المجتمعات المتحضرة، تلك التي يهمها التخطيط للمستقبل، بحيث لا يمكنها أن تترك أي مشكلة -تطرأ وتؤثر على وضع الدولة في أي مجال كان أو تؤثر على المجتمع- تعوم بلا حل.
ولو جئنا لرصد كمية المشكلات التي طغت على السطح مؤخراً، لوجدنا أن القائمة تطول، والمؤسف أن بعض المشكلات وكأنها «حمل» نحمله معنا كل يوم، بحيث تزيد الحمولة لنأتي ونتفاجأ في يوم بأننا في زاوية والمشاكل من حولنا تتكالب.
هناك مشاكل متعلقة بالتشريعات المطلوبة لتنظيم الحياة المدنية وتدعم القوانين الضامنة لأمن وسلامة المجتمع والأفراد، لكن للأسف كثير منها يتعطل، ولعل الإجازة الطويلة التي يأخذها النواب نهاية كل دور انعقاد لها دور في بطء حسم الأمور.
هناك مشاكل متعلقة بحياة الناس، بمعيشتهم وتحسين أوضاعهم والخدمات المقدمة لهم، وإزاءها نرى لسان حال الناس مستمر في «لوك» المشكلة والتحدث فيها دون أن تحسم، بل حتى تصريحات المسؤولين بشأن هذه المشاكل تقدم بطريقة «المخدر الموضعي» بحيث لا تحسم المشكلة بقدر ما تؤجلها لأجل غير محدد، ما يعني أن المشكلة ستستمر والضرر قد يزيد.
لدينا مشكلة في زيادة نسبة الأخطاء الإدارية والتجاوزات والهدر المالي، وما نراه أمامنا من تعاط ومعالجة لا يتوافق مع حجم المخالفات التي تنشر سنوياً في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمر الذي يدفعنا للسؤال حول مصير كثير من التجاوزات نشرت ووثقت لكن مضت عليها سنوات دون معالجة، والمتسببون فيها من مسؤولون بعضهم تقاعد وآخر ترقى وآخر ترك القطاع لآخر.
مشكلة الإسكان متوقع لها أن تتضخم وتكبر لا العكس، رغم أن العكس مطلوب، بحيث تقل قوائم الانتظار وتتسهل عملية معالجة الاشتراطات التي يعتبرها الناس ظالمة ومجحفة باستثنائها لكثير من أبناء البلد. هذا ملف شائك بحد ذاته، يحتاج لمعجزة حتى يحل.
حتى قضية إعادة توجيه الدعم، واللغط الذي يزيد حولها، والافتراضات المعنية بالمستقبل وما للمواطن وما عليه، مسألة مازال الحديث فيها بأسلوب التوقعات والتكهنات، رغم أن المواطن من حقه أن يعرف بالتفصيل ماذا سيحصل بشأنها وكيف سيتأثر من ورائها.
وغير هذه الكثير من المشكلات موجودة ولم تحسم بحيث لا يعود لها أثر باق، ولا يكون لها استمرارية.
ما نريد قوله هنا، بأن التعاطي في أي مجتمع متحضر، مبني حراكه على التخطيط الاستراتيجي الصحيح كفعل وليس قول، وعلى ممارسات قائمة على التعلم من أخطاء الماضي، لا يقبل فيه -أي المجتمع- استمرار المشاكل دون حلول.
قد تكون «التشعبات» لدينا أساس المشكلة، فنحن لا نركز على ملف معين ونحسمه، بل نفتح ملفات وملفات أخرى، بحيث تتشتت الجهود، ويضيع التركيز، إذ حينما تكون لديك أكثر من جبهة ساخنة مفتوحة كيف ستتعامل معها كلها في نفس الوقت، بحيث يكون التعامل نموذجياً ومتكاملاً يفضي إلى حلول دائمة نهائية، دون اللجوء لأساليب «البنج» أو «الترقيع».
نعود ونكرر القول بأن التخطيط أمر بالغ الأهمية، ومن يخطط لابد وأن يكون ضليعاً في أمور التخطيط، لا مجرد صاحب عقل تتفتق عنه المقترحات أو الاستشارات غير الواقعية. نحتاج إلى تخطيط بأسلوب المعادلات الرقمية التي لا ينفع معها التحوير والمناورة، نحتاج إلى تخطيط علمي مدروس بشأن المشاكل يفضي إلى حلها، لا أن يفضي لاتخاذ إجراءات تداعياتها قد تحمل خطورة، ونتائج قد يتخوف منها الناس وتثير الهلع في المجتمع.
حلوا كل مشكلة على حدة وبتركيز تام وضعوا لها حلولاً تنهيها تماماً، هكذا تسير عجلة الإصلاح والتطوير بشكل ناجح، لا التصليح الشامل الذي يضيع ويبعثر الجهود يفيد لأنه لن يتم بإتقان، ولا السكوت وترك الأمور تأخذ مجراها مع الزمن ستحل المشاكل.
