قال لي عضو بمجلس النواب تعليقاً على مقال أمس.. أنا بدأت تتكون لدي قناعة أن الحكومة لا تريد مجلس نواب أو سلطة تشريعية تزعجها، هي تريد مجلساً مثل الشورى: يناقش، يسأل، يعترض، يقدم النصيحة، وفي نهاية المطاف يوافق على كل ما تتقدم به الحكومة، بل وينصح النواب بالسير على طريقه..
قلت له: أعتقد أن هذه نظرة تشاؤمية، وأنه رغم وجود معظم خيوط اللعبة في يد الحكومة، وهي خيوط تم تجميعها بعناية.. فإنني أختلف معك فيما ذهبت إليه، وأظن أنه بالإمكان إعادة الجدوى الاقتصادية والسياسية لمجلس النواب لو اتخذ النواب الخطوات التالية في ما تبقى من عمر المجلس الحالي:
1. أن يتداول النواب مقولة مفادها أن المهمة الأساسية لمجلسهم ليس التشريع والرقابة فقط، بل الأهم من ذلك تحقيق طموحات الشعب في الحرية والديمقراطية، والدفاع عن مطالبه في العيش الكريم من إسكان ومداخيل مجزية ملبية لاحتياجاته الحياتية، ومؤكدة على تكافؤ الفرص والشفافية ومكافحة الفساد وعدالة توزيع الثروة، ومن ثم تقومون بتأسيس تكتل أو أكثر داخل المجلس توضع لها برامج عمل تتضمن تحقيق هذه التطلعات والمطالب.
2. أن تتقدموا بمشروع قانون ينص على تعديل مرسوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بحيث يتبع الديوان مجلس النواب مباشرة، ويكون الذراع الذي يستعين به المجلس في إجراء التحقيقات المالية والاقتصادية والإدارية على مدار العام وليس كل سنة فقط.
3. تتوافقون على تجميع علاوات المكتب وغيرها وترصدونها من أجل إجراء الدراسات وإعداد أوراق العمل حول القضايا التي تعرضها الحكومة على المجلس، ويكون ذلك من خلال الاستعانة بمراكز البحوث داخل وخارج البحرين والاقتصاديين البحرينيين، وأن تستعينوا بهذه الدراسات في مناقشة ما تعرضه الحكومة من مشروعات من ناحية، وفي تقديمكم أنتم لمشروعات قوانين أو دراسات حلول لمشاكل مزمنة تتهرب الحكومة منها مثل مشكلة الإسكان وقضية الدعم.
4. أن تأخذوا برأي عضو مجلس الشورى رضا فرج إلزام الحكومة بأن تقدم شركاتها تقاريرها مباشرة إلى المجلس ولا تختفي مداخيلها كما هو حادث اليوم ومنذ سنوات، وهو ما معمول به في مجلس الأمة الكويتي. ابتسم عضو مجلس النواب وقال لي محبطاً: المشكلة ليست في اتخاذ القرارات والتوصيات وإنما في تعامل الحكومة معها، وهو تعامل سلبي دائماً ينتقص من مكانة المجلس وجدواه.
