أعلن وزير الطاقة عبد الحسين ميرزا منذ نحو يومين أن هناك تغييرات سوف تطال المواطنين والمقيمين من الأجانب والشركات التجارية فيما يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء والماء عنهم. وأكد ميرزا أن الحكومة سوف ترفع الدعم عن الكهرباء والماء عن البحرينيين الذين يملكون أكثر من حساب واحد والأجانب وأصحاب الاشتراكات غير المنزلية تدريجياً وعلى مدى أربع سنوات، وذلك بدءاً من شهر مارس 2016، فيما سيتم الإبقاء على دعم الكهرباء والماء الموجه للبحرينيين الذين يملكون حساباً واحداً. أما المستفيدون من استمرار دعم الكهرباء والماء فهم، البحريني المتزوج بحساب واحد، والبحريني المطلق الذي لديه حساب واحد، والأعزب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً فما فوق، والمستأجر الذي لديه حساب واحد، والبحرينية التي ليس لدى زوجها البحريني حساب، والمطلقة والأرملة والعزباء البالغة من العمر 21 عاماً فما فوق وتملك حساباً واحداً، والبحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها حساب واحد، وورثة المشترك البحريني وكذلك الورثة القصر، لافتاً في هذا الإطار إلى أن اللجنة المعنية ستنظر في الحالات الاستثنائية الأخرى غير المدرجة ضمن هذه الحالات. كما أكد ميرزا أن الرسوم الثابتة على خدمتي الماء والكهرباء للحساب الواحد شهرياً لجميع المشتركين، ستبلغ ديناراً واحداً شهرياً للكهرباء، وديناراً واحداً شهرياً للماء، فيما يبلغ الرسم الحالي 400 فلس لكل حساب.
نحن ندرك حجم المرحلة الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وعليه نتفهم أيضاً ما تقوم به الحكومة حين تتخذ بعض الإجراءات التي يمكن من خلالها تغطية العجز في الموازنة، لكن ما قد لا نتفق عليه، هو أن يخسر المواطن بعض الامتيازات الطبيعية التي يجب أن لا تمس في أي حال من الأحوال، ومن ضمنها مسألة رفع الدعم عن رسوم الكهرباء والماء، لأنها تدخل في صلب حياته اليومية التي لا يمكن أن يستغني عنها أبداً.
كان من المفترض أن يدعم المواطن في كل الحالات، لا أن تفرض عليه قيود واشتراطات جديدة تحت عناوين ليست موضوعية، فليس معنى أن يملك المواطن أكثر من حساب للكهرباء والماء، أنه يعيش في حالة ترفيه باذخة، فنحن نعلم أن الكثير من المواطنين يملكون أكثر من حساب للكهرباء، لكنه إما لزوجة أخرى أو أن المستفيد منها هم أبناء المواطن نفسه، ومن هنا يجب ألا يرفع الدعم عن أي مواطن إلا في حال ثبت أن بقية حساباته الأخرى تستخدم في شؤون تجارية أو استثمارية.
أمَّا الغريب في هذا الأمر، هو ما أكده الوزير من أن هيئة الكهرباء والماء سوف ترفع سعر الأجرة الثابتة لإيجار عدادي الكهرباء والماء من 400 فلس إلى دينارين، وهذا مخالف للقانون أولاً، لأنه لا يجوز لهيئة الكهرباء والماء مخالفة الاتفاق الذي وقعته مع المشترك منذ أن طلب أن يفتح له حساباً خاصاً للكهرباء والماء، وإذا كان لابد أن تقوم برفع التعرفة، فإن هذا الأمر يجب أن يكون مع المشتركين الجدد، أما الأمر الثاني، فسنطرحه بصيغة سؤال، كيف يمكن أن يدفع المواطن كل شهر قيمة إيجار العداد مدى الحياة؟ وإذا كان كذلك، فهل يحق للهيئة أن تقوم برفع التعرفة الثابتة حتى هذا الحد المبالغ فيه؟
نحن اليوم مطالبون أن يكون المواطن البحريني أقل المتضررين من جراء الأزمة الاقتصادية، وهذا لا يكون برفع أي غطاء للدعم يمكن أن يستر على المواطن عوزه وحاجته، فالمواطن أولاً وأخيراً.
