الملاحظ أن غالبية الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية عندنا تعاني من انفصام في الشخصية فنجدها كالحمل الوديع خلال المواجهات وكالأسد المفترس في وسائل الإعلام الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم القضايا المشتركة بينها وبين اتحاداتها المعنية!
هذا هو ما يحدث على أرض الواقع وما نلمسه دائماً من مخرجات اجتماعات الجمعيات العمومية عندنا حيث يلتزم أغلب ممثلي الاتحادات الرياضية الصمت في هذه الاجتماعات ويكتفون بهز الرؤوس أثناء فتح مجال النقاش في التقريرين الإداري والمالي وهما التقريران اللذان يمكن من خلالهما تقييم عمل مجلس إدارة أي اتحاد رياضي، ولذلك نجد أن أغلب هذه الاجتماعات لا يتجاوز مجموع وقت انعقادها الساعة الواحدة وأحياناً أقل من ذلك، بينما كانت الأمور في مثل هذه الحالات خلال حقبة السبعينيات تمتد لأكثر من ثلاث ساعات كانت تتخللها مداخلات جادة ومناقشات ساخنة لتفنيد كل ما يحتويه التقريران الإداري والمالي من إيجابيات وسلبيات!
لقد أصبحت وسائل الإعلام الرياضية هي الساحة التي يلجأ إليها الكثير من مسؤولي الأندية لطرح قضاياها الرياضية التي كان يفترض طرحها خلال المواجهة المباشرة مع مسؤولي الاتحادات وفق الحقوق المشروعة قانونياً!
الغريب أن اغلب هذه الأطروحات الإعلامية التي يمكن أن نطلق عيها مجازاً مواجهات وصدامات تغلب عليها النزعات العاطفية تحدث فقط عندما تبزغ بوادر مشكلة بين هذا النادي أو ذاك من جهة وبين الاتحاد المعني باللعبة من جهة أخرى فنجد سجالاً إعلامياً بين الطرفين يزيد من حجم المشكلة بدلاً من حلها ويوسع م الفجوة بين الأطراف المعنية !
لكي نوقف هذه الظاهرة السلبية يستوجب على الجمعيات العمومية ممثلة في الأندية الوطنية أن تستثمر مساحات الديمقراطية التي منحها لها النظام الأساسي وأن تتحلى بشجاعة المواجهة طالما كانت تمتلك مقومات دحر الحجة بالحجة وأن تجعل اللجوء إلى وسائل الإعلام خيارها الأخير بعد أن أثبتت التجارب عدم جدوى هذا النهج إلا في حالات نادرة جداً!
على الجمعيات العمومية أن تدرك بأنها الجهة الوحيدة التي يحق لها محاسبة الاتحادات عن أي تقصير أو تجاوزات والأمر هنا معني بمجالس الإدارات المنتخبة فيما يذهب هذا الحق إلى اللجنة الأولمبية البحرينية في الاتحادات المعينة.
