بلا مقدمات نقول هنا إن تطور الأوضاع في البحرين على المستوى الأمني يتطلب تكاتف الجميع وتضافر الجهود لدعم توجهات وخطط وزارة الداخلية المعنية بالتصدي لمشاريع التخريب وعمليات الإرهابيين.
أول وأهم صور التكاتف تتمثل بوحدة الكلمة الوطنية إزاء الإرهاب وإدانته، إذ لا يعقل ولا يقبل في الوقت نفسه أن تتعرض البحرين لموجات الإرهاب هذه ويسقط الشهداء في صفوف رجال الأمن بسبب عمليات تستهدفهم وتظل هناك ألسن لم تتحرك وتظل هناك فئات وجمعيات لم تنطق لشجب وإدانة هذا الإجرام، بالقول أقلها أن هذا هو أضعف الإيمان في هذه الحالات. إذ في شأن الوطن إبقاء استنكار الإرهاب في القلب وكأنه مشاركة في الجريمة، وأصلاً، من ذا الذي يرى في إدانة الإرهاب الضارب في بلده فلا يدينه إلا إن كان مباركاً له ومستفيداً منه.
ولذلك نقول إنه على الجميع تحديد موقفه، هل أنت مع البحرين في حربها على الإرهاب الداخلي ومنابعه ومموليه ومحرضيه، أم إنك مع الإرهاب ضد البحرين؟! يجب تحديد المواقف، فالوطنية والولاء للأوطان لا تنفع معه معادلات ولا مراوغات «الحياد».
ثانياً الأمر المعني بالسلطة التشريعية بشقيها النواب والشورى، إذ إن خطط وزارة الداخلية لتقوية المنظومة الأمنية وتطويرها، والدعم المالي للوزارة، وإقرار التشريعات الأمنية، وغيرها من أمور معنية بالتحركات الأمنية المستقبلية والإعداد والتخطيط والتجهيز لها بما يخدم البلد، كلها أمور لابد من دعمها بكل قوة، ولابد من منحها الأولوية في الطرح والنقاش الإيجابي والتمرير. هناك في السابق في مجالس نيابية ماضية من كان شغله الشاغل إضعاف قدرات وزارة الداخلية وتقليل ميزانيتها وجعلها عرضة للاختراقات، ونحمد الله أن مجلس الشورى تطهر من بعض العناصر التي رأينا كيف كان موقفها من الداخلية ومن تحركاتها لحفظ الأمن، بطريقة تجعلك تتساءل هل هؤلاء مع حماية البلد أم حماية الإرهابيين؟!
ما حصل من سقوط الشهيد التاسع عشر في صفوف رجال الأمن البواسل وتعرض مواطن وزوجته وطفل رضيع للأذى جراء التفجير الإرهابي الأخير، يضاف إليه محاولات إدخال الإرهاب في المحرق، وكشف مجموعات إرهابية لها اتصالات بإيران وتدربت في معسكرات الحرس الثوري ومحاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود البحرية، كل هذه الأمور التي وقعت في مدى زمني قصير مؤخراً تؤكد أن قضيتنا الأولى هي الأمن ثم الأمن ثم الأمن.
وعليه لابد من تكاتف الجميع لدعم الجهود الأمنية، لابد من سعي الجميع أفراداً أو جمعيات ومؤسسات وأندية وغيرها من مكونات المجتمع للمساعدة في الوصول لهدف القضاء على الإرهاب الذي يستهدف مجتمعنا، وهي المسألة التي أكد عليها بوضوح جلالة الملك حفظه الله وشدد عليها سمو رئيس الوزراء في اجتماعه بالقيادات الأمنية.
خلاصة القول إنه لا يجب القبول بأي صوت نشاز يحاول ركوب موجة «الفلسفة» في شأن الحفاظ على الأمن الداخلي ومحاربة الإرهابي، بل لا يجب التساهل مع من يحاول استهداف السلطات في البلد والأجهزة الأمنية والقضائية سواء في كتابات وبيانات وحتى وسائل تواصل، بالأخص من قبل بعض الجمعيات وبعض الأقلام الصفراء، ولا تقولوا هنا تضييق على حرية التعبير، إذ حرية التعبير كفلت منذ زمن طويل فكيف استخدمتوها؟! شتم في النظام وتحريض عليه، زرع للطائفية وترسيخ لمفاهيم المظلومية، وتطاول على رجال الواجب وتشبيه لهم بـ»المرتزقة» وفتاوى بـ»سحقهم»!
عززوا الأمن وادعموا الجهة التي تسعى لتثبيت دعائمه وكوادرها تدفع دماؤها وأرواحها في سبيل ذلك، إذ حان الوقت لضرب الإرهاب ومن وراءه بقبضة من حديد.
