لعل من أبرز مهام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اليوم، هو مراقبة الأسعار بصورة دقيقة، فبعض التجار أخذوا يركبون موجة الغلاء الافتراضية بعد رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، فقاموا برفع أسعارهم بصورة مباشرة، ومن هنا يأتي دور الدولة في فرملة هذه المهزلة التجارية من طرف بعض المتلاعبين بالأسعار من التجار.
حسناً فعلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حين قامت بإغلاق مجموعة من المطاعم التي قام أصحابها برفع الأسعار في وجه المستهلكين بشكل لافت، وعليه يجب الاستمرار في ضبط أسعار السوق، وتقديم كل من يقوم بمخالفة رفع الأسعار للمحاكمة وليس الاكتفاء بإغلاق محلاتهم فقط.
تصريح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بهذا الشأن كان مطمئناً للغاية، حيث أكد أن «الوزارة ستقوم بمتابعة كل من استغل انفتاح السوق الذي تتمتع به مملكة البحرين وخاصة مع إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم برفعه للأسعار دون وجه حق»، موضحاً أن «من يتم ضبطه متلاعباً بالأسعار ستطبق عليه إجراءات صارمة وسينال الجزاء العادل». وقال إن «الوزارة قامت منذ اليوم الأول لقرار إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم بمراقبة السوق بقيامها بحملات تفتيشية مكثفة وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة للتأكد من عدم تلاعب البعض بالأسعار»، مشيراً إلى أن «مواطنين تقدموا ببلاغات للوزارة بسبب رفع بعض المطاعم للأسعار، وعلى إثرها تم توجيه رسائل استيضاح للمطاعم حول هذه البلاغات وبانتظار ردها»، مشدداً على أن «المواطن هو شريك أساسي في إيقاف المتلاعبين بالأسعار من خلال التبليغ عنهم بالاتصال على الخط الساخن 17007003 في حال اكتشافه لمثل هذه الحالات». وذكر الزياني أن «وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ارتأت عدم التدخل في بادئ الأمر مع بدء قرار إعادة التوجيه الحكومي للمواطنين، كون اقتصاد البحرين مفتوح والسوق يحكمه البائع والمشتري ولإعطاء المرحلة الانتقالية وقتاً لتشكل نفسها بنفسها، إلا أنه وللأسف الشديد فإن بعض التجار لم يكونوا بقدر المسؤولية الاجتماعية في الوقت الراهن حيث استغلوا الوضع القائم مما ألزمنا التدخل لحل الوضع بوضع الضوابط اللازمة».
كان يجب على وزارة الصناعة والتجارة أن تقوم بهذا الأمر قبل أن يتم رفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية، لكن «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً»، فمراقبة التجار المخالفين لقوائم الأسعار أو المغالين فيها تعتبر من أهم الأمور التي يجب أن تقوم بها الوزارة في هذه المرحلة، وفي المراحل القادمة من أجل حماية المستهلك، كما نتمنى ألا تكون الحملات ضد المخالفين مؤقتة أو انفعالية، بل يجب أن تستمر وتستمر، حتى تنتهي هذه الفوضى من سوق البحرين بشكل كامل، وأن تكون مهمتها في هذا الخصوص مدروسة من كافة الجوانب.
نحن اليوم نشد على يد الوزير الشاب في مشروعه الرقابي حيال كل تاجر لا يضع مصلحة الوطن والمواطنين نصب عينيه، كما نطالب كل المواطنين بالمشاركة في التبليغ عن كل مخالف لقانون الأسعار، حتى نعيدها إلى سكتها الطبيعية، فالتعاون بين الوزارة والمواطنين أمر مطلوب، أمَّا التجار فإنهم مطالبون أن يكونوا أكثر إنسانية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
