منذ الإعلان عن البدء في إجراء تعديلات وزارية أطلق عليها مسمى حكومة مصغرة، منذ ذلك الحين ساد الترقب حول كيفية «تصغير الحكومة».
من الواضح أن هذه العملية أخذت وقتاً طويلاً، ومداولات ومشاورات حتى إن البعض ظن مع التأخير الذي حدث أن شيئاً من ذلك لن يحدث وأن الأمور ستبقى كما هي، أو إلى تشكيل وزاري جديد يحدث في وقت قادم لا يعرف متى.
كان أكثر من ترقب المشهد الحالي هم الوزراء أنفسهم، بعض الوزراء ربما كان يشعر أن التغيير سيطاله أو أنه على وشك الخروج، بعضهم أيضاً أخذ يقوم «بدعايات وزارية» وأخذ ينزل للشارع حتى يظهر أن «الريال يشتغل» ويستحق التجديد له.
بعد أن خرج وزيران من التشكيل الحالي فإن مسمى الحكومة المصغرة الذي تم ترديده مؤخراً لم يعد قائم وإنما ما حدث هو تعديل وزاري محدود، وللحقيقة كان هذا التعديل صادماً وغريباً للناس، ولا يستقيم مع التصريحات التي خرجت بوعود وبمسببات التعديل عطفاً على الظروف الاقتصادية.
هناك من أخذ يخشى على وزيرة الصحة الجديدة من وزارة تخصصية تحتاج إلى قوة وصرامة وتحتاج إلى تصحيح من بعد أحداث 2011.
وزارة مثل الصحة فيها «لوبيات» وإمبراطوريات، وربما تكتلات، وربما «مافيات»، تحتاج إلى مسؤول قوي وشديد وصارم، كان الله في عون الوزيرة على هذه الوزارة.
مصادر خاصة أوضحت لي أن التشكيل الوزاري المحدود، ليس نهاية المطاف، ولكن هذا التعديل ستتبعه تعديلات لاحقة قادمة، المصدر بين أن هناك سياسة تدرج في تصغير الحكومة، ولا نعلم مدى صحة المعلومات.
قد تكون معلومات المصدر صحيحة، إذا ما افترضنا أن الحكومة المصغرة تستوجب استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، وما يتبع ذلك من إجراءات قانونية تتعلق أيضاً بمصادقة البرلمان.
توجه إجراءات تصغير وترهل الوزارات والوزراء صحيح وربما تأخر كثيراً، فالتغييرات لا يجب أن تطال الوزراء وحسب بل في اعتقادي كل البناء الإداري المترهل داخل الوزارات، لا يمكن أن تقوم بالتغيير نحو الأفضل بذات الأدوات داخل الوزارة نفسها خاصة الوزارات الخدمية التي تعاني من البيروقراطية وتعطيل مصالح الناس وتعطيل الاقتصاد بالتالي، وهذا أمر مؤسف وأشرنا إليه ذات مرة.
التحديات التي من أجلها تم وضع تصور الحكومة المصغرة باقية وستستمر، إلا أن الحكومة المصغرة لم تأتِ بعد، والتعديل المحدود أصاب الناس بالدهشة وربما الإحباط ليس لشيء سوى أن هناك من صور للناس أن التصغير سيطال جهات عدة..!!
