تعتبر مسألة كتابة تاريخ «الإنتاج» وكذا تاريخ «الانتهاء» على المواد الغذائية والاستهلاكية الآدمية، من الأمور الضرورية جداً للحفاظ على سلامة الإنسان المستخدم لتلكم السلع، حيث إن معرفة متى تم تصنيع المنتج ومتى تنتهي صلاحية استخدامه من أهم القضايا التجارية والصحية المعاصرة، خصوصاً فيما يتعلق بالحفاظ على حياة البشر في زمن الاستهلاك اليومي، ولهذا فإن الشركات والمؤسسات التجارية التي تخالف هذا البند أو لا تقوم بالالتزام بكتابة مدد الانتهاء على البضائع الاستهلاكية، تعتبر مخالفة للقانون المحلي والعالمي، ولهذا يجب أن تعاقب لو ثبتت مخالفتها الصريحة في هذا المجال.
سوف نضع القارئ الكريم الآن في عمق الصورة وبطريقة علمية وقانونية فيما يخص هذا البند، كما نحب أن نشير إلى حقيقة هذا الأمر بطريقة واضحة. وهو «أن علينا أن ننتبه إلى صلاحية المنتجات، سواء كانت مواد غذائية أو أدوية أو حتى مستحضرات تجميل، فكل منتج له صلاحية انتهاء يجب الانتباه لها لأنها تشكل خطراً على حياة الإنسان، وهذه الصلاحية للمنتج تكون على ثلاثة أشكال يجب أن نتعرف عليها، الشكل الأول، وهو كتابة الصلاحية التي يتم تحديدها بتاريخ معين، سواء بمدة معينة ككتابة تاريخ الإنتاج أو بكتابة صريحة لتاريخ الانتهاء. أما الشكل الثاني، فهو صلاحية يتم تحديدها بمدة بعد أول عملية فتح للمنتج من قبل المستخدم، وهذه الصلاحية تسمى في الإنجليزية PAO أي Period-after-opening أي صلاحية بعد الفتح، وهذه مهمة جداً، وعادة ما تكتب على مستحضرات التجميل وبعض المواد الغذائية أو العطور. وفي الشكل الثالث والأخير، فإنه يتم تحديد الصلاحية بتاريخ معين مقرونة بمدة ما بعد أول عملية فتح للمنتج من طرف المستهلك، وهذا الشكل يجمع الشكلين السابقين معاً».
إذاً، يمكننا القول إن غالبية المنتجات التي تباع في الأسواق المحلية والعالمية، لابد وأن تكون لها مدد للإنتاج وأخرى للانتهاء، تكتب بشكل واضح فوق المنتج، وفي حال اكتشف المستهلك اختفاء هذه المعلومات المهمة من على المنتج، فعليه أن يقدم بلاغاً ضد المؤسسة التي تخالف اشتراطات السلامة إلى الجهات المختصة. في جولة سريعة لبعض المحلات التي تقوم ببيع المواد الاستهلاكية، كالمخابز ومصانع الحلويات، يكتشف الأعمى أن بعضها لا يلتزم على الإطلاق بهذه الاشتراطات الصحية أو التي تتعلق بسلامة المستهلك، في الوقت الذي يجب على وزارة الصحة أن تقوم بمراقبة ومتابعة كافة المحلات التي تخالف هذه الاشتراطات.
في جولاتنا الروتينية للتبضع وبشكل عشوائي، استطعنا التأكد من وجود بعض المحلات والمخابز والمصانع التي لا تلتزم بمعايير السلامة فيما يخص كتابة تاريخ إنتاج أو انتهاء السلع الاستهلاكية، فكيف لا تستطيع الجهات المعنية بطواقمها أن تكتشف ذلك قبلنا؟
إن سلامة الإنسان أهم بكثير من مصلحة تاجر لا يراعي القوانين التي تحفظ حقوق الناس وصحتهم، ولهذا يجب أن يلتزم كل تاجر بمعايير الصحة السلامة أو تقفل محلاتهم بالشمع الأحمر، هكذا تكون مصلحة الوطن والإنسان في وطننا قبل أي اعتبارات أخرى.
