في زمن توازنات إقليمية حرجة لم تترد الرياض ونفذت حكم الإعدام يوم 2 يناير 2016 في 47 مداناً ممن اعتنقوا المنهج التكفيري والتحريضي والإرهابي. ولم يشغلني استنكار الخارجية الإيرانية إعدام نمر النمر، ضمن من أعدم، لأنني لم أود أن يجنح ذهني إلى كل العثرات والسقطات التي يمارسها صبية الحرس الثوري، و«دبلوماسية تسلق الأسوار»، للسفارات الأجنبية بطهران، المحمية بالقوانين الدولية. كما لم يشغلني الصدى الذي ردده «حزب الله»، ووصفه إعدام نمر بـ«العمل الإرهابي»، ومثلهم نوري المالكي، الذي اعتبر الإعدام «امتداداً للسياسات التعسفية والقمعية». بل شغلني ما صدر من سوريا الأسد التي اعتبرت أن «المملكة تفتقر إلى أدنى مبادئ الديمقراطية»، و«أن حكم الإعدام على النمر بسبب «معارضته لسياسة الاستبداد والقمع» السعودية. وهي «جريمة موصوفة واغتيال للحريات وحقوق الإنسان»، حيث اعتبر وزير الإعلام في نظام بشار الأسد عمران الزعبي أن «هذا الاغتيال الجماعي لـ47 مداناً جريمة إنسانية وسياسية مروعة لا يصدقها عقل بشري ولا يستوعبها فكر أو قانون أو دين». وطالب الزعبي المنظمات الدولية والمؤسسات ذات الصلة «الدعوة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم لخرقهم المواثيق والعهود».
وما سبق من استنكار لنظام الأسد هي الوقاحة بعينها مع «ال» التعريف من نظام متورط في قتل أكثر من 250 ألف شخص من المعارضين له خلال 5 سنوات، ومثلهم في العراق ولبنان حيث قامت به نفس الزمرة التي تخرجت من نفس المدرسة الجنائية. لكن ما الذي دفع نظام الأسد لمثل هذه التصريحات خصوصاً أن النمر قد وصف الأسد في خطبة مشهودة بالطاغية الذي يقتل شعبه؟! ورغم أن الأمثال تضرب ولا تقاس كما جاء في تراثنا، إلا أنه يمكننا القول بصحة المثل «إذا ضربت النمر استأدب الأسد»، ولنا في ذلك جملة ملاحظات:
* أتى إعدام نمر بعد اغتيال قائد جيش الإسلام زهران علوش من إيران وروسيا وتابعهم الأسد، وقد جاء مخالفاً لكل التوقعات التي افترضت تريث الرياض، إن لم يكن ارتباكها بعد مقتل علوش.
* لقد ارتدت الرياض درع الحزم في مجالات خارجية وداخلية عدة، ولا مجال للدبلوماسية أو التراخي. ولا يزال الجبير يكرر أمام كل ميكرفون يصادفه أن رحيل الأسد أمر لا نقاش فيه.
* كما رفعت عملية الإعدام من معنويات فصائل المعارضة السورية وأكدت لهم أن الرياض قد ألقت بقفاز التحدي في وجه طهران، ومن ضمن ذلك التوسع في شد أزرهم ليس سعودياً فحسب بل من دول الخليج أيضاً.
* بالعجمي الفصيح:
الحزم العسكري/الحزم الاقتصادي/الحزم القانوني = المملكة العربية السعودية الحازمة.
* المدير التنفيذي
لمجموعة مراقبة الخليج