في أغسطس الماضي، صدرت عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، دراسة مثيرة تحت عنوان «التدخلات الرسمية الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين» تكونت من محورين، الأول اهتم بإلقاء الضوء على مؤسسات الحكم في إيران ودور كل مؤسسة وكيف أنها في نهاية المطاف تدار من قبل المرشد الأعلى السيد علي خامنئي الذي بيده كل شيء، والثاني اهتم بتوفير أمثلة لتصريحات المسؤولين عن تلك المؤسسات والتي تعتبر تدخلاً صريحاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. أما مؤسسات الحكم في إيران فهي 8 تبدأ بالمرشد الأعلى وتنتهي بالحرس الثوري وبينهما تقع مؤسسات رئاسة الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى ومجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس الأمن الوطني الأعلى، وكلها مقيدة بأحكام وقوانين تتيح للمرشد تمرير ما يريد تمريره ومنع ما يريد منعه من قرارات.وأما التصريحات التي أوردتها الدراسة كأمثلة فبلغت خمسة وخمسين تصريحاً نارياً كلها تعين على الاقتناع بأن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. والقول إن تلك التصريحات مجرد أمثلة لأن أكثرها يعود للعامين 2011 و2012 حيث المعروف أن المسؤولين الإيرانيين استمرؤوا التصريحات ضد البحرين في السنوات الثلاث الأخيرة وهو ما أدى إلى تقديم شكوى رسمية ضد إيران لدى الأمم المتحدة وسحب السفير البحريني لدى طهران وطرد القائم بأعمال السفير الإيراني لدى المنامة.الدراسة أكدت أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين سياسة يعتنقها النظام الإيراني ويؤمن بها وأنها تتم من خلال خطة شاملة يتبعها هذا النظام بمختلف مؤسساته الرسمية، كما أكدت أن التدخلات الإيرانية ليست وليدة اليوم وإنما لها تاريخ يمتد إلى ما قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 «حيث كان عهد شاه إيران مليئاً بالادعاءات الكاذبة والافتراءات المكشوفة حول أطماع إيران في البحرين وفي دول مجلس التعاون». في هذا الخصوص تتطرق الدراسة إلى ما حدث في العام 1919 عندما تعالت النداءات في إيران تطالب بتعيين ممثل للبحرين في البرلمان الإيراني، وكذلك اعتراض إيران في العام 1934 على توقيع البحرين عقداً مع إحدى الشركات الأجنبية بخصوص النفط حيث قالت إن هذا الاتفاق تم بدون موافقة إيران!أما التصريحات المثيرة للمسؤولين الإيرانيين والتي اختارت الدراسة بعضها كأمثلة فكلها تكشف الوجه القبيح لإيران ونواياها السيئة وتدخلها في شأن دولة عربية مستقلة. من تلك التصريحات، تصريح أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور الذي دعا إلى «فتح البحرين على يد المسلمين» وتصريح القائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري أن «الثورة الإسلامية ومقاومتها أدت إلى ديمومة الثورة في البحرين» وتصريح حسين علي شهرياري النائب في البرلمان الإيراني الذي قال إن «البحرين كانت المحافظة الرابعة عشرة في إيران حتى العام 1971 وأنها انفصلت عن إيران في ذلك التاريخ بسبب خيانة الشاه»!من التصريحات المثيرة للمسؤولين الإيرانيين والتي تعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي تصريح رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الذي قال إن «إيران لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المجازر الوحشية التي يتعرض لها الشعب البحريني» ودعا «القوات الأجنبية إلى الانسحاب منها فوراً»، وقوله كذلك «ينبغي استخدام كل الإمكانات المتاحة للدفاع عن الشعوب الإسلامية في هذه المنطقة وخاصة شعب البحرين المسلم». أما التهديدات فحدث ولا حرج ولعل أبسطها تصريح صادق خرازي السفير الإيراني السابق لدى باريس حين هدد بقوله «إيران قادرة على احتلال البحرين خلال ساعات»، وتهديد مساعد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان عند تفتيش منزل الشيخ عيسى قاسم حيث اعتبر ذلك تجاوزاً للخطوط الحمر وقال «إذا لم تعتذر عن هذا الإجراء غير اللائق فعليها أن تنتظر رداً غير متوقع»!