لا يمكن لأية دولة أن تترك الشركات التجارية تعاين أضرارها بمفردها، سواء كانت شركات صغيرة أو كبيرة، أو تشاهدها وهي تعاني الأمرين في حال تعثرت أو أفلست لأي سبب من الأسباب، بل يجب أن تقوم الدولة بدراسة أسباب الفشل أو الإفلاس لأية مؤسسة تجارية من أجل تقديم يد العون لها ومساعدتها قدر المستطاع.
ما يدفعنا لتبني هذه الفكرة، هو ما نشاهده اليوم أمام أعيننا من تهاوي أسعار النفط، وتفاصيل الأزمة المالية العالمية التي تضرب أقوى دول العالم، ومن هنا أكدنا من قبل على ضرورة تنوع المصادر والمداخيل الاقتصادية، ومن أهمها إعادة إحياء المشاريع والشركات المتعثرة، والتي إن تعاملنا معها بحسن إدارة فإننا سنجني من خلالها أرباحاً طائلة.
لعل أقرب وأوضح مثال على هذا، هو ضرورة إحياء الاستثمارات الضائعة أو المتعثرة، والتي من بينها «طيران البحرين». في هذا الصدد، قدم لنا مسؤول التسويق السابق بشركة «طيران البحرين» رؤيته المعتدلة حول الطريقة التي يمكن من خلالها إحياء الشركة، وهي مجموعة من الحلول يمكنها أن تصب في مصلحة هذه الفكرة.
يؤكد مسؤول التسويق السيد فهد المسلم أن الحل التدريجي والنهائي لإحياء «طيران البحرين» يقع في خمس نقاط، أولاً، يجب على الدولة السماح للمستثمرين بإعادة إحياء شركة «طيران البحرين» التي تم تصفيتها لأسباب خاصة. ثانياً، بعد أن يتم تدشين شركة «طيران البحرين» مجدداً يجب وضع آلية التنسيق بين شركتين وطنيتين، وهما شركة «طيران البحرين» وشركة «طيران الخليج»، وذلك فيما يخص بيع التذاكر ونقل المسافرين وخدمات أخرى، وبهذا ستصب الأموال في خزائن شركتين بحرينيتين بدلاً من أن تذهب هذه الأموال إلى شركات غير بحرينية. ثالثاً، لا بأس أن يكون هناك أسطول مشترك بين الناقلتين الوطنيتين على غرار ما حدث مؤخراً بين شركة «الاتحاد» الإماراتية، وشركة «اليتاليا» الإيطالية. وبذلك ستشارك الشركتان البحرينيتان في توزيع التكاليف التشغيلية مثل الصيانة والوقود، مما سيساهم في تخفيف ثقل هذه التكاليف من على كاهل طيران الخليج التي تتحملها اليوم بمفردها. رابعاً، بدلاً من أن تذهب «طيران البحرين» لتأجير بعض طائراتها من شركة «إيرباص» فإنه من الممكن أن يتم تأجير نفس الطائرات التي تمتلكها «طيران الخليج» من ضمن أسطولها، طالما لا يوجد هنالك من بند قانوني لشركة «إيرباص» أو اتحاد النقل الجوي، يمنع ذلك. وهذا سيفتح مصدر دخل إضافي لـ«طيران الخليج». خامساً، ستستمر «طيران البحرين» من جانبها في دعم قطاع الطيران المحلي والقطاعات التابعة له مثل الفندقة والسياحة والاقتصاد إلى جانب توفيرها لفرص عمل للمواطنين كما كانت تفعل في السابق.
نحن اليوم مع كل صوت يمكن أن يقدم مقترحات اقتصادية وطنية من شأنها أن تعيد تدوير عجلة الاقتصاد بشكل سلس وعادل، ومن ثم تقوم بإحياء الكثير من الاستثمارات المعطلة أو النائمة أو المتعثرة، لتعيد صياغتها وفق مصلحة الدولة والشعب معاً، ولعل شركة «طيران البحرين» تعتبر من أهم تلكم النماذج التي يجب أن تحيا بدل أن تقفل لأي سبب من الأسباب، كما أننا نتفق على ما ذهب إليه صاحب مقترح إحياء شركة «طيران البحرين» فهد المسلم، من أجل خلق فرص واعدة في قضايا الاستثمار المتعثر بدل رميه خلف ظهورنا.
