التحذير الذي وجهه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل أيام للبحرين وقوله -حسب ما نسبت إليه صحيفة «القدس العربي» وتداولته بعض المواقع الإلكترونية- إنه في حال قامت حكومة البحرين بتهديد وملاحقة زائري الأربعين من البحرينيين «فإننا سنحتفظ بحق الرد» قول ينبغي عدم السكوت عنه ليس لأنه تدخل في الشؤون الداخلية فقط، ولكن لأن قائله لا علاقة له بالأمر.البحرين لم تهدد أحداً، لا زائري العراق للأربعين ولا غيرهم من الزائرين إلى أي مكان في العالم، وهي في كل الأحوال تمارس حقها وبما يحفظ لها أمنها، وكل ما تقوم به من إجراءات ليس لأحد أن يحاسبها عليها، أو يهددها، فلا علاقة لأحد بما تقوم به في الداخل مع مواطنيها.الرد على مقتدى ينبغي أن تقوم به الحكومة العراقية التي عليها أن تضبطه وتضبط غيره من الذين يقحمون أنفسهم في أمور لا تخصهم، وقيام مجموعة من البحرينيين بزيارة إلى العراق لا يعني أنه أو غيره من العراقيين صاروا مسؤولين عنهم و«يحتفظون بحق الرد» لو أن حكومة البحرين مارست حقها إزاء تصرفات مواطنين لها مسؤولة عنهم. ثم على أي أساس وصف مقتدى حكومة البحرين بما وصفها به وهو لا يعرف عنها شيئاً؟ما لم ينتبه له الصدر هو أن من سأله واستجار به أكد أنه ومن معه استغلوا الزيارة الدينية إلى العراق لتطوير علاقات سياسية وتواصلوا معه كزعيم لتيار سياسي وإلا لماذا سأله؟ ولماذا وفر له كل هذه المعلومات التي بناء عليها قال ما قال وهدد وأزبد وأرعد؟ هذا وحده دليل على أن البعض لم يذهب إلى العراق لأداء التزام ديني أو مذهبي وإنما ذهب لأغراض سياسية، فزيارة كربلاء المقدسة والعزاء في حرم الإمام الحسين لا يتضمنان لقاء مقتدى الصدر أو غيره من السياسيين. بتصريحه غير المتوازن هذا، أكد مقتدى الصدر أن البعض الذي خاف من الملاحقة بعدما «راحت السكرة» لم يذهب إلى العراق للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين، وإنما لتحقيق غرض آخر، والدليل أنه التقاه وعبر عن تعاطفه معه وتعهد بتوفير الحماية له عبر التهديد بـ«الاحتفاظ بحق الرد» لو أن هذا البعض تمت ملاحقته أو محاسبته من قبل حكومته.ما ينبغي أن يعلمه مقتدى الصدر وغيره أن حكومة البحرين ليست طائفية، وأنها لا تدعي الديمقراطية والحرية، كما نقل إليه من ذلك البعض الذي يتخذ من وطنه موقفاً سالباً، كما أن عليه أن يعلم أن البحرين ضد فكر «داعش»، وأنها تشارك في كل تحالف يرمي إلى القضاء عليه، وأن من نقل إليه وإلى غيره هذه المعلومة لا يعرف كوعه من بوعه، ولا هدف له سوى الإساءة إلى الحكومة.من حق حكومة البحرين أن تحمي مواطنيها، ومن حقها أن تحاسب من يتجاوز حدوده ويسيء إلى وطنه وإلى الآخرين، وليس من حق أحد أن يتدخل في شؤونها، وليس لأحد «الاحتفاظ بحق الرد»، فهذه العبارة يمكن أن يقولها من له علاقة بالأمر وليس من لا علاقة له به.حكومة البحرين لم تمنع أحداً من مواطنيها من السفر إلى العراق لأداء الزيارة، وهي لم تمنع أحداً من العودة وممارسة حياته الطبيعية، ولكنها كما تفعل كل الحكومات مارست وتمارس حقها للتأكد من عدم قيام مواطنيها بأعمال تسيء إلى الآخرين وتسيء إلى الوطن.البحرين ليست مطالبة بتوضيح هذه الأمور لا لمقتدى الصدر ولا لغيره ولكنها تؤكدها لمواطنيها المسؤولة عنهم ولتبين لهم جانباً مما يتم التخطيط له في الخارج لإيذاء هذا الوطن، ولتوفر مثالاً على استغلال البعض لعلاقاتهم الشخصية للإساءة إلى وطنهم.