عندما توجه أي حكومة خليجية أصابع الاتهام لحزب الله اللبناني أو الحرس الثوري الإيراني أو غيرهما وتتهمهما بالتخطيط لأعمال إرهابية أو تنفيذها؛ فإنها لا تفعل ذلك من دون توفر الأدلة والبراهين، ذلك أن كل دولة من دول العالم مسؤولة عن كل ما يصدر عنها من تصريحات ومواقف، ولا يمكنها أن توزع الاتهامات يمنة ويسرة كلما بدا لها ذلك، لأن مثل هذا السلوك يقلل من شأنها بين الدول ويظهرها بمظهر الضعيف، ودول مجلس التعاون ليست كذلك.
عندما تعلن وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة بأن مخازن الأسلحة التي تم اكتشافها في إحدى المزارع قبل أيام تحتوي على 15 ألف قنبلة و1500 بازوكا و5 آلاف رشاس؛ فإن هذا يعني أنه يتوفر لديها الدليل المادي الذي يمكنها أن تعرضه على كل ذي علاقة، فلا يمكن أن تقول إنها وضعت يدها على كل هذه الأسلحة بينما في الواقع الأرقام تختلف، والسبب أنها ملزمة بإثبات ما تقول أمام الجميع؛ دولاً وشعوباً.
من هنا فإن كل الأرقام التي يتم الإعلان عنها سواء في الكويت أو في البحرين أو في أي دولة من دول مجلس التعاون أو غيرها من دول العالم المستهدفة هي أرقام صحيحة وليست وهمية كما يحاول البعض أن يشيع، كذلك فإن اعترافات المتهمين حقيقية وليست ادعاءات، فالأجهزة المعنية بأي دولة لا يمكنها أن تسير في طريق توجيه الاتهامات جزافاً وإلا اختل الأمن فيها وتأثر الاستقرار ولم يعد أحد يستطيع العمل والعطاء.
الحاصل اليوم هو أن دول التعاون صارت مستهدفة، سواء من قبل هذه المجموعة أو تلك، أو هذه الدولة أو تلك، ولكل منها أسبابها وأهدافها ومراميها. ليس منطقاً إعلان حكومات هذه الدول بين الحين والحين عن اكتشاف خلية إرهابية أو مخزن أسلحة أو إفشال عملية كان مخططاً لها اعتباطاً لأن مثل هذه الادعاءات تؤثر سلباً على هذه الدول وتتسبب في خسارتها، ويكفي القول إن أي مستثمر لا يمكن أن يأتيها وهو يسمع هذه الأخبار، فهل من حكومة عاقلة يمكنها الإقدام على هذا الفعل وهي تعلم أنها ستخسر المستثمرين الذين لا يمكن أن يستثمروا أموالهم في بلاد تعترف حكومتها أنها غير مستقرة؟ وهل يمكن للمستثمر أن يغامر بأمواله فينشئ مشاريع في بلاد تعلن بين الفينة والفينة اكتشافها لخلايا إرهابية وأسلحة ومتفجرات؟ أوليس رأس المال جباناً؟ بل هل يمكن لرجال الأعمال من المواطنين أن يواصلوا دورهم في التنمية وهم يسمعون كل هذا الذي يتهدد أموالهم؟
كل الأرقام التي يتم الإعلان عنها في بيانات وزارات الداخلية بدول التعاون صحيحة، وكل الاعترافات التي يتم بثها ونشرها للمتورطين في تلك العمليات صحيحة ولا تنتزع تحت التعذيب، كما يحلو للمنظمات الحقوقية ومن يحسب نفسه معارضة ترديده، وكل الجهات والدول التي يتم توجيه الاتهامات إليها لا يتم ذلك لو لم يتوفر الدليل والبرهان القاطع، ذلك أنه لا يضر الحكومات الخليجية إن كانت الجهة التي وقعت في الشباك تنتمي لهذه الدولة أو تلك، أو كانت هذه الدولة أو تلك أو كانت داعشاً أو غير داعش، لأن المتورط يريد بها السوء ومن غير المنطقي القول إن هذه الجهة أو الدولة تورطت في هذا الفعل بينما يتم التستر على الجهة والدولة الحقيقيتين.
وكما أن خبر اكتشاف الأسلحة في الكويت حقيقي والأرقام المعلنة عن كمية الأسلحة صادقة، كذلك فإن الاعترافات التي تم بثها للمتهمين في تفجير سترة حقيقية، والأمر نفسه في ما يتعلق بتوجيه الاتهامات لحزب الله والحرس الثوري الإيراني اللذين يتوفر على تورطهما ألف دليل ودليل.
