أعزائي النواب 16 اقتراحاً برغبة مدرجة على جدول أعمال الجلسة القادمة -جميعها بلا استثناء- هي من صميم مهام المجلس البلدي وهو الجهة المعنية بتقديمها واقتراحها وتنفيذها وأنتم مصرون مع سبق الإصرار والترصد على تقديمها باسمكم وتضييع وقت مخصص للرقابة والتشريع وإهماله، في متابعتها رغم أن هناك جهة أخرى هي التي من المفروض أن تنشغل بمتابعتها... أعزائي النواب و(تاليتها معاكم)؟
هذا الأسبوع نوابنا سيكونون مشغولين بتقديم اقتراحات بإنشاء صالات أفراح ومساجد ومرافئ للصيادين ودار رعاية للمسنين وشارع فرعي في إحدى الدوائر وإشارة مرور وحضانات ودار لرعاية المعاقين وتطوير ساحل وحدائق وجميعها مهام للمجلس البلدي كما يعرف النواب ذلك جيداً لكنهم مصرون على الاستمرار في التعدي على اختصاصات الآخرين ومصرون على تضييع وقت الناس ومصرون على الانشغال بعيداً عن المهام الرئيسة (الوطن عدد أمس صفحة 7).
الجلسة الماضية وضعتم 19 اقتراحاً برغبة جميعها من اختصاص البلدي وأشغلتم بها وقت الحكومة ووقت الناس وتشاغلتم بها عن مهامكم الرئيسة، والأدهى أن عشرة من هذه التسعة عشر كانت متحققة فعلاً وموجودة، بمعنى أن تضييع الوقت لم يكن بسبب تعديكم على غير اختصاصكم ومزاحمتكم المجالس البلدية في مهامها فحسب، إنما إضافة إلى ذلك تقدمتم برغبات هي متحققة أصلاً وموجودة، وانتهت الجلسة الأخيرة وضاع وقتها، وها أنتم تصرون للأسبوع الثاني على التوالي على المضي قدماً في متاهة الاقتراحات برغبة التي صدعتم رأس الناخبين أيام الانتخابات بأنكم لن تقعوا في فخها كما وقع فيه نواب سابقون قبلكم، فهل هو مصير محتوم علينا وعليكم؟ هل تسيرون للفخ بلا وعي؟ أم هو ضحك على الذقون على أبناء دائرتكم مع سبق الإصرار والترصد؟
أحد النواب يقول ماذا أفعل وأبناء الدائرة يطرقون بابي ويطلبون مني هذه الطلبات ولا يطرقون باب النائب البلدي؟ هل أردهم خائبين؟ هل أتجاهل احتياجاتهم؟ لا أبداً حاشاك.. الحل هو أن تنومهم في العسل وتبقيهم على جهلهم وتستفيد من هذا الجهل بتبرئة الذمة، أقصاها ورقة تكتبها وأنت عند إشارة المرور وتقدمها لهيئة المكتب وينتهي دورك البطولي المزعوم.
وبعدها يبدأ المشوار الفارغ والمضيع للوقت، فالمكتب يحيلها للحكومة والحكومة تنشغل بالبحث عن احتمال تحقق هذه الرغبة أم لا ووجودها على الواقع أم لا، لأن الأخ الفاضل النائب لم يكلف نفسه بالبحث عن وجودها، قد تكون مشروعاً أدرج على الميزانية وقد تكون قد تمت مناقشتها مع المجالس البلدية وتعطلت لأسباب فنية أو إدارية أو غيرها، المهم إن كانت تلك الاقتراحات غير محققة فهناك ردود لعدم تحققها عند الحكومة، والأهم أن مقدم الاقتراح لم يكلف نفسه بالتحري حولها بل اكتفى بأنه سمع أبناء دائرته يتحدثون عنها فقدمها، فإن جهز رد الحكومة وهو رد يجهز في مدة زمنية تستغرق من شهر إلى خمسة شهور ستأخذ «الرغبة» حيزاً على جدول أعمال الجلسة العمومية وحينها تضيع من الجلسة نصف ساعة وأحياناً أكثر بعرضها والمداخلات حولها وفي النهاية هي إما متحققة أو أن تقديمها ومتابعتها من صميم عمل المجلس البلدي.
عزيزي النائب بعد ثلاثة عشر عاماً من الممارسة الخاطئة والضعيفة والمتخبطة في تداخل الاختصاصات وعدم تفعيل الأدوات والرخص المتاحة لك، بعد تكرار هذه الأخطاء في أربعة فصول تشريعية هل نقول لك عظم الله أجرنا وأجركم في مجلس أنت فيه؟
