مقولة « الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية» أصبحت مقلوبة في وسطنا الرياضي وتحولت إلى «الاختلاف في الرأي يفسد للود قضية»!!
هذا ما تؤكده ردود أفعال غالبية القائمين على الشأن الرياضي عندنا تجاه كل ما يطرحه الإعلام الرياضي من آراء و انتقادات وملاحظات على عمل المؤسسات الرياضية صغيرها وكبيرها حتى أصبح الخوض في المسائل والقضايا الرياضية المحلية أصعب بكثير من الخوض في القضايا السياسية والاقتصادية وعليكم أن تتأكدوا بأنفسكم بمقارنة ما يتم طرحه في الأعمدة السياسية وما يتم طرحه في الأعمدة الرياضية !
لم يعد القائمون على أغلب مؤسساتنا الرياضية يتقبلون النقد أو الاستماع إلى الرأي الآخر بل أصبح يستهويهم الإطراء والمديح وفيما عدا ذلك يصنفونه على أهوائهم ويتعاملون معه بشخصنة بحتة حتى ولو كان الرأي أو النقد موجهاً للعمل والأداء وليس للأشخاص !
هكذا نجد أن أصحاب القرار في مؤسساتنا الرياضية يسعون لتهميش أصحاب الآراء من الإعلاميين لدرجة تصل إلى المقاطعة أو القطيعة حتى في العلاقات الشخصية !!
الغريب في الأمر أن هؤلاء المسؤولين أو المعنيين بالأمر يدركون مدى ما وصل إليه الإعلام العالمي من تطور حتى أصبح العالم كقرية صغيرة وأن الأمور لم يعد بالإمكان إخفاؤها ومع ذلك نجدهم يرفضون كل ما لا يتفق مع رغباتهم وآرائهم ولذلك انقلبت مقولة « الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية « رأساً على عقب في وسطنا الرياضي وهذه إحدى مؤشرات تخلف بعض العقول التي تدير مؤسساتنا الرياضية كما إنها أحد أسباب تذبذبنا الرياضي !
بقي أن نؤكد لهؤلاء المسؤولين بأن الإعلام الرياضي لم يخلق فقط للإشادات والمديح والتلميع وملء الصفحات بالصور ، إنما الأهم من ذلك هو مراقبة الوضع الرياضي بدقة ومهنية وطرح الآراء السديدة والنقد البناء من أجل أن يساهم في النهوض بالرياضة وعليه يستوجب على صناع القرار في مؤسساتنا الرياضية أن يستقبلوا هذه الأطروحات بصدر رحب وبروح رياضية تجسيداً لما نتشدق به من شفافية وحرية رأي وتحقيقاً لمقولة « الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية » !
