ماذا سنفعل لو نزل تصنيف البحرين الائتماني عن B- والإعلان عن ذلك سيكون في الأيام القادمة؟ سؤال كان يجب أن يكون موضع نقاش علني وعام وجاد وحقيقي في الإعلام البحريني دون أن يتدخل معدو البرامج لمنعه!! وأن يكون موضع تساؤلات في البرلمان البحريني دون أن يتدخل أحد لشطبه من المضبطة!! لكن لا أحد يتكلم لأن ما يظهر للعلن أن «الأمور على ما يرام».
وصلنا إلى أن يصرح وزير المالية بأن البحرين لن تستطيع أن تدفع حتى رواتب الموظفين ويمر تصريح كهذا دون أن يجرؤ أحد على فتح هذا الموضوع للنقاش العلني لا في إعلامنا ولا في برلماننا؟!! لو قيل هذا التصريح في دول أخرى لقامت القيامة، ولكن عندنا في البحرين ما يصل لمسامع القيادة أن «الأمور طيبة».
إلى متى سيقف حائط الصد (حمود سلطان) الإعلام يلتقط كرات الرأي المخالف من هنا ومن هناك حماية (لإذن) المسؤولين من أن يصل لها ما يزعجها؟
إلى متى تطرح هذه الأسئلة في المجالس الخاصة فقط بل وأصبحت تطرح بالهمس حتى في المجالس الخاصة!! يا لها من دلالات!!
الإعلان عن التصنيف الائتماني سيكون خارج نطاق سيطرة الإعلام المحلي فلن يستطيع «الحارس الإعلامي» أن يمنع إعلانه ونشره كما يفعل هنا, كما لن ينفع أن (يكلف) أحد ما لا ندري من هو ربما يكون شبحاً أن يكلف حسابات في تويتر وبقية وسائل التواصل الاجتماعي لنهش لحمه أو اتهام مراكز التصنيف الائتماني أنها (إخوانجية) كي يسكتها، التصنيف ستنشره جميع وكالات الأنباء.
أننتظر إلى أن تقع الفأس في الرأس حتى نفتح باب النقاش العلني حتى نستمع لكل الآراء الجادة ونقبل بأن يشارك الخبراء والمختصون في إنقاذ البحرين؟ أم نغلق آذاننا ونمضي فيما نحن فيه من وضع نقف فيه على حافة الهاوية؟
ما الفائدة بعد أن تقع المصيبة؟ ألا يكون من الأجدى والأجدر أن نتكاشف جميعنا على حقيقة هذا الوضع ونشرك الآخرين معنا بتحمل المسؤولية ونستمع من الآن لمن يملك أية مبادرات نافعة جادة؟
حين زار رئيس الوزراء مركز المستثمرين قال لهم عبارة «الأمور على ما يرام» غير مسموح بها بعد الآن، لأنه اتضح أنه لا نسمع غيرها إلى أن تقع الفأس في الرأس.
عبارة الأمور طيبة هي الجواب الذي يصل، في حين تدار هذه الأمور (الطيبة) داخل الغرف المغلقة، دون شراكة مجتمعية ودون تقارير جادة أو مناقشات جادة خارج إطار الدائرة الضيقة، وكرات الاتهام تتقاذفها الوزارات الواحدة تلقيها على الثانية أو تلقى على النواب والمواطن، فهؤلاء هم من تسببوا بهذا الوضع الاقتصادي الخطير، لأنهم أرهقوا ميزانية الدولة بطلباتهم، لهذا السبب وحده زادت المصروفات على الإيرادات ولهذا السبب وحده وصل العجز إلى ما وصل إليه ولهذا السبب وحده ارتفع حجم الدين العام ولهذا السبب وحده سينزل تصنيفنا الائتماني ولن نتمكن من دفع رواتب الموظفين!!
الواقع يا سيدي أن الأمور ليست طيبة بدليل أننا مهددون بتصنيف ستترتب عليه تبعات خطيرة وصلت كما قال وزير المالية إن البحرين قد لا تستطيع أن تدفع معاشات الناس.
يكفي أن نكون في وضع لا نثق فيه بأنفسنا وبوضعنا ننتظر التصنيف ونحن نرتجف وعاجزون عن إيجاد الحلول والبدائل حتى نقر بأن الأمور فعلاً ليست على ما يرام، ولا يضرك ولا يضر البحرين حكومة وشعباً إلا منع هذا الرأي أن يصل لمسامعكم ومنع النقاشات الجادة أن تكون علنية ومنع إشراك الناس في تقرير مصائرهم والاستماع لمن يخالفكم الرأي لكنه ناصح أمين.
ملاحظة على هامش:
لا ندري حقيقة طبيعة النقاشات التي دارت بين سمو رئيس الوزراء والتجار في مركز المستثمرين، لم نعرف هل تجرؤوا على الكلام؟ هل قالوا ما يقولونه في مجالسهم الخاصة أم اكتفوا بنشكر سموكم على الزيارة والتشريف؟
