نقول للذين يحاولون إخفاء الحديث عن المحاولة الانقلابية الفاشلة على الحكم الخليفي في البحرين، بأنهم مخطئون، إنهم يريدون أن يرجعوا بالبحرين إلى ما قبل 14 فبراير 2011، حتى يبقى الجو صحواً للانقلابيين، إنه خطأ كبير في حق الوطن، وفي حق الحكم الخليفي الراشد، وذلك حين نسكت عن الدفاع عنه، في الوقت الذي يجد فيه الانقلابيون عشرات القنوات الفضائية تنشر أكاذيبهم وتروج لإشاعاتهم، مقابل محاولات من جهات بتكتم قد يكون الصوت الوحيد الذي يدافع عن البحرين، وينقل الحقيقة المرة التي عاشها ويعيشها شعب البحرين، معاناة ومأساة لم تتوقف يوماً، شوارع كل يوم تحترق، رجال أمن يسقطون ضحايا التفجيرات الإرهابية، مؤتمرات وندوات ومواقع للانقلابيين، الذين مع الأسف هناك من المؤسسات المدنية التي صارت تروج اليوم لفكرتهم بأن ما حصل في البحرين مجرد اختلاف طائفي وكراهية.
إن المؤامرة الانقلابية مستمرة باعتراف من الانقلابيين، وما دعوتهم اليوم وسعيهم بما يسمى المصالحة والحوار الشامل ما هي إلا واحدة من خطط المؤامرة الانقلابية التي يعدون لها، وأنهم بلسانهم يقولون إنهم يريدون السلطة، التي يشيرون إليها بـ»العدالة الانتقالية» حتى الأمس، الأمر لم يقف عند ذلك لدى الانقلابيين الذين يحاول البعض تجميل صورتهم، بل تعدت مطالبهم إلى توقيف على ما سموه توظيف المجلس الوزاري الخليجي لحقوق الإنسان، وهو ما جاء في بيانهم عن تقرير مجلس جنيف وهو ما جاء في النص على لسان ما يسمى «مرصد البحرين لحقوق الإنسان» «على البحرين الشروع في العدالة الانتقالية للخروج من الأزمة التي دخلت عامها الخامس وتوقيف المجلس الوزاري الخليجي لمحاربة حقوق الإنسان، وندعو الخارجية البحرينية للمصالحة مع هذه المؤسسة الدولية مجلس حقوق الإنسان»، أي أنهم يسعون لفصل البحرين عن محيطها الخليجي وخضوعها لهيمنة المنظمات الأجنبية، فأين رد الجهة الإعلامية الرسمية على هذه التقارير التي تدين الانقلابيين بأنهم يستقوون بالخارج، وأنهم يحرضون المجتمع الدولي على التدخل العسكري فيها، ولم تقتصر وقاحة الانقلابيين عند هذا الحد بل زادوا عليها بتهديد الدولة بقولهم في نفس التقرير «البحرين ستكون مساءلة أممياً عن مقررات بيان الـ 33 العام المقبل»، هذه هي حقيقة هؤلاء الذين تحاول بعض الشخصيات والجهات كتم أصوات الشرفاء عن مجرد الإشارة عن حقائق ما يحدث في البحرين، وإن كانت أصواتهم تقتصر على بعض الحقائق، في الوقت نفسه هناك حقائق وأحداث مؤلمة يضطر المواطن البحريني إلى التعايش معها، إلا أنها صارت كوارث ليس في يده تغييرها، ألا وهو الإرهاب الذي يحرق شوارع البحرين كل يوم، ألا أن أحداً لا يذكره، ولا ندري لماذا؟ ولصالح من؟ هل لصالح الاقتصاد؟ والاقتصاد ليس هناك بوادر لإنعاشه من قبل المسؤولين، وذلك بقطع واستئصال يد الإرهاب أولاً، ثم إعادة النظر في القوانين الاقتصادية التي لم تجر على البحرين إلا كساداً، إذن السكوت عن هذه الجرائم الإرهابية وتكميم الأفواه لن يصب إلا في مصلحة الإرهابيين، الذين استغلوا سكوت الجهات الرسمية عن إرهابهم، ليدعوا السلمية، ويصدق العالم سلميتهم لأنهم لا يسمعون إلا صوت الانقلابيين في عشرات القنوات التي تدعي المظلومية وتبرئ نفسها من الإرهاب.
إن هذه الجهات المسؤولة يجب عليها كشف الحقائق، التي لا تحتاج إلى البحث والتقصي، فالتقارير المسيئة للبحرين والتي تفضح عمالة الانقلابيين للخارج، وأن هذا الانقلاب تقف خلفه إيران، تقارير كان لابد من البحث عنها وإعداد البرامج منها للرد عليها واستعراضها، وذلك كما تستعرض القنوات الإخبارية الحقائق والوثائق التي تدين الإرهابيين، وعلى سبيل المثال ها هو تقرير تحت عنوان «هل لدى إيران ورقة تلعب بها في البحرين» من موقع ما يسمى «ساحة المنامة»، وكما يذكر هذا الموقع أنها «صحيفة بحرينية مستقلة»، ويقول التقرير المترجم الذي كتبه «عباس قيداري وهو محلل إيراني لسياسة الأمن والدفاع الدولي»، إنه «في يوم 6 مارس، في الذكرى الرابعة لدخول القوات السعودية إلى البحرين، شارك شيعة البحرين في مسيرات بقيادة جمعية الوفاق في كل من مدينتي المنامة وسترة، وفي حين فشلت هذه الاحتجاجات في تصدر عناوين الصحف، فقد تمكنت من تقديم شعار جديد للحركة البحرينية الشيعية «نحن جميعاً أعضاء في المقاومة»، وفي لغة الشرق الأوسط السياسية، لفظ المقاومة يشتمل على الجبهة – الشيعية – في غالبيتها التي تندرج تحت قيادة إيران و»حزب الله»، والجماعات الشيعية في العراق، وحركة الحوثيين في اليمن، فضلاً عن الحكومة السورية و»حماس» الفلسطينية»، كما يقول التقرير أيضاً «أن كلاً من زعم الجمهورية الإسلامية والأمين العام لحزب الله يشير إلى أنه إذا ما تقرر دعم التدخل العسكري غير المباشر في البحرين، سيطرأ تغيير على النظام الحاكم هناك»، وقال أيضاً «أتيحت لإيران الآن الفرصة لإكمال حصارها على السعودية، وأعتقد أن القضاء على الجماعات السنية المتطرفة في سوريا والعراق سيخلق لحظة مواتية لقادة المعارضة في البحرين لتغيير رأيهم حول استخدام السلاح، وبدء حركة عسكرية موازية لحراكهم الشعبي، وهذا سيناريو محتمل».
البحرين بحاجة إلى أعلام رسمي وبرامج تناقش هذه التقارير، بحاجة إلى مزيد من مقدمي البرامج ذوي الكفاءة السياسية العالية لإدارة النقاش، برنامج واحد لا يكفي في الأسبوع، ولكن شر البلية ما يضحك، إن المزاج في الإعلام الرسمي مختلف.. لماذا؟! لا ندري.
