من الأخبار اللافتة التي تداولتها الصحف أخيراً تقرير منسوب إلى «العربية نت» ملخصه أن عدداً من طلاب العلوم الدينية اعتصموا أمام مكتب المرشد الأعلى في إيران للاحتجاج على اعتقال مدرسهم المرجع محمد رضا نكونام في مدينة قم قبل سبعة أشهر بسبب انتقاده لتحريم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبطء خدمة الإنترنت ولانتقاده رجال الدين الموالين للسلطة بسبب جهلهم للتقنيات الحديثة وتحريمهم للإنترنت وموقع الفيسبوك، ولقوله لطلابه إن تدين المسلم لا يستوجب أن يكون متخلفاً، منتقداً بذلك منع تقديم خدمات الإنترنت السريع وحجب ملايين المواقع السياسية والاجتماعية والحقوقية.
كان الشيخ مكارم شيرازي قد أصدر قبل عام فتوى بتحريم استخدام الإنترنت عالي السرعة، وكذلك استخدام الجيل الثالث من الهواتف النقالة بدعوى أنها تساعد على انتشار الفساد ووصول الشباب إلى الأفلام المعادية للإسلام والمحتويات الأخرى. هذه الفتوى أضافت جديداً إلى القيود المتمثلة في النطاق الترددي المنخفض وسرعة الاتصال البطيئة و«التصفية» واسعة النطاق التي تعترض أو تراقب ما يصل من رسائل، وشرط تسجيل المعلومات الشخصية مع الدولة من أجل الحصول على الإنترنت.
الإيرانيون يقولون إن الإنترنت في بلادهم هو الأبطأ في العالم، وإن ترتيب إيران «نصير المظلومين» هو 144 في قائمة خدمة الإنترنت التي تضم 152 دولة.
في أكتوبر 2009 نشرت صحف العالم الخبر التالي: «أمرت لجنة حكومية مكلفة وسائل الإعلام بإغلاق ثلاث صحف إيرانية دون تبرير قرارها، وتحدثت وكالة الأنباء الإيرانية عن إغلاق صحيفتي فرهنق أشدي «ثقافة ومصالحة» وأرمن «مثل»، بينما أكدت إيرنا إغلاق صحيفة «تحليل روز» «تحليل اليوم». وأكدت الوكالات أن الأوامر صدرت عن لجنة حكومية مكلفة بالإشراف على وسائل الإعلام في إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن إمامي ناصري مدير فرهنق أشدي قوله «بدأنا ننشر الصحيفة قبل ثلاثة أشهر.. وتلقينا القرار عبر جهاز الفاكس» دون تحديد التاريخ الذي اتخذ فيه القرار. كذلك أعلن بهمان حقات نيان مسؤول «تحليل روز» أن صحيفته التي تصدر في شيراز «جنوب» أغلقت بناء على قرار اللجنة «دون أي مبرر» كما أفادت «إيرنا».
ومنذ 2005 ومع تولي محمود أحمدي نجاد الرئاسة تعرضت الصحف ومواقع الإنترنت ووكالات الأنباء من كافة الانتماءات إلى سلسلة من قرارات الإغلاق وقمعت وسائل الإعلام بشدة في سياق إعادة انتخاب نجاد، واعتقل العديد من الصحافيين الإصلاحيين بتهمة لعب دور في الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية ومازال العديد منهم معتقلين.
ويوم الإثنين الماضي الثالث من أغسطس تداولت وسال الإعلام الخبر التالي: «منعت «هيئة الرقابة العليا على الصحف والمجلات» إصدار صحيفة «9 دي» الأسبوعية التي تنشر تقارير سياسية تحليلية حول آخر المستجدات في البلاد، ويتولى المحافظ حميد رسايي منصب رئاسة تحريرها اليوم الإثنين. ونقلت وسائل إعلامية إيرانية عن عضو هيئة الرقابة حسن كامران قوله إن «سبب هذا القرار يعود إلى عدم مراعاة الصحيفة مسائل الأمن القومي الإيراني» مضيفاً «9 دي تنشر تحليلات ترتبط بالأمن القومي والملف النووي للبلاد» وأضاف أن «الهيئة وجهت تنبيهات جديدة لصحيفتين أخريين وهما «كيهان» و«رجا نيوز»، وحضتهما على التعامل بشكل إيجابي مع قضايا الأمن القومي».
في الخبر نفسه جاء أن القانون الرسمي المتعلق بهذه الهيئة يمنحها صلاحية إغلاق الصحف والمجلات التي لا تراعي المعايير المحددة، كما أنه يفرض عدم توجيه إهانات لبعض الشخصيات المعروفة والمسؤولين، فضلاً عن رجال الدين، من خلال نشر صور أو كاريكاتورات مسيئة لهم. ونقل موقع «ألف» أن إغلاق صحيفة «9 دي» الأسبوعية للمرة الثالثة خلال عامين يأتي بسبب انتقادات حادة توجهها هذه الصحيفة المحافظة للحكومة الإيرانية المعتدلة برئاسة حسن روحاني، وجاء هذا القرار الأخير بسبب تقارير منتقدة للاتفاق النووي الإيراني.
