ليس غريباً أن يرحب رئيس الوزراء سمو الامير خليفة بن سلمان حفظه الله بالملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية، وقد قال سموه أمس (بعد أن أثنى على دور ديوان الرقابة المالية ودور رئيس ديوان الرقابة المالية الأخ حسن الجلاهمة الذي كان متواجداً بالمجلس) ان الحكومة ترحب بالملاحظات التي تستهدف دعم سياسات المال العام، في الأوجه المخصصة له قانونياً.
وهذا الموقف ليس غريباً على سمو رئيس الوزراء، كما أثنى على دور الصحافة الوطنية ودور الكتاب في التعاطي بإيجابية مع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية.
بدوري أشكر سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله على ما يخص به الصحافة من تقدير واحترام ومن رصد يومي دقيق لكل ما ينشر فيها، والتعاطي معها بإيجابية.
سمو الرئيس دائماً يكون سنداً وداعماً للكلمة الحرة، ونحن نعلم مدى انزعاج البعض مما نكتب، فيذهب إلى أماكن بعينها من أجل حثها على وقف كتاب معينين، أو منعهم من الكتابة عن وزاراتهم أو هيئاتهم أو مؤسساتهم، غير أن سمو الرئيس دائماً ما يكون داعماً للكتاب مسانداً لهم، ولا يسمع ولا يلقي بالاً لمن يطالب بلجم الكتاب، فالوزير أو المسؤول الذي ليس لديه أخطاء لن يخشى الصحافة بس بإمكانه أن يرد ويوضح الحقيقة للرأي العام، ولن يبادر إلى الشكوى لإسكات الكتاب والصحافيين.
من هنا نقول شكراً لسمو الأمير خليفة بن سلمان على دعمه لنا من أجل أن نكتب بحرية رغم ما يفعله البعض لتوقيف الصحافة عن الكتابة.
من المهم جداً أن لا يمارس أحد ضغوط على حرية الرأي والتعبير، هذا ما نريده بل إن الصحافة تمارس دورها الوطني كسلطة رابعة معنوية، من هنا نتمنى ألا يتم إسكات أي من الأصوات والأقلام المخلصة لوطنها ولقيادتها.
(2)
كنت أعتقد أن موضوع حادثة تلحين القرآن الكريم في إحدى المدارس الخاصة وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم قد انتهت، وأن هذا الملف طوي وانتهى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من أجل ألا يتكرر الموضوع.
الذي عرفته أن وزارة التربية أحالت بعض المعنيين وليس جميعهم إلى النيابة العامة، لكن يبدو أن الإخوة في مجلس النواب حتى اليوم لم ينتهوا من موضوع لجنة التحقيق في حادثة كانت تتطلب تحقيق سريع والبث في موضوعه.
يبدو أن الطالب المعني ربما تخرج من المدرسة، واللجنة النيابية حتى الآن لم تنته.
وسط ذلك وجدنا خبراً طيباً وإنسانياً قام به رئيس مجلس النواب الأخ أحمد الملا حين حقق رغبة طفل بحريني مصاب بمرض السرطان، وهي لفتة إنسانية طيبة تحسب لرئيس المجلس، ربما هذا الحدث أفضل ما خرج عن المجلس مؤخراً..!
** سري للغاية
وردت معلومات نتمنى أن لا تكون صحيحة، وهي أن هناك جانباً غير مرئي ولا يلتفت إليه أحد ويتعلق بحرفية تقرير يثير اللغط ويخرج كل عام بفضائح.
المعلومة تقول إن الجهاز القائم على هذا التقرير يستعين بشركات تدقيق لمساعدته على أن يغطي كل أجهزة الدولة، وهذه الشركات لديها موظفون ربما يقومون ببعض الأمور التي تحتاج إلى مراقبة ومحاسبة، وهي أن بعضهم يغض الطرف عن مخالفات لجهات ووزارات بناء على أمور فئوية حين يعرفون من هو الرجل الأول في هذه المؤسسة، وبالتالي يخرج التقرير بصورة نظيفة عن هذه الجهة أو الوزارة.
كما أن بعض هذه الشركات يمتلكها أشخاص لهم علاقات قوية بالمسؤولين، علاقة صلة قرابة، أو علاقات اجتماعية أخرى.
وبالتالي، فإن هذه الشركة تحدد بشكل خطير توجيه المخالفات، فإما أن تلسط موظفيها على هذه الجهة أو تلك، وإما أن تجعل الموظفين لا يرون تلك المخالفات والتجاوزات فتخرج تلك الجهة من غير آية مخالفات.
من بعد ذلك تجد أكثر من مسؤول وهو المسؤول الأول عن هذه الجهة الخدمية أو نحوها يخرج فيقول أنا ليست علي مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية، وهذا الأمر صحيح، وهو أن التقرير لم يتضمن مخالفات الجهة المسؤول عنها، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن ما يحدث في تلك الجهة سليم وخال من المخالفات المالية والإدارية..!
نطرح هذه الأمور من باب التساؤلات، ومن باب الحرص على أن يكون «التقرير» أكثر حرفية، وأكثر دقة، ولا يميز ولا يحابي جهات لأي اعتبار كان، رغم أن ذلك يحدث من جهات متعاقدة مع الجهة الرقابية.
