ما حصل بالأمس وتسبب بتعطيل حركة السير وتأخر عشرات الناس على أعمالهم أمر لا ينبغي السكوت عنه.
عمليات وضع أجسام غريبة في مواقع مختلفة بهدف إقلاق الأمن وترويع المواطنين آخذة في التزايد، وهي عمليات ينفذها نفسهم من يقومون بعمليات إرهابية ضد رجال الشرطة ويحظون بدعم من بعض الجمعيات الانقلابية التي تستميت دفاعاً عنهم، وتصل بمستواها إلى وصفهم بالأطفال الذين «يا حرام» بدأت الدراسة وهم موقوفون.
إن كان هؤلاء أطفالاً وشباباً، فإنها جريمتكم الكبرى ما يفعلونه، لأنهم لم يقدموا على ذلك إلا حينما أدركوا بأن هناك من سيدافع عنهم ويبرر لهم، وسيحاول تدويل موضوعهم عبر تقديمهم بصورة كاذبة مغلوطة يحول فيها مثيرو الشغب ومنفذو عمليات التخريب والإرهاب إلى أشخاص مظلومين.
ما يحصل في شوارعنا هو نتيجة خطابات التحريض والكراهية والحض على كراهية النظام، هي نتيجة لما تقوم به الوفاق وجمعيات «الذيل» التي تتبعها، وكذلك نتيجة لعدم وجود تشريعات صارمة تطبق بسرعة وحزم بحق من يقوم بهذه الممارسات ومن يقف خلفه يحرضه على حرق البلد وأذية الناس.
ما حصل بالأمس يدفعنا لمناقشة وضع الكاميرات الأمنية وما إذا كانت وزارة الداخلية تحتاج لمزيد من الدعم والإسناد في شأن تطوير أجهزتها التقنية، وهي مسألة تدخل في إطار تعزيز الميزانيات لتساهم في تنفيذ بعض الخطط التي وضعت لتتناسب مع ما تتعرض له البلد، ولكن للأسف سمعنا بعض أصوات تصدر حتى من مجلس الشعب تحاول التضييق على عمليات بعض الوزارات من خلال تقليل الميزانيات من ضمنها وزارة الداخلية.
هناك وزارات سيادية عملها يرتبط مباشرة بأمن وسلامة الوطن ومنها وزارة الداخلية، هذه الوزارات لا يجب مس أمورها التنفيذية المتعلقة بحماية الوطن لا من قريب ولا بعيد، لا من باب الترف ولا باب الشو الإعلامي، لسنا في وقت نقبل فيه استعراض العضلات على حساب أمن الوطن.
وعليه إن كان من دعم وتشريعات تعزز صلاحيات الأجهزة الأمنية فإن هذا هو المطلوب فقط، فما حصل بالأمس نتيجة لتراكم أمور كثيرة، ليست نتيجة لقصور في أجهزة فقط، بل الأخطر قصور في تشريعات، وقصور في تنفيذ سريع للأحكام، وفي توقيف كل «بوق» تحريض بالأخص من تلك الجمعيات عند حده.
نعم نحتاج لكاميرات أمنية مضاعف عددها، وكذلك ذات تكنولوجيا متطورة وتغطي أغلب المناطق، لكن بموازاة ذلك نحتاج لصرامة في تطبيق القوانين، إذ من يقبض عليه ساعياً للتخريب والفوضى وإقلاق أمن المجتمع هذا يطلق عليه وصف واحد لا غير، هو «إرهابي» ولا شيء آخر، لا تقول طفلاً أو حدثاً أو شاباً أو مغرراً بهم، وإن أردتم قبول ذلك فيتوجب أيضاً استخلاص المعلومات منهم بشأن من يحرضهم ويدافع عنهم ويدعوهم للقيام بما يفعلون، وحينما يدلون بمعلومات تشير لتلك الجهات سواء أكانوا أفراداً أو جمعيات، حينها لا يجب التعامل مع المسألة بـ «روح القانون» والتعامل وكأن شيئاً لم يحصل، بل يجب التعامل الصارم مع هذه القنوات، إن كانت جمعية محرضة فلـ «تشمع» ولتوقف بالقانون ولتحاسب بنص القوانين، وإن كانوا أفراداً فلا مجال للتسامح على حساب الوطن والناس.
بعدها لا يتباكى أحد على حقوق إنسان وغيرها من «تراهات» إعلامية تستخدم، فلا حقوق لإرهابي يطالب بها بعد أن يقبض عليه وهو يمارس أكبر انتهاك لحريات الناس والوطن، حينما يثير الفوضى والهلع في نفوسهم ويعطل مصالحهم بممارسة الإرهاب.
لو أدرك كل مستهتر بالقانون منتهكاً لحريات الآخرين بأنه سيلاقي جزاء صارماً شديداً قد يجعله يقضي سنوات طويلة خلف القضبان، لما تجرأ على امتهان الإرهاب.
تخيلوا فقط لو لم تكن قنابل وهمية، لو كانت حقيقية وتسببت في إسقاط ضحايا، هل ينفع الندم حينها؟!
لا تتركوا الإرهاب يتحول وكأنه ممارسة يومية اعتيادية في مجتمعنا، لا تجعلوه أمراً واقعاً يتوجب على الناس «التعايش» معه.
