ليس صحيحاً أبداً أن حكومة البحرين تصور للمجتمع الدولي من يطالب بحقوقه من أبناء الشعب على أنه «جماعات إرهابية» وأن «المتظاهرين إرهابيون» بغية تضليله، فهناك فرق كبير بين من يطالب بحقوقه ومن يسعى للتخريب ونشر الفوضى، وهذا أمر يعرفه المجتمع الدولي جيداً ويعرف كيف يفرق بين هؤلاء وأولئك.
لا يمكن وصف الإنسان بأنه إرهابي إلا إن قام بعمل إرهابي، ولا يمكن إطلاق صفة منظمة إرهابية إلا على المنظمة التي تمارس هذا الفعل القبيح وتحرض عليه ويتوفر على ذلك الأدلة الدامغة، ومن حددهم بيان وزارة الداخلية الأخير ووصفهم بالمنظمات الإرهابية معروفون في هذا الخصوص، ولولا كل هذا لما وصفهم بهذه الصفة وحذر «الأشخاص والجمعيات والمنظمات من التورط في التعامل بأي شكل من الأشكال» معها.
من يطالب بحقوقه من أفراد الشعب ليس إرهابياً ولا يمكن أن يوصف بهذه الصفة، لكن من يقوم بعمل إرهابي لا يمكن وصفه بغير هذه الصفة، وبما أن بعض المنظمات مارست أعمالاً إرهابية وتوفر الدليل على ذلك فإن من الطبيعي أن تعتبر منظمات إرهابية، ومن الطبيعي أن تحذر الدول مواطنيها من التعامل معها، ذلك أنه لا يتعامل مع المنظمات الإرهابية إلا الإرهابيون، وكلاهما لا يأتي منه إلا الشر.
للتأكيد فإن حكومة البحرين لا تقف ضد مطالب شعب البحرين الإصلاحية خصوصاً وأنها تتبنى برنامجاً إصلاحياً شاملاً، لكنها بالتأكيد تقف ضد من يحرض عليها ويدعو إلى إسقاط النظام ويمارس من الأعمال ما يمكن إطلاق صفة الإرهاب عليه، وبما أن تلك المنظمات ثبت عليها ذلك فهذا يعني أنها منظمات إرهابية ويعني أن من حق الحكومة بل من الواجب عليها أن تحذر المواطنين من التعامل معها.
تلك المنظمات لا تدعم «مطالب شعب البحرين» وإنما تعمل من أجل تحقيق أهدافها، وليس من أهدافها دعم شعب البحرين، كما إن شعب البحرين ليست له مطالب تستدعي وقوف منظمات كهذه إلى جانبه ودعمه، إلا إن كان المقصود إسقاط النظام، وفي هذه الحالة يكون التحذير من التعامل مع هذه المنظمات من حق الحكومة ويكون قد جاء في وقته.
المتظاهر الذي يمارس حقه الذي كفله له الدستور ويخرج تحت مظلة القانون ويلتزم به لا يمكن وصفه بالإرهابي ولا يمكن منعه من ممارسة حقه، لكن المتظاهر الذي يخرج غصباً عن القانون ويمارس أعمال التخريب ويرهب الناس لا يمكن إلا منعه ولا يمكن إلا وصفه بالإرهابي، وكذلك المنظمات التي تدعمه وتقف إلى جانبه.
ليست البحرين وحدها التي تقول بهذا وتقوم به ولكن كل دول العالم بما فيها الدول التي يعتبرها ذلك البعض مثالاً ويتخذها نموذجاً، فالتحذير من التعامل مع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية حق للدولة تمارسه، وواجب عليها القيام به.
النقطة التي أثارت ذلك البعض وكال بناء عليها الاتهامات هي وصف البيان لتلك المنظمات التي تدعمه بالإرهابية وعلمه بأن ذلك بداية رحلة التضييق عليها ومن ثم عليه، ولولا هذا لما تناول البيان بهذه السلبية.
بيان الداخلية لم يتحدث سوى عن القانون فنبه إلى أن التعامل مع تلك المنظمات والأشخاص عمل يجرمه القانون، ولفت إلى أن قراراً خليجياً قد اتخذ للدخول في مرحلة جديدة يتطلب التعامل فيها مع تلك المنظمات والأشخاص إجراءات جديدة، حماية للوطن في هذه المرحلة التي يعيث فيها الإرهاب فساداً، وأكد أن هذا العمل يدخل في باب «التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب» الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
البيان اعتبر «حزب الله اللبناني، وتنظيم 14 فبراير، وسرايا الأشتر، وسرايا المقاومة» منظمات إرهابية.
