قبل أن أرى الضوء الأخضر وقد منح لأجهزة الدولة الرسمية لتطبيق وتفعيل وتنفيذ كافة “القوانين” المتعلقة بدور العبادة “مساجد ومآتم وكنائس و.. و...” والتعاطي معها حالها حل بقية المؤسسات المدنية، فلن يتوقف الإرهاب ولن تتثبت دعائم الدولة.
وقبل أن أرى الضوء الأخضر وقد منح لأجهزة الدولة الرسمية لتطبيق وتفعيل وتنفيذ كافة القوانين المتعلقة بحق التعبير على رجال الدين مثلهم مثل بقية المواطنين، ويتساوى من يعتلي المنابر أياً كان المنبر سياسياً أو دينياً بالتزامه بالقوانين والأنظمة، فلن يتوقف الإرهاب ولن تتثبت دعائم الدولة.
لذا قبل أن نطالب بتنفيذ أحكام الإعدام على الإرهابيين علينا أن نطالب الدولة بتنفيذ القوانين المنظمة لدور العبادة والموضوعة في الأدراج، واعتبار دور العبادة مؤسسة مدنية خاضعة لأنظمة هذه الدولة لا إقطاعية خاصة برجل الدين، بدءاً من القانون المنظم لاستخدام مكبرات الصوت وصولاً إلى قانون منح التراخيص لمعتلي المنابر.
وما لم نر إعلاناً منشوراً ومعمماً يظهر في كل الصحف يؤذن ببدء تطبيق القانون بصرامة وذلك بتحديد درجة السماعات وتحديد المخالفات التي تتدرج إلى منع القائمين على المساجد أو المآتم المخالفة وسحب تراخيصهم، ونقرأ ونسمع ونرى عن تطبيق المخالفات على من يخالف منهم، فلا فائدة ترجى من تنفيذ أحكام الإعدامات.
ما لم يوضع التشريع الخاص بمنح التراخيص لمن سيعتلي المنبر موضع التنفيذ دون اعتبار لبيانات “التكاليف الإلهية” ويطبق ونرى ونسمع عن تطبيقه على المخالفين بغض النظر عن انتماءاهم فلا فائدة ترجى من تنفيذ أحكام الإعدامات. ما لم يعلن في الصحف عن ضوابط جمع المال “الديني)” ومن ثم إجبار جامعي الأموال “صدقات وخمس وزكاة” بنشر بياناتهم المالية وعدم تصديرها للخارج، فلا فائدة ترجى من تنفيذ أحكام الإعدامات.
ما لم تتجرأ الدولة وتخط نحو المستقبل وتأخذ زمام الأمور بيدها لتؤكد أن مملكة البحرين هي مملكة دستورية ودولة ذات سيادة يحميها الدستور وتقوم على “المؤسسات والقانون” لا دولة رجال الدين، وتؤكد من خلال تطبيق وتفعيل وتنفيذ القانون وتؤكد أن “رجال الدين” خاضعون كغيرهم من المواطنين لقوانين الدولة؛ فإن الحرب على الإرهاب ستطول وستستمر إلى ما لا نهاية، ولن تكون هناك فائدة ترجى من تنفيذ أحكام الإعدامات.
سلطة رجال الدين المطلقة والمسكوت عنها هي التي جعلتهم دولة داخل الدولة، حتى أصبحوا بحجة التكليف الإلهي نواباً لرؤساء دول أجنبية في البحرين، بيدهم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وخارج نطاق السلطات القانونية، وقادوا تنظيمات إرهابية واعتلوا المنصات وأعلنوها “باقون حتى يسقط النظام” تذكروا كم عمامة اعتلت المنصة؟ حجتهم التي ساقوها واستسلمت لها الدولة أنهم هم يحفظون الدين، وأن من يمسهم يمس الدين، وأنهم هم الدين والدين هم، حجة باطلة. فممارسة كافة العقائد الدينية لأي دين ولأي مذهب مضمونة دون تحفظ بقوة القانون لا “بقوة” رجال الدين، ذهب رجال ومات رجال وانتقل رجال وبقي الدين ديناً، مسيحياً كان أو يهودياً كان أو إسلامياً كان شيعياً كان أو سنياً كان أو صوفياً كان. ليس من بين مقومات وسلامة الدين “حصانة” رجال الدين، والدليل أن الدين الإسلامي يزدهر في الدول الأوروبية وفي أمريكا، وفي هذه الدول يلتزم رجال الدين الإسلامي شيعة كانوا أو سنة رغماً عن أنوفهم بتعاليم وقوانين وضوابط الدول العلمانية، و”مو كفو” أحد منهم يبدي اعتراضاً على قوانين تلك الدول أو يضع نفسه فوقها أو يقول قائم لمأتم مثلاً في ضواحي لندن لوزارة الداخلية البريطانية اسمح لي لست معنياً بقوانينكم لأن عندي تكليف إلهي، سيجد نفسه هو تكليفه الإلهي بره البلد أو داخل السجون، هناك رجال الدين المسلمون سنة وشيعة يحترمون القانون صاغرين مؤدبين ملتزمين به، ومع ذلك هناك في بريطانيا مساجد وحسينيات ويمارس الناس طقوسهم بحرية تامة كما هم هنا، فلا تضرر الدين ولا انتقصت العقيدة.
