بمناسبة قرب بدء عمل المجلس التشريعي لمجلسي (النواب والشورى)، تطالب جمعية البحرين العقارية الجهات الرسمية بأن يوضع موضوع تغيير قانون الوساطة العقارية ضمن جدول أعمالها للدورة القادمة، وخاصة أن هذا مقترح القانون الجديد لتنظيم مهنة الوساطة العقارية يعتبر من ضمن أوائل القوانين العقارية التي سعت الجمعية لتغييرها كلياً، نظراً للتطورات الكبيرة التي حدثت في مجال عمل الوسطاء العقاريين، وخاصة أن العمل بالقانون القديم رقم 21 لسنة 1976 لم ينظم عمل الوسطاء العقاريين بالشكل الحديث في مجال التسويق العقاري، وعليه فإن جميعة البحرين العقارية تأمل من الحكومة الموقرة والمجلس التشريعي بسرعة تقديم مقترح قانون جديد للوساطة العقارية بما يحفظ حقوق الوسيط وينظم من عملهم حسب الأنظمة والقوانين التي تواكب المتغيرات الكبيرة في مجال الوساطة العقارية، وأيضاً لتنظيم المهنة من الدخلاء على العمل، وخاصة غير المرخصين من البحرينيين والأجانب، وأن تنظيم هذه المهنة من الأمور المهمة للمحافظة على سمعة البحرين في مجال التسويق العقاري من الذين قد يسيئون للمهنة وأخلاقيتها وأسسها العلمية والعملية المنتظمة حسب القوانين الخاصة لممارسي مهنة الوساطة العقارية، كما تتمنى الجمعية أن يتم مستقبلاً دمج بطاقة الدلالة التي تصدر من قبل وزارة العدل برخصة السجل التجاري، وألا يتم الترخيص بموجب بطاقة الدلالة إلا بعد وجود سجل تجاري باسم صاحب البطاقة، لأنه من المهم اليوم أن يكون الوسيط العقاري لديه مقر دائم للممارسة عمله، وليس كما هو حاصل للبعض الذين لديهم بطاقة الدلالة ولا توجد لديهم سجلات تجارية أو مقر دائم لهم، وقد حدثت الكثير من المشاكل بين بعض المشترين وبعض الوسطاء الذين ليس لديهم مقر دائم لممارسة مهنة الوساطة العقارية، حيث يقبض بعض الوسطاء عمولتهم وعند حدوث أي مشكلة بين طرفي المعاملة (البائع والمشتري) يختفي فجأة عن الأنظار ويغلق هواتفه ومن ثم صعب الحصول عليه، وخاصة أنه لا يملك مقراً دائماً له. ومن هنا فإننا نطالب بأن تتم سرعة تنظيم هذا العمل الهام بهدف المحافظة على سمعة وأخلاقيات المهنة ولجعل هذه المهنة تدار وتعمل باحترافية منظمة من قبل الجميع.
* رئيس جمعية البحرين العقارية
