إن الندوات والملتقيات العلمية تلعب دوراً حيوياً في تنوير الرأي العام بالمسائل المتصلة بالسياسة الخارجية، وذلك بإقامة تلك الفعاليات بشكلٍ مكثف من خلال مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، ومعهد البحرين للتنمية السياسية. وأرى أنه من المفيد أن تتناول تلك الفعاليات شخصيات تركت بصماتٍ واضحة في تاريخ الدبلوماسية البحرينية، وفي مقدمتها شيخ الدبلوماسية البحرينية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. ومن الشخصيات التي نرى ضرورة تناولها في تلك الفعاليات الشيخ عبدالرحمن بن فارس آل خليفة رحمه الله، أحد أبرز قياديي وزارة الخارجية، وكذلك السفير عيسى محمد الجامع رحمه الله، الذي تمنيت أن أراه في يوم ما أميناً عاماً لمجلس التعاون. ويمكن الاستعانة بأعضاء السلك الدبلوماسي السابقين للتحدث عن تجاربهم والمساهمة في تدريب أعضاء السلك المعينين حديثاً، كالشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، وكريم إبراهيم الشكر، وسعيد محمد الفيحاني وكوكبة من السفراء المخضرمين.
ويمكن أن يتم توطيد العلاقات مع مزيدٍ من الدول في ظل العدد المحدود للبعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تعمل باسم مملكة البحرين. فقد أبرمت البحرين مع جميع دول مجلس التعاون اتفاقيات تعاون دبلوماسي، حيث نصت كل اتفاقية من تلك الاتفاقيات على ما يلي:
1- قيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم الخدمات القنصلية لرعايا مملكة البحرين والدولة الأخرى على قدم المساواة، وهذا ما أكدته المادة «73» من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2009.
2- جواز قيام أي من البلدين بتعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي أو أكثر في بعثة الدولة الأخرى، وهذا ما أكدته المادة «20» من القانون المذكور أعلاه.
وقد تعرضت المادة «75» من القانون ذاته - الخاصة بتعيين القناصل الفخريين - لتعديلات، إذ أن المادة بصيغتها المعدلة نصت على قيام وزير الخارجية بإصدار قرار بالقواعد المنظمة لعمل القناصل الفخريين. وأرى أنه لا بد من انتهاز الفرصة لتعيين أكبر عدد ممكن من القناصل الفخريين من رعايا الدول الأخرى لتقديم خدمات قنصلية باسم مملكة البحرين.
وفي حالة وجود علاقات نشطة بين البحرين والدول التي لا يوجد فيها بعثة تمثل بلادنا، فإنه من المفيد أن يتم إنشاء بعثة دبلوماسية أو قنصلية بحرينية لهذا الغرض.
وبالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة، فإننا ندعوها للمشاركة بفعالية في التصدي لأية إساءات وافتراءات تطال البحرين وأن تتواجد بشكلٍ مكثف في فعاليات مجلس حقوق الإنسان بجنيف ونيل الصفة الاستشارية وفقاً لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة «ECOSOC»، وهو أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة ومجلس الأمن.
إن الإدارة الناجحة للسياسة الخارجية البحرينية تتطلب تضافر الجهود بين وزارات الدولة ومؤسساتها، والمشاركة الفعالة للمواطنين والمقيمين في إبراز السمات الحضارية والإنسانية لمملكة البحرين باستخدام المهارات التي يملكونها. وبالرغم من نجاح حملة «هذه هي البحرين» التي زارت عدداً من عواصم العالم، إلا أنه لا بد من وجود خطة للوصول إلى الفعاليات السياسية والبرلمانية والاقتصادية المؤثرة في تلك العواصم لأن استمرارية نجاح هذه الحملة متوقفٌ على هذا العامل الذي سيشكل رادعاً لأية أعمالٍ تستهدف سيادة البحرين وأمنها.
إن الحديث عن السياسة الخارجية البحرينية يطول، فقد حاولنا أن نبرز النقاط التي قد تثير اهتمام القارئ الكريم، لذا أدعوكم إلى التوسع في قراءة هذا المجال. فكلما توسع الإنسان في القراءة والمطالعة، كانت هناك أريحية في الكتابة والمحادثة.
