لم تكن الدولة البحرينية الخليفية يوماً تميّز بين مواطنيها؛ بل كانت دائماً دولة كريمة احتضنت الجميع، وها هي النسب والأرقام في المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية توضح من يستحوذ عليها، كذلك مشاريعها الخدمية الصحية والتعليمية والإسكانية تشهد على عكس من يدعون المظلومية؛ فأبناء البحرين بكل انتماءاتهم موجودون في مؤسسات الدولة وشركاتها الحيوية واقتصادها، فدعوى التمييز والطائفية والمظلومية ما هي إلا مقدمات الخطة القادمة التي سيعتمد عليها عملاء أمريكا وإيران في البحرين للوصول إلى سدة الحكم.إنها الخطة التي سيعتمدون عليها لإيصال عملائهم، ليس في البحرين فحسب بل سيصلون حتماً إلى باقي دول الخليج والدول العربية، ومنها دول يتم تفتيتها وفصل بعضها عن بعض إذا كانت ذات مساحة كبيرة وكثافة سكانية عالية، وخير مثال على ذلك ما حصل في إندونيسيا عندما تم فصل تيمور الشرقية، حيث تم التمهيد لها الفصل بذات دعاوى الاضطهاد والمظلومية التي سوق لها الإعلام الأمريكي الغربي تحت إشراف أممي.أما في حالة الدول ذات المساحة الصغيرة فيكون بإيصال أذنابهم وعملائهم مباشرة إلى سدة الحكم، وها هي الحركة الحوثية التي تحركت من صعدة حتى واحتلت صنعاء ووصلت إلى جنوب اليمن بذات دعاوى المظلومية والدفاع على النفس والتي كادت أن تكلل بالنجاح لولا عاصفة الحزم، إلا أن المؤامرة ذاتها مازالت مستمرة إلى اليوم في البحرين، إنها مؤامرة ادعاء المظلومية القادمة، حيث ستصعد الأبواق الصفوية في إعلامها المضلل، ومع الأسف قد ينساق لها بعض المنافقين، أما الخوف الأكبر بأن يتم تصديق هذه المظلومية من الدولة.نعود إلى الحقيقة؛ وبنظرة إلى واقع الأمر في البحرين وأكذوبة المظلومية، نرى أن من قاد هذه المؤامرة الانقلابية هم من ميزتهم الدولة ومازالت تميز أبناءهم، إنها المساواة غير العادلة بين من يقدم نفسه وأبناءه في سبيل الوطن وبين من يقدم نفسه وأبناءه في سبيل إقامة حكومة الولي الفقيه في البحرين، وإلا فسروا لنا العصيان المدني الذي حصل في مارس 2011، حين شلت الشركات الوطنية والمؤسسات، والتي لولا الله ثم أبناء البحرين المخلصين لوقعت الكوارث واحترقت المصانع وشلت الدولة.العدالة والمساواة بالطبع من الصفات المحمودة المرغوبة، ولذلك نتمنى أن الحقوق التي اغتصبت من شعب البحرين ويدفع أبناؤها وأجيالها ثمن هذا الاغتصاب حتى الحاضر والمستقبل أن تعود لأصحابها، وذلك حين سيطرت على مؤسسات الدولة عناصر طائفية حرمت أبناء الشعب من حقهم في التعليم والتوظيف، بالمقابل قام هؤلاء المسؤولون الطائفيون في هذه المؤسسات، ومنها وزارة التربية والتعليم، بإرسال أجيال متعاقبة من لون واحد إلى أفضل الجامعات والتخصصات، في الوقت الذي اضطر شعب البحرين الأصيل إلى البحث عن أعمال بسيطة بالكاد توفر لهم قوت يومهم، فأين المحاسبة وأين العدالة؟ أو كما يقول المثل «اللي فات مات»، ويا «ليت اللي فات مات»، بل استمر يكرر نفسه حتى الحاضر، وذلك حين مارست مؤسسات حكومية وشركات وطنية بعينها وكررت الإقصاء من الجذور وبالمكشوف، بنفس العملية الإقصائية التي مارستها مسؤولة البعثات بوزارة التربية سابقاً، وهذا ليس ادعاء ولا زعم فاطلبوا الإحصائيات والقوائم وكشف أسماء الموظفين لتعرفوا مرارة الواقع الذي سيؤدي في النهاية إلى مستقبل لا يحمد عقباه إذا تم التصفيق مع الانقلابيين على أنهم يتعرضون للكراهية والتمييز والمظلومية، إنه إنكار للواقع المر حين نرى كشوف سجلات وزارة التجارة ومن يمتلك المؤسسات والمصانع والمحلات، وحين نطلع على حركة العقارات السنوية ومن يبيع ويشتري فيها، ومن يسيطر على المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية!!نتمنى ممن يحاول أن يصف الدولة بالتمييز والطائفية أن يثبت ادعاءه بوثائق وأرقام وليس بمقالات وروايات وندوات، كما إن التصفيق مع الانقلابيين من قبل البعض، أو محاولة الدولة دفع تهم دعاوى المظلومية لهو تصديق للانقلابيين وبرهان لصحة إعلامهم المضلل، كما يدعم هذا الدفاع مواقفهم أمام المجتمع الدولي ومنظماته، حيث تحاول أمريكا وإيران كسب الجولة لصالح عملائهم، مما قد يؤدي في النهاية إلى تدخل فعلي بإشراف أممي لا يحتاج بعدها إلى إذن أو موافقة، ليس على طريقة تيمور الشرقية، لاختلاف جغرافية البحرين عن إندونيسيا، بل ستفعل ما فعلته في العراق عندما سوقت إعلامياً بوجود أسلحة دمار شامل، وساعدتها حكومة صدام التي حاولت أن تبرر لنفسها، دون أن تبادر بالكشف عن هذه المزاعم وفضح الإعلام الأمريكي الصفوي الكاذب.