الدور الرقابي للغرفة المنتخبة واحد من أهم الأدوار في العملية الديمقراطية والتي يعول عليها في خدمة المواطنين من جانب وفي وضع البحرين على خارطة الدول التي تجري فيها إصلاحات سياسية جوهرية وحقيقية من جانب آخر، مما يخدم سمعة البحرين ويغلق باب التدخلات الأجنبية بشكل أساسي.
وتقاعس النواب عن هذا الدور رغم امتلاكهم أدواته يعطل الاثنين، يعطل خدمة المجتمع ويعطل غلق هذا الباب، فلا ننسى أن من فتح باب التدخلات الأجنبية أعطاهم حجة أن الإصلاحات صورية وليست حقيقية، والنواب بتقاعسهم عن دورهم الرقابي يقدمون خدمة لهذه المجموعة التي انقلبت على الدستور بهذه الحجة.
المجتمع البحريني الذي تصدى للتدخلات الأجنبية وخرج من بيته يوم الانتخابات ليصوت، خرج رداً على دعوى التصفير ورداً على أن (غالبية) شعب البحرين تأتمر بأمر صاحب الدعوى.
وبخروجه أغلق هذا الباب ومنح المفتاح للنواب كي يصونوا الأمانة ويحفظوا العهد ويوفوا بما يملكون من أدوات حقيقية، خدمة من صوت لهم، ويملكون كذلك منع فتح هذا الباب مجدداً، واليوم الأداة في الأدراج لأن هناك تقاعساً منهم في أداء واجبهم وأمانتهم التي ائتمنهم عليها المجتمع البحريني.
إنما المجتمع بسكوته وبنومه عن المحاسبة هو الآخر يتحمل المسؤولية مع نوابه وبصحوته الآن منذ الأسبوع الماضي من خلال صحافته ومن خلال مجالسه الشعبية نأمل أن يعيد تحريك العجلة من جديد وذلك إبقاء نور الكشافات ساطعاً على نوابه مما سيجبرهم على الحراك وتفعيل ما لديهم من صلاحيات.
إنما يحتاج المجلس للحراك خارج الجلسات العامة بشكل أكثر، يحتاج لإعادة لم شمل الشتات من جديد، فمن بعد تمرير البرنامج والميزانية توقفت تلك الاجتماعات والتكتلات مطلوبة، واللوم هنا يقع على الجميع دون استثناء ومن حاول أن يصطاد في الماء العكر على مقالة الخميس الماضي حول «علة المجلس النيابي» بتحميل أداء الرئاسة وحدها سبب هذا الشتات فإنه لابد من التوضيح أن انتقادنا لرئاسة المجلس لا تعني الإساءة له فنحن نكن له كل الاحترام والتقدير، كما إن انتقادنا له لا يعني أن من حاربه ومازال يحاربه على حق، بل بالعكس إنه يزيد الطين بلة والحل ليس في محاربة الرئيس بل في مد اليد له والتعاون معه بالإيثار فغرق المركب لن يغرق أحد الركاب بل جميعهم بما فيهم من خرق السفينة، فهناك من يحاول أن يلقي باللائمة على الرئاسة وتبرئة نفسه.
ومن حاول أيضاً فهم الموضوع على أنه مراجعة لي عن انتقاد سابق لي على «التكتل» بحد ذاته داخل المجلس فإنه يقرأ كما يريد لا كما أكتب، فالعمل النيابي لا يستقيم إلا بوجود التكتلات، أحزاباً كانت أو تكتلاً داخلياً ينشأ من المستقلين بعد وصولهم للمجلس، إنما انتقادنا كان على أداء الكتل التي كانت موجودة، لا على حاجتنا للتكتل، انتقادنا على تجاوز التكتلات صلاحياتهم وامتداد تكتلهم إلى خارج اختصاصاتهم ومحاولتهم توظيف واستغلال التكتل للسيطرة على الأمانة العامة وهذا لا علاقة له بالغرض من تكتلهم، ولا علاقة له بخدمة من انتخبهم بقدر ما له علاقة بخدمة أعضاء كتلتهم.
الآن للنظر للمستقبل.. فلسنا طلاب رؤوس للنواطير نحن نبحث عن العنب.. ميثاق الشرف الذي تكلم عنه بالأمس النائب العمادي بين النواب في هيئة المكتب بأنه لن يقف أحد من النواب لمنع زملائه من تقديم طلب استجواب يعد خطوة جيدة (وأفلحوا إن صدقوا) ويعد أول الغيث الذي نبحث عنه (وفي هذا المجال نحتاج تعديل اللائحة الداخلية في بند الاستجواب بأسرع وقت ممكن)، هذا من جهة ومن جهة أخرى كذلك تركيز الصحف المتواصل على مراقبة أداء النواب هو قطرة أخرى نحتاجها، ومجلس ائتلاف الفاتح الذي عقد بالأمس قطرة أخرى نصفق لها وتدفع للمزيد من الزيت في العجلة التي تجمدت في المجالس الشعبية، فإن كان هناك من يريد أن يدفع معنا العجلة فأهلاً به من داخل أو من خارج المجلس، فلا نريد أن تنام الحكومة لأننا جميعاً (مكبرين الوسادة) نحن بانتظار مبادرة من الرئاسة و«نام لبه خيراً إن شاء الله»، ومبادرات من الكتل النيابية ومبادرات من المجالس الشعبية ومبادرات من كل ذي اختصاص تساهم في إحياء الدور الرقابي من جديد خدمة للمجتمع البحريني بأسره ولصالح تحسين أداء السلطة التنفيذية وكذلك للرد على من كذب وقال ليس هناك (رجال معارضة) إلا نحن!!
