هل ستنشق الأرض وتبتلع البحرين أو ستجدب الأرض ويحبس عنها المطر عندما تتوقف برامج التعاون مع بريطانيا أو ما يسمى التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟ وذلك كما جاء في توصيات منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها المجحف جداً وغير الصائب والمجانب للحقيقة والواقع في البحرين! أو لعل جهاز الكمبيوتر لديها أصابه فيروس فاستبدل اسم بريطانيا أو أمريكا في التقرير بالبحرين، وذلك حين يكون التقرير لا يمت بأي صلة إلى البحرين، أو أنها ستستخدم نفس الحيلة التي استخدمت عندما قررت أمريكا احتلال العراق فتذرعت بتقارير كاذبة بوجود أسلحة الدمار الشامل في العراق؟ أو ماذا يعني هذا الكيل من التهم الذي توجهه هذه المنظمة لمؤسسات الدولة وما سر تصديها للبحرين بالذات عندما تصدر في حق البحرين 102 تقرير أو أكثر في 2015، مقابل 106 تقارير عن 3 دول، و80 تقريراً عن الوضع السوري الذي يقتل فيه النظام شعبه بالبراميل المتفجرة؟ولكن نقول «يا أبركها من ساعة»، عندما يتوقف التعاون مع بريطانيا وما يسمى التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي لم ينتج عنه إلا «عوار الرأس»، فبالله عليكم ماذا استفادت البحرين من هذا التعاون حتى تصرح الجهة الحكومية المسؤولة بأنها قلقة من هذه التوصيات؟ ثم كيف تقلق دولة تخوض عدة حروب، وهي حرب مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة «داعش»، وحرب مع التحالف العربي لتحرير اليمن من قبضة إيران والمتمردين الحوثيين، فهل يمكن أن يكون بعد هذا مكان للقلق أو التوتر؟ونقارن هنا بين القلق من توصيات منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وبين دول عربية أخرى تبادر بنفسها بطرد ممثلي هذه المنظمة وتعليق نشاطها، ومنها مملكة المغرب، حيث اتهم وزير العدل والحريات بالمغرب المصطفى الرميد تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالانحياز وغياب الحياد والافتقار إلى الموضوعية، وقال إن المنظمة أصدرت 15 تقريراً في حق المغرب في حين تتغاضى عن دول مجاورة وضع الحقوق فيها أسوأ بكثير، كما كشف الرميد انحياز المنظمة إلى الطرف المعادي للوحدة الترابية للمغرب، وأنها تأخذ برأي طرف واحد فقط والذي هو مصدر معلوماتها ولا تعمل على الإنصات الموضوعي لجميع الأطراف، ولم تتوقع هذه المنظمة قرار مملكة المغرب، حيث وصفته بـ»خيبة أمل».لم يقتصر طرد هذه المنظمات على مملكة المغرب، بل ها هي محكمة القضاء الإداري المصرية تنظر أولى جلسات دعوى رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان التي تطالب بطرد منظمة «هيومان رايتس ووتش» من مصر، باعتبارها منظمة غير مرغوب فيها للعمل، لانتهاجها سياسة شديدة العداء لمصر وتدخلها في أعمال السيادة المصرية وشؤون القضاء ودعمها للجماعات الإرهابية، وأن هذه المنظمة لا يمكن السكوت عليها، لخطورتها التي لا تقل عن خطورة الجماعات الإرهابية فهي تذكي النار، واتصالاتها بالجماعات الإرهابية في مصر تعتبر خطراً على الأمن القومي المصري.إن مقاصد هذه المنظمة معروفة، فهي تحاول أن تذكي الفتنة في البحرين، وأن تعود بالفوضى الأمنية، وذلك عندما يطلق سراح قادة الإرهاب والميليشيات الإرهابية حتى يواصلوا مؤامراتهم ومخططاتهم، من خلال عودتهم بقوة في مؤسسات الدولة وانخراطهم في العملية السياسية لفترة محددة كما فعلوا في السابق حتى يؤذن لهم ببدء عملية انقلابية ثانية، تكون قد توفرت لها كل أسباب النجاح. هذا هو الجانب الذي يجب أن يثير القلق حقاً، وذلك إذا ما نفذت الدولة إملاءات المنظمات المشبوهة وبينها «هيومن رايتس ووتش».نتمنى من الدولة أن تخيب أمل هذه المنظمة مثل ما خيبت أملها مملكة المغرب، وألا تولي تقاريرها أي اهتمام، كما أن البحرين ليست بحاجة إلى تقنيات مفوضية سامية ولا تعاون بريطانيا. فالبحرين اليوم دولة قوية تخوض حرب الشرف والعزة، ومن يخوض حرب الشرف والعزة لا يحتاج إلى تقنيات ولا دروس، بل نظن أن هذه المنظمة هي من تحتاج أن تتعلم من البحرين كيف تحمي وتحافظ على حقوق الإنسان.