان أن اجتمعوا بوزير الصحة، وعبر عن تضامنه مع الأطباء ورغبته الملحة في حلحلة ملفهم، وتوظيفهم في قادم الأيام.
اليوم هنالك من المسؤولين في وزارة الصحة من يحاول عرقلة هذا الملف، إما بتأخير توظيف الأطباء، وبعضهم الآخر يتوجه بتوظيفهم، لكن بعقود مؤقتة لا ترقى للمستوى الذي صبر هؤلاء الأطباء من أجل أن يتوظفوا أسوة ببقية الأطباء من ذات الدافعة الخاصة بهم، والذين تم توظيفهم بعقود دائمة.
ألف علامة تعجب واستفهام واستنكار نضعها أمام المسؤولين بوزارة الصحة، وعلى رأسهم رئيس قسم التدريب الذي يقاتل من أجل توظيفهم بعقود مؤقتة، ضارباً بعرض الحائط كل مقاييس التوظيف والتدريب المتبعة في البحرين، على الرغم أنه من ضمن المسؤولين الذين حضروا اجتماع وزير الصحة مع الأطباء، بل كان في الاجتماع يحاول جاهداً من أجل عدم توظيفهم بالطريقة التي تم توظيف زملائهم من ذات الدفعة، مما يترك لنا في الخاطر ألف علامة استفهام في طبيعة وطريقة التوظيف الأخيرة!
بعد فشل كل مساعي الأطباء العاطلين عن العمل في الحصول على توظيف بعقود دائمة -وهذا من أهم وأبسط حقوقهم- وبعد أن فقدوا كل أمل في أن يتفهم غالبية المسؤولين بوزراة الصحة لمعاناتهم، ها هم اليوم يتوجهون هنا ومن خلال منبر الوطن بمناشدة صارخة لسمو رئيس الوزراء الموقر للنظر في معاناتهم، مع إدراكهم الشديد بأن سموه لن يقبل أبدا أن يجري على أبنائه الأطباء ما يجري من تهميش وإذلال من طرف بعض المسؤولين عن توظيف الأطباء البحرينيين، خصوصاً فيما يخص توظيفهم بعقود دائمة وليست مؤقتة.
ربما تكلمنا من قبل عن تفاصيل هذه المعاناة بشكل تفصيليٍ واضح، واليوم نتكلم بكل صراحة عن عدم رغبة بعضهم تحريك ملف العاطلين عن العمل من الأطباء، سواء من طرف وزارة الصحة أو حتى ديوان الخدمة المدنية، وأن كل ما يسوقونه من تبريرات حول هذا الملف ومكابرتهم في عدم رغبتهم توظيف الأطباء بعقود دائمة، هو مردود عليه، ولا يرقى أن يكون كلاماً له وجهاته القانونية والإنسانية.
مرة أخرى يطالب الأطباء العاطلين عن العمل، وعبر مجلس الوزارء الموقر، الالتقاء بسمو رئيس الوزراء للسلام على سموه ورفع معاناتهم إليه، لأنه الشخصية الوحيدة القادرة على استيعابهم بعد أن أُقفلت كل الأبواب في وجوههم للحصول على حقهم الوطني في التوظيف اللائق والكريم.
- قبل الطباعة..
أعلنت وزارة الصحة للتو عن طرحها لمجموعة من الشواغر للأطباء العاطلين الذين تحدثنا عنهم قبل قليل، لكن المفاجأة هي، أن الصحة خالفت ما تم الاتفاق عليه مع الأطباء، سواء في الاجتماعات التي حصلت أو عبر التصريحات الرسمية، حيث إنها لم تطرح «الشواغر» في كافة التخصصات كما وعدتهم، وحتى من دون تحديد العدد المطلوب، مما يثير ذلك أكثر من علامة استفهام حول طبيعة التوظيف، والأدهى من كل ذلك أنها طلبت من الأطباء الذين تجاوزوا المقابلة والامتحان بنجاح من قبل بإعادتهما من جديد، والصدمة الكبرى هو دمجهم بالدفعات الجديدة، مما يعني أن توظيفهم بات محل شك، إضافة لكونهم مجرد متدربين لا موظفين، وهذا الأمر يدفع الأطباء وبإلحاح للالتقاء بسمو رئيس الوزراء للبت في قضيتهم وإنهاء معاناتهم، خصوصاً أنهم ليسوا بالأعداد الكبيرة التي تبقت عاطلة عن العمل من الدفعة السابقة، والذين هم 37 طبيباً لا غير.