التخطيط الصحيح، هذه كلمة السر المفقودة في البلد، وللأسف.
ولو جئنا لرصد كمية المشكلات التي طغت على السطح مؤخراً، لوجدنا أن القائمة تطول، والمؤسف أن بعض المشكلات وكأنها «حمل» نحمله معنا كل يوم، بحيث تزيد الحمولة لنأتي ونتفاجأ في يوم بأننا في زاوية والمشاكل من حولنا تتكالب.
هناك مشاكل متعلقة بالتشريعات المطلوبة لتنظيم الحياة المدنية وتدعم القوانين الضامنة لأمن وسلامة المجتمع والأفراد، لكن للأسف كثير منها يتعطل، ولعل الإجازة الطويلة التي يأخذها النواب نهاية كل دور انعقاد لها دور في بطء حسم الأمور.
هناك مشاكل متعلقة بحياة الناس، بمعيشتهم وتحسين أوضاعهم والخدمات المقدمة لهم، وإزاءها نرى لسان حال الناس مستمر في «لوك» المشكلة والتحدث فيها دون أن تحسم، بل حتى تصريحات المسؤولين بشأن هذه المشاكل تقدم بطريقة «المخدر الموضعي» بحيث لا تحسم المشكلة بقدر ما تؤجلها لأجل غير محدد، ما يعني أن المشكلة ستستمر والضرر قد يزيد.
لدينا مشكلة في زيادة نسبة الأخطاء الإدارية والتجاوزات والهدر المالي، وما نراه أمامنا من تعاط ومعالجة لا يتوافق مع حجم المخالفات التي تنشر سنوياً في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمر الذي يدفعنا للسؤال حول مصير كثير من التجاوزات نشرت ووثقت لكن مضت عليها سنوات دون معالجة، والمتسببون فيها من مسؤولون بعضهم تقاعد وآخر ترقى وآخر ترك القطاع لآخر.
مشكلة الإسكان متوقع لها أن تتضخم وتكبر لا العكس، رغم أن العكس مطلوب، بحيث تقل قوائم الانتظار وتتسهل عملية معالجة الاشتراطات التي يعتبرها الناس ظالمة ومجحفة باستثنائها لكثير من أبناء البلد. هذا ملف شائك بحد ذاته، يحتاج لمعجزة حتى يحل.
حتى قضية إعادة توجيه الدعم، واللغط الذي يزيد حولها، والافتراضات المعنية بالمستقبل وما للمواطن وما عليه، مسألة مازال الحديث فيها بأسلوب التوقعات والتكهنات، رغم أن المواطن من حقه أن يعرف بالتفصيل ماذا سيحصل بشأنها وكيف سيتأثر من ورائها.
وغير هذه الكثير من المشكلات موجودة ولم تحسم بحيث لا يعود لها أثر باق، ولا يكون لها استمرارية.
ما نريد قوله هنا، بأن التعاطي في أي مجتمع متحضر، مبني حراكه على التخطيط الاستراتيجي الصحيح كفعل وليس قول، وعلى ممارسات قائمة على التعلم من أخطاء الماضي، لا يقبل فيه -أي المجتمع- استمرار المشاكل دون حلول.
قد تكون «التشعبات» لدينا أساس المشكلة، فنحن لا نركز على ملف معين ونحسمه، بل نفتح ملفات وملفات أخرى، بحيث تتشتت الجهود، ويضيع التركيز، إذ حينما تكون لديك أكثر من جبهة ساخنة مفتوحة كيف ستتعامل معها كلها في نفس الوقت، بحيث يكون التعامل نموذجياً ومتكاملاً يفضي إلى حلول دائمة نهائية، دون اللجوء لأساليب «البنج» أو «الترقيع».
نعود ونكرر القول بأن التخطيط أمر بالغ الأهمية، ومن يخطط لابد وأن يكون ضليعاً في أمور التخطيط، لا مجرد صاحب عقل تتفتق عنه المقترحات أو الاستشارات غير الواقعية. نحتاج إلى تخطيط بأسلوب المعادلات الرقمية التي لا ينفع معها التحوير والمناورة، نحتاج إلى تخطيط علمي مدروس بشأن المشاكل يفضي إلى حلها، لا أن يفضي لاتخاذ إجراءات تداعياتها قد تحمل خطورة، ونتائج قد يتخوف منها الناس وتثير الهلع في المجتمع.
حلوا كل مشكلة على حدة وبتركيز تام وضعوا لها حلولاً تنهيها تماماً، هكذا تسير عجلة الإصلاح والتطوير بشكل ناجح، لا التصليح الشامل الذي يضيع ويبعثر الجهود يفيد لأنه لن يتم بإتقان، ولا السكوت وترك الأمور تأخذ مجراها مع الزمن ستحل المشاكل.
التخطيط الصحيح، هذه كلمة السر المفقودة في البلد، وللأسف.
