أتمنى على صحيفة «الوطن» ألا تقف عند ما نشرته أمس من جداول تكشف ضياع بوصلة معظم النواب وعدم تركيزهم على اختصاصاتهم الرقابية.
وقبل أن أسترسل أريد أن أحيي الصحيفة على «ضربة المعلم» التي حركتها في الوقت المناسب، فللصحافة دور رقابي كبير لا يجب أن نغفل عنه على جميع السلطات، كما أتمنى أن تصحو كافة الوسائل الإعلامية «تلفزيون وإذاعة» من سباتها في دورها الرقابي أيضاً وتكف عن نومها، ولو أن الإذاعة أفضل من التلفزيون في ممارسة هذا الدور إلى الآن، وأقصد به مهمة فتح الملفات ومحاسبة السلطات والإشارة إلى أوجه الخلل في هذه الأمانة التي تقاعسوا عن حملها.
السلطة الرقابية للنواب نامت نوماً عميقاً ومن أول دور انعقاد، شتاتهم وتقاعس معظمهم استفحل، والأرقام والإحصاءات برهان لا يحتاج إلى «كثر كلام» مثل ما يقال، وصفحة رقم 10 ورقم 11 يوم أمس أجابت وعبرت وأجادت بما تحويه من أرقام دون أن تحتاج إلى تعليق حول مواقع إهمال ومواقع تركيز النواب الذين اختاروا الأسهل، وأعجبني تعليق «ملقوف» لو ألغي اختصاص «اقتراح برغبة» من المجلس النيابي لوجد النواب أنفسهم عاطلين عن العمل.
أتمنى أن تواصل الصحف لا الوطن فحسب حملتها لتنشر المزيد من التفاصيل حول قلة استخدام الأدوات الرقابية، وأين انتهت لجان التحقيق منها، حيث اجتماعات لجان التحقيق تستغرق 10 شهور نريد أن نعرف من كان يحضر؟ ومن كان يحضر ما يطلب منه؟ من اجتهد؟ ومن تقاعس؟ من غاب ولم غاب؟ ولم التمديد؟ وهل لجنة مثل التحقيق في تلحين القرآن تظل معلقة هكذا حتى يتخرج الطالب من الجامعة مثلاً؟ وهي لجنة لم يكن لها داع أصلاً؟
هكذا يضيع الوقت وتشتت الجهود وتنام السلطة التنفيذية في نعيم مع مجلس كهذا، في وقت تخوض فيه دولنا حرباً وتخوض مملكة البحرين معركة داخلية مع مواردنا لتنويعها وزيادتها والبحث عن بدائل للنفط، تظل لجان التحقيق في مجلسنا الذي انتخبناه عشرة أشهر لا يكتمل النصاب في معظم اجتماعاتها وتنام على ملفات مهمة كملف العمالة السائبة واللحوم وممتلكات وووو.
السلطة الرابعة تستطيع أن تستجوب السلطة التشريعية لو أرادت فلا حصانة لهم هنا؟ وهنا لن نطالبهم بما ليس من اختصاصهم كما يفعل أبناء الدائرة، بل سنطالبهم بما هو واجب لهم وحق لنا.
ونلوم كثيراً في هذا الظرف المجالس الشعبية التي غاب عنها الحس الرقابي والمحاسبي لنواب دوائرهم، لا تنسوا أن النائب يمثل الأمة ولا يمثل الدائرة، بمعنى أن أي مجلس يستطيع أن يستضيف أي نائب من أي دائرة في البحرين من أي محافظة ويحاسبه، وتستطيع المجالس أن تنسق فيما بينها وتفتح باب استجواب لجميع النواب دون استثناء لتعينهم على فرك أعينهم والصحو بعد أن دخلوا غيبوبة الشتاء، خاصة أن للمجالس الشعبية سقفاً مرفوعاً فلا سلطة من الحكومة عليهم ولا حسابات مأجورة في تويتر تخوفهم!!!
