لم ولن تنتهي مشاكل هروب «الشغالات» من المنازل في البحرين إلا بقانون صارم يحفظ حقوق المواطن ويحفظ كرامة تلكم الشغالات، فلكل منزل ولكل أسرة بحرينية مجموعة من القصص الغريبة والمؤلمة فيما يتعلق بهروبهن من المنازل إلى حيث فضاء الدعارة الخفية من خلال الاتجار بأجسادهن في شقق مبعثرة في كل الأرجاء.مواطن بحريني على «قد الحال» استقدم خادمة منزلية تحمل الجنسية الأكثر جدلاً بين بقية «الشغالات»، ألا وهي الجنسية الإندونيسية، وبعد أسابيع هربت من منزله، فقام بالإبلاغ عنها لكن دون جدوى. بعد ذلك قام ذات المواطن باستقدام شغالة إندونيسية، وما لبثت أن هربت بعد فترة وجيزة فقام بالإبلاغ عنها، وبهذا خسر هذا المواطن البسيط نحو 2000 دينار بحريني فقط في غضون أسابيع بسيطة.قبل أسابيع مضت اتصلت الجهات الأمنية بالمواطن تخبره أن الشغالة الهاربة تم القبض عليها في إحدى الشقق بتهمة ممارسة الدعارة، وعليه مراجعة مركز الشرطة التابع لمنطقة سكناه، وحين سألهم عن الجماعة التي تقف خلف هروب شغالته من منزله، ومن هو الشخص الذي قادها للدعارة المنظمة، أخبرته الجهات الأمنية أنه سيحصل على هذه الإجابات في مركز الشرطة.قبل أيام وقبل أن يهم المواطن بالذهاب إلى مركز الشرطة لمعرفة حقيقة هروب الشغالة، قام بالاتصال بالمركز، حينها أخبروه بأنهم لا يملكون تفاصيل هروب شغالته، كما ليست لديهم إجابات حول أسئلته، وما يجب عليه فعله الآن هو مراجعة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.هنا تأكدت كل التخمينات المحتملة لهذه القصة التي لن تنتهي في رأس هذا المواطن البحريني، فالتوقعات المؤكدة تقول إن لا إجابات حقيقية سوف يحصل عليها المواطن البحريني حين يقوم بالسؤال عن سبب هروب شغالته لجهة الدعارة المنظمة، والأشد إيلاماً في هذا الموضوع أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ستجبره على دفع تذكرة ترحيل الشغالة الهاربة من البلاد، تلكم التي جمعت طيلة فترات عملها في مجال الدعارة آلاف الدنانير، لكن القانون يقضي هنا أن يقوم المواطن بدفع تكاليف سفرها، وربما على الدرجة السياحية أيضاَ!نحن على يقين، كما هي الجهات الأمنية، أن من يقف خلف هروب الشغالات من المنازل عصابات ومافيات تتاجر بالبشر، ولكن لأن القوانين في هذا الخصوص غير فاعلة وغير صارمة كذلك، أخذت هذه المجموعات من المافيات البحرينية أو الآسيوية ومعهم الكثير من مكاتب استقدام العمالة بالتآمر على المواطن لاستنزافه بطريقة غير إنسانية وغير قانونية.مع كل هذا، ومع كل ما كتبناه من قبل بخصوص هروب الشغالات من المنازل، لم تحرك الجهات المسؤولة في البحرين هذا الملف من أجل تصحيح مساره واسترداد حقوق المواطنين، بدلاً من استنزافهم مرة أخرى عن طريق إطعام وتسفير خادمة تعمل في مجال الدعارة، وهي في الحقيقة لا تستحق سوى السجن. ليس هذا وحسب، بل كل الخوف مستقبلاً ومع تزايد الحالات الإرهابية في الوطن العربي، نخشى أن تقوم تلكم المافيات بتجنيد الخادمات الهاربات في أعمال إرهابية لا قدر الله، فكل شيء وارد، والاحتياطات الأمنية واجبة وليست مستحبة.على العموم، كم من النماذج في حوزتنا تشبه قصة المواطن البحريني آنف الذكر. قصص تبدأ -لو أردنا قول الحق- من داخل مكاتب استقدام الأيدي العاملة، وتنتهي عند المافيات الآسيوية وأصحاب الشقق، أما الضحية في هذه العملية القذرة فهو المواطن البحريني الذي مازال يبحث عن كيفية هروب شغالته من المنزل ومن يقف خلف هذه المخالفة القانونية الشنيعة.- ضوء مهم..يؤكد المواطن صاحب القصة المؤلمة أنه يمتلك مجموعة من الخيوط والشكوك التي تحوم حول أحد الأشخاص ممن يتوقع أن لهم يد في هروب «شغالته» والكثير من «الشغالات» الأخريات، فهل لو تكرمت الجهات الأمنية المختصة بمتابعة هذا الموضوع مع هذا المواطن من أجل كشف الحقيقة؟