تحياتنا الحارة بداية للوزير الشاب الخلوق السيد عيسى الحمادي وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب على كل الجهود التي يبذلها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، ونحن نعلم مقدار اجتهاده في تطوير الوزارة إلى الحد الذي يمكن أن تكون من الوزارات الفاعلة في الدولة، وهو كذلك يحاول أن يكون ملماً في بقية الملفات الوطنية التي تتعلق بقضايا الناس والمجتمع.
الوزير يجتهد، ونحن نحاول أن نجتهد معه، ونقوم بإرسال ملاحظاتنا إليه عبر الوسائل المتاحة، وهذا حق مكفول لكل الإعلاميين، خاصة وأنه يمثل هذه الواجهة الإعلامية للدولة بمعناها الحقيقي وليس الافتراضي، ومن هنا يكون لطفاً منه أن يستمع إلينا بعض الوقت.
في المؤتمر الصحافي الأسبوع الماضي، تطرق السيد الحمادي لمجموعة من القضايا المهمة التي يجب إطلاع الجمهور عليها، حتى يمكن تفسير الكثير من الإجراءات ووضعها في سياقها الطبيعي. ما يهمنا هنا، هو ما طرحه الوزير في مؤتمره الصحافي، عندما تحدث عن مشكلة «الأطباء المتدربين» حسب وصفه، وكذلك مسألة ضبط أعدد الأطباء في النوبات المختلفة.
نود أن نصحح بعض المصطلحات التي استخدمها الوزير في مؤتمره بخصوص موضوع الأطباء. فالوزير استخدم مصطلحاً غريباً جداً لم نسمع به أبداً في تاريخ الطب الحديث، فهو وصف الأطباء الذين تم توظيفهم في الفترة الأخيرة وبعقود مؤقتة ومجحفة بأنهم «أطباء متدربون»، حيث قال: «هؤلاء متدربون وليسوا أطباء يمارسون مهنتهم ويشرفون على العملية الطبية داخل المستشفى، فهم يتلقون فترة تدريب بجانب أصحاب الخبرة»!
سعادة الوزير، من وصفتهم بمتدربين هم في الحقيقة أطباء، نكررها، أطباء وليسوا متدربين، ومن أخبرك بهذا المصطلح الخاطئ من مسؤولي وزارة الصحة، فهو إما أن يريد تضليل الرأي العام بهذا المصطلح، أو أنه يريد أن يخترع مفهوماً جديداً في تاريخ الطب، لم نعهد به من قبل، فمن تم توظيفهم مؤخراً، هم ممن تخرجوا من جامعاتهم واجتازوا سنة الامتياز «التدريب»، ومن ثم حصلوا على رخصة مزاولة المهنة «الليسن» بصورة رسمية، وهم بذلك أطباء وليسوا متدربين، ومن هنا تكون عقودهم التدريبية المؤقتة غير قانونية وباطلة، ومن هنا يجب إعادة كتابة عقودهم من جديد، وتحويلها من عقود مؤقتة إلى عقود دائمة، وإسقاط كلمة «متدرب» من العقد، لأنه ينافي كل الأعراف الطبية في العالم، ونحن ضد البدع الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
أما بخصوص تقليص أو إلغاء النوبات، فقد نقل وزير الإعلام عن وزيرة الصحة تأكيدها، أن الإجراء «تنفيذي بحت»، وليس له علاقة بتقليص النفقات، بل لضبط أعداد الأطباء في النوبات المختلفة، دون التأثير على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
نحن نؤكد لكم أيها الوزير أن التعرض لنوبات الأطباء سوف يعرض الخدمات الطبية في البحرين إلى كارثة حقيقية، وعليه سيتحمل الطبيب المناوب الواحد كي ينجز مهمته المستحيلة، هو أن يغطي في فترة «نوبته» أكثر من 20 جناحاً بمجمع السلمانية الطبي بمفرده، إضافة لتغطيته قسم الطوارئ والخدمات الإسعافية في حالة احتاج إلى نقل المرضى للمستشفى العسكري، وإذا أردت التأكد من صحة ما أقول، حاول أن تلتقي بالأطباء وليس بالمسؤولين هناك.
نحن نؤكد، ولسلامة تقديم أفضل الخدمات الطبية في البحرين، ألا تتعرض تلكم الخدمات للتقشف أو المساس بموازناتها وموازنة مداخيل الأطباء على الإطلاق، والتي هي في الأساس من أضعف الموازنات و»الرواتب» الطبية على مستوى الوطن العربي، أما الأطباء الذين وصفتهم يا سعادة الوزير «بالمتدربين» وهو في حقيقة الأمر أطباء، فيجب على وزارة الصحة أن تصحح أوضاعهم الإدارية والمهنية وعقودهم المؤقتة، حتى يمكن لهم أن يمارسوا عملهم في بيئة مهنية مريحة، تحترم كفاءاتهم وعلميتهم ومهنيتهم، ولكم منا ومن أطباء البحرين كل الشكر والتقدير.
