أحضر اليوم في قصر الإمارات انطلاقة «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثاني» الذي أشارك فيه على مدى يومين، بحضور ومشاركة نخبة من السياسيين والعسكريين والمثقفين والإعلاميين، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الخليجي، سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وتكنولوجية، تتناول محاور أكثر شمولية على المستوى العالمي وبالتركيز على الجانب الإقليمي، لما يلقيه من ظلال متغيراته وأزماته على الخليج العربي، إذ يسلط الملتقى الضوء على السياسة الدولية في العصر الرقمي، واضطراب النظام الاقتصادي العالمي، والصدمات الاستراتيجية والمستقبلات العالمية في خضم التغيير المدمر وفجوات الحوكمة، وعدد من المحاور الأخرى ذات الأهمية.
تكمن أهمية هذا الملتقى الذي يقيمه «مركز الإمارات للسياسات»، في وقوفه على قضايا الخليج العربي في العالم الجديد، للتعرف على سيرورة السياسة والأمن والاقتصاد الخليجية في ظل ما يشهده العالم من تحولات وطفرات عنيفة، أفرزتها التجربة الفوضوية مع الديمقراطية في مصر وسوريا والعراق واليمن ودول أخرى حتى أصبحت المنطقة تموج بالإرهاب، إلى جانب الوقوف على ما يعترض دول الخليج العربي من تحديات تفرضها المتغيرات العالمية والإقليمية على وجه الخصوص، وتقييم الاستراتيجيات المتبناة من قبل دول الخليج العربي لتعظيم الفوائد والحد من المخاطر قدر الإمكان، وإيجاد شراكة وتعاون حقيقيين مع بعض الأطراف الدولية خارج الإقليم متى ما استدعت الحاجة لذلك.
يركز الملتقى أيضاً على التعاون الدفاعي بين دول الخليج العربي، فضلاً عن التعاون العسكري وغير العسكري بين دول الخليج العربي والقوى العالمية، ومدى إمكانية استغلال أفضل الفرص الاقتصادية والتكنولوجية التي من شأنها أن تخرج الخليج العربي من بعض أزماته أو تسهم في تقديم حلول، ولعل هذا يقود لدراسة متأنية لموقف إيران المستقبلي عقب الاتفاق النووي ورفع العقوبات من أسواق الطاقة والنفط فضلاً عن استقرار الخليج العربي وأمنه، باعتبار إيران الخطر الأول في المنطقة أو يكاد، بعدما حققت انتشاراً ورمياً في الجوار. لعل واحداً من مخارج الاقتصاد المتأزم في الخليج العربي هو فتح المجال للاستثمار في أفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى، وهو الأمر الذي يسعى الملتقى من خلال إحدى محاوره أن يغوص فيه ويسبر الفرص المتاحة لتحقيقه.
اختلاج النبض
لاشك في أن الإمارات العربية المتحدة، تعتني بهذا النوع من الملتقيات الهامة، وتتطلع للتوصل لنتائج وتوصيات ذات ثقل، وتسهم في صناعة القرار السياسي للمرحلة المقبلة، غير أن السؤال، إلى أي مدى سيستفيد صناع القرار السياسي والعسكري والاقتصادي في البحرين وبقية دول الخليج العربي من المشاركين في الملتقى من مواطنيهم لنقل التجربة الإماراتية والرؤى الخليجية، كي لا تذهب سدى جهود وميزانيات وعقول وأفكار ورؤى بهذا الحجم؟!
