ربما تكون وزيرة الصحة الجديدة، جديدة عهدٍ على دهاليز الوزارة التي بدأت تترهل بفعل عوامل التعرية المهنية التي بانت تصدعات وتشققات قراراتها تأكل من الجسم الصحي بأكمله، كما وضحت الصورة لدينا منذ فترة ليست بالقليلة أن هنالك صورة قاتمة تلف مستقبل مجمع السلمانية الطبي يجب أن تتضح للرأي العام.
بالإضافة لسوء الخدمات الصحية بكافة مرافق وأقسام مجمع السلمانية الطبي، والضغط الهائل الذي يقع على عاتق الأطباء، مما يعكس خدمات سيئة على واقع الخدمات الطبية في البحرين، برزت أيتها الوزيرة في الآونة الأخيرة عيوب فاضحة وفاحشة في عقود الأطباء الجدد، ممن اسميتوهم زورا بـ «المتدربين»، ربما تنعكس سلباً على تدني مستوى الخدمات من طرف هؤلاء الأطباء.
هؤلاء الأطباء اليوم يريدون الجلوس مع الوزيرة لرفع معاناتهم لها والاستماع لصوتهم الضائع في ضجيج السلمانية أو بين تلميع من يتسنمون رئاسة بقية الأقسام، وما دون ذلك، ستظل المشكلة عالقة في أروقة الوزارة وربما فوق طاولة الوزيرة والصحافة معاً.
نستطيع في هذه العجالة أن نسرد لك يا سعادة الوزيرة ما يمكن أن يُعري العقود المؤقتة الأخيرة التي وقعها الأطباء معكم، ومدى الحيف الذي سيلحق بهم لو استمر الحال على ما هو عليه.
تتلخص مساوىء العقود المؤقتة كما أجمع على ذلك كل الأطباء في الآتي من النقاط، وما علينا نحن سوى رفعها للوزيرة:
- الراتب الشهري المسمى بالمكافأة سيستقطع منه 19% للتأمين الاجتماعي، علماً بأن جميع موظفي الوزارات الحكومية تتكلف الحكومة بدفع 12% منه، ويدفع الموظف 7%.
- يستقطع من الراتب الشهري أيضاً 1% للعاطلين عن العمل، حيث أننا لسنا سوى متدربين حسب تصنيف الوزارة، والتي نستلم فيها مكافآت وليس رواتب.
- يستلم الدكتور المتدرب نصف الراتب الشهري للدكتور المتدرب الأول الذي هو في نفس مرحلته العلمية والوظيفية، والذي تم توظيفه على العقد القديم علماً بأنها يؤديان ذات العمل.
- للمرة الأولى، الأطباء لا يخضعون لقانون ديوان الخدمة المدنية.
- لا توجد إجازه ولادة ولا إجازات مرضية ولا ساعات رضاعة ولا إجازات وفاة ولا إجازة زواج، فقط هنالك 30 يوماً إجازة والذي سوف يتجاوز هذه الفترة سيعيد الأيام التي اجتازها بدون راتب.
- عقد مؤقت لا يفسر، فهو مبهم ولا يضمن حق الأطباء.
- في الاجتماعين الذين أقيما في مبنى -كانو- التابع لمستشفى السلمانية؛ شرح المسؤول عن البرنامج التدريبي بعض النقاط والتي من بينها أن الراتب الشهري سيكون 1300 دينار كمبلغ صافي بعد الاستقطاع، ولكن عندما ذهبنا للوزارة لتوقيع العقد اكتشفنا بأن صافي الراتب 1040 ديناراً.
- لقد تم إمضاؤنا على راتب أساسي كبير على الورق فقط -وهو ليس كذلك-، مما سيحرمنا جميعنا من الاستفادة من كافة الخدمات الإسكانية.
- معظم الأقسام غير مقتنعة بأن نظام النوبات سوف يصبح 8 ساعات بدلاً من 24 ساعة، وهذا سوف يؤثر على دخل الطبيب، ناهيك عن سوء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
- لا توجد عندنا علاوة خطر ولا تأمين صحي ولا علاوات اجتماعية ولا علاوة شراء كتب، كما هو الحال في عقود وزارة الصحة مع الأطباء السابقين.
- لا يوجد تواصل بين رئيس البرنامج التدريبي ورؤوساء الأقسام، وهذا الأمر شكل فوضى لا حدود لها في الخدمات التي نقدمها اليوم للمرضى.
هذه بعض النقاط الخاصة بعقود الأطباء الجدد، وببعض المشاكل المتعلقة بالخدمات الطبية المتهالكة بمجمع السلمانية الطبي، والتي يجب على الوزيرة معالجتها في أسرع وقت، وهذا لن يكون إلا عبر الجلوس مع هؤلاء الأطباء والاستماع لصوتهم قبل أن تتمدد المشكلة.
